۲۱ آذر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۹۵۵۹۲ ۰۷ آذر ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۰ دسته: انرژی
۰

دولت مالزی با همکاری بخش خصوصی و تنظیم چارچوب‌های لازم، به دنبال استفاده از انرژی هسته‌ای در راستای تولید برق پاک و با پایداری قیمت بیشتر نسبت به سایر روش‌ها تا سال ۲۰۵۰ است. برای این کار این کشور در حال ایجاد چارچوب قانونی است تا سرمایه‌گذازان بخش خصوصی بتوانند انرژی هسته‌ای را توسعه دهند.

مسیر اقتصاد/ طبق گفته وزیر اقتصاد مالزی، رفیضی رملی، مالزی در سال‌های آینده قصد دارد تولید انرژی هسته‌ای را برای تولید برق به کار گیرد. این وزیر اعلام کرد که تصمیم استفاده از انرژی هسته‌ای در کشور اتخاذ شده است. مسئولیت آن نیز بر عهده وزارت تحول انرژی و آب (پترا) و وزارت علوم، فناوری و نوآوری (موستی) است. وی افزود: این اقدام برای اطمینان از ایجاد چارچوب قانونی و مقرراتی مناسب انجام می‌شود.

پاک بودن و پایداری قیمتی انرژی هسته‌ای

«با توجه به تصمیمی که توسط شورای ملی انرژی گرفته شده و توسط کابینه تصویب شده، احتمالاً انرژی هسته‌ای به عنوان یکی از منابع انرژی رسمی کشور در برنامه سیزدهم مالزی (RMK-13) گنجانده خواهد شد.» این اظهارات را وی پس از نشست انجمن بلوپرینت OGSE ملی ۲۰۲۴ بیان کرد. به گفته رفیضی، انرژی هسته‌ای منبعی پاک‌تر نسبت به سایر منابع است که می‌تواند به کشور در رسیدن به هدف خنثی‌سازی کربن تا سال ۲۰۵۰ کمک کند.

وی اضافه کرد که هزینه‌های عملیاتی انرژی هسته‌ای در طول عمر خود پایدارتر است؛ زیرا تحت تأثیر نوسانات قیمت مواد خامی همچون گاز و زغال سنگ قرار نمی‌گیرد. همچنین اشاره کرد که بسیاری از کشورهای دیگر به تولید انرژی هسته‌ای بازگشته‌اند. فناوری هسته‌ای کنونی با فناوری گذشته که به تأسیسات بزرگی نیاز داشت، متفاوت است.

استفاده از رآکتورهای مدولار کوچک برای تسهیل در تولید انرژی هسته‌ای

او گفت: «در حال حاضر رآکتورهای مدولار کوچک (SMR) وجود دارند که کوچک‌تر، ایمن‌تر و کم‌هزینه‌تر هستند. در مقایسه با منابع انرژی سنتی SMRها استفاده از انرژی هسته‌ای را در مناطق نیازمند آسان‌تر و ارزان‌تر می‌کنند. به دلیل این عوامل، به ویژه فناوری SMR، دولت تصمیم گرفته تا امکان‌سنجی انرژی هسته‌ای در مالزی را بررسی کند.»

هنگامی که از وی پرسیده شد آیا دولت تأمین مالی اجرای انرژی هسته‌ای را به عهده خواهد گرفت؟ رفیضی اعلام کرد که دولت فقط در حال ایجاد یک چارچوب جامع شامل مقررات بین‌المللی است. طبق مدل صنعتی فعلی برای تولید برق، اجرای پروژه‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.

رفیضی گفت: «در مرحله ابتدایی، دولت بر چارچوب و تضمین تطابق مالزی با مقررات بین‌المللی تمرکز خواهد کرد. باور دارم که برای ورود بخش انرژی به حوزه هسته‌ای، تصمیمات و مقررات احتمالاً توسط کمیسیون انرژی تنظیم و نظارت خواهد شد.»

منبع: بیزینس‌تایمز

انتهای پیام/ انرژی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.