مسیر اقتصاد/ اواخر سال ۲۰۲۲، دیوان بین‌المللی دادگستری «ICJ» در پاسخ به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل برای اظهار نظر در خصوص قانونی بودن عملکرد رژیم صهیونیستی در اشغال فلسطین، به بیان موضع حقوقی خود نسبت به «اشغالگری و آنچه کشورها می‌توانند برای پایان دادن به آن انجام دهند» پرداخت.
رژیم اسرائیل، ناقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل است
در این نظر مشورتی تاریخی، موسوم به پرونده (OPT)[۱]، دیوان به موارد مهمی در خصوص رژیم اسرائیل اذعان کرده است. از جمله اینکه:
- دیوان معتقد است که حضور ادامه‌دار دولت اسرائیل در سرزمین فلسطین اشغالی غیرقانونی است و دولت اسرائیل متعهد است به حضور خود در فلسطین اشغالی در سریع‌ترین زمان ممکن پایان بدهد.
- به عقیده دیوان، دولت اسرائیل متعهد به توقف فوری کلیه فعالیت‌های شهرک‌سازی جدید است و باید تمام شهرک‌نشینان را از سرزمین اشغالی فلسطین خارج کند.
در کنار موارد فوق، از جمله مهم‌ترین حقایق مورد تایید دیوان در پرونده حاضر به نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل[۲] توسط رژیم اسرائیل مربوط می‌شود. به موجب پاراگراف «۲۳۳» رأی مذکور، دیوان بیان می‌کند که «در موارد اشغال خارجی مانند پرونده حاضر، حق تعیین سرنوشت یکی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید».[۳]
وظایف دولت‌های ثالث در قبال نقض قواعد آمره چیست؟
کمیسیون حقوق بین‌الملل، که به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، وظیفه تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل از طریق مدون کردن اصول و قواعد حقوقی بین‌المللی را بر عهده دارد، در آخرین پیش‌نویس خود به «شناسایی و پیامدهای حقوقی قواعد آمره حقوق بین‌الملل»[۴] پرداخته است.
به موجب بخش ۱۹ سند مذکور، دو تعهد در قبال نقض قواعد آمره برای دولت‌های ثالث در نظر گرفته شده است:
- دولت‌ها باید با استفاده از وسایل قانونی برای پایان دادن به هرگونه نقض تعهد جدی توسط یک دولت در خصوص تعهد ناشی از یک قاعده آمره بین‌المللی (jus cogens) با یکدیگر همکاری کنند.
- هیچ دولتی نباید وضعیتی را که توسط یک دولت در اثر نقض جدی یک تعهدِ ناشی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل عمومی (jus cogens) ایجاد شده است، به رسمیت بشناسد یا در حفظ آن وضعیت کمک یا مساعدت نماید.
در همین راستا، دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در رأی مشورتی خود به موارد زیر اشاره کرده است:
- دیوان معتقد است که کلیه دولت‌ها موظفند وضعیت فعلی که ناشی از حضور غیرقانونی دولت اسرائیل در سرزمین‌های فلسطین اشغالی است را به رسمیت نشناسند و از ارائه کمک‌هایی که به حفظ وضعیت موجود (اشغالگری) کمک می‌کند پرهیز کنند.
- به عقیده دیوان، سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد نیز موظفند وضعیت ناشی از حضور غیرقانونی دولت اسرائیل در سرزمین‌های فلسطین اشغالی را به عنوان وضعیتی قانونی به رسمیت نشناسند.
- دیوان بر این باور است که مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد باید روش‌های دقیق و اقدامات مورد نیاز بیشتری را برای پایان دادن هرچه سریع‌تر به حضور غیرقانونی دولت اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین در نظر بگیرند.
تعهدات منفی دولت‌ها در مقابل رژیم اسرائیل طبق رأی دیوان بین‌المللی دادگستری
علاوه بر موارد یاد شده، دیوان بر وجود تعهدات دیگری بر عهده دولت‌ها تاکید می‌کند که عمدتاً تعهدات منفی هستند. دیوان در پاراگراف «۲۷۸» رأی، تصریح می‌کند که دولت‌ها باید میان عملکرد رژیم در حدود مرزی خود و سرزمین‌های اشغالی فلسطین تفکیک قائل شوند. در همین راستا به عقیده دیوان:
- دولت‌ها متعهد هستند که از روابط معاهده‌ای با رژیم اسرائیل در تمام مواردی که رژیم به نمایندگی از تمام یا بخشی از مناطق اشغالی عمل می‌کند پرهیز کنند.
- همچنین، دولت‌ها متعهد هستند که از ورود به تعاملات تجاری یا اقتصادی با رژیم اسرائیل در مواردی که به مناطق اشغالی مرتبط است و ممکن است حضور غیرقانونی رژیم در آن نواحی را مستحکم کند، خودداری کنند.
- همچنین، دولت‌ها باید در زمان ایجاد یا حفظ نمایندگی‌های دیپلماتیک خود در اسرائیل، از به رسمیت شناختن حضور غیرقانونی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی خودداری نمایند.
- در نهایت، دولت‌ها موظفند تدابیری بیندیشند که از روابط تجاری یا سرمایه‌گذاری، که به حفظ وضعیت غیرقانونی ایجاد شده توسط رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی کمک می‌کند، جلوگیری کنند.
نظر مشورتی دیوان، قابل مطالبه و از نظر اخلاقی الزام‌آور است
اگرچه نظرات مشورتی دیوان از نظر فنی برای کشورهای عضو الزام‌آور نیست و جنبه توصیه‌ای دارد، اما دیوان معتقد است که این نظرات مشورتی «از الزام اخلاقی برخوردارند». مجمع عمومی نیز در قطعنامه «A/Res/73/295» تصریح کرده است که «احترام به دیوان و و ظایف آن، از جمله در مورد اعمال صلاحیت مشورتی، برای عدالت و حقوق بین‌الملل و برای [داشتن] نظم بین‌المللی بر اساس حاکمیت قانون، امری ضروری است». بر همین اساس، می‌توان وظایفی را برای دولت‌ها در نظر داشت و از طرق مختلف اجرای آن‌ها را از دولت‌های مختلف مطالبه کرد.
این مطالبه می‌تواند از طریق جامعه جهانی در بستر مجمع عمومی سازمان ملل انجام شود، از مسیرهای دیپلماتیک و در جریان گفتگوهای میان دولت‌ها اتفاق بیفتد، از طریق بسترهای موجود در سازمان‌های بین‌المللی صورت بگیرد یا به صورت مطالبه عمومی توسط جامعه نخبگانی حاضر در کشورهای هدف مطرح شود.
مطالبات سیاسی و اقتصادی اولویت‌دار از دولت‌های منفعل یا همراه با رژیم
نخستین وظیفه حقوقی قابل مطالبه توسط جامعه جهانی از دولت‌های منفعل یا همراه با رژیم، صدور اعلامیه‌ای مبنی بر اهمیت نظر مشورتی دیوان و به رسمیت شناختن تعهدات خود در پرتو توصیه‌های آن است. این اقدام می‌تواند با جهت دادن به افکار عمومی، مطالبه‌گری مردم از دولت‌ها در زمینه عدم حمایت از رژیم صهیونیستی را تسهیل کند.
دومین گام در مسیر اجرای تعهدات حقوقی بین‌المللی دولت‌ها در قبال رژیم، به تجدید نظر در روابط تجاری با رژیم اسرائیل مربوط می‌شود. همانطور که در نظر مشورتی دیوان اشاره شده است، دولت‌ها وظیفه دارند از ارائه کمک‌هایی که به حفظ وضعیت موجود (اشغالگری) کمک می‌کند پرهیز کنند. در شرایط فعلی اینگونه کمک‌ها می‌تواند علاوه بر کمک‌های تسلیحاتی و اطلاعاتی، بخش اعظمی از تعاملات تجاری معمول از جمله خرید و فروش انرژی و مواد خام را نیز در بر گیرد.
در راستای اجرای این گام، دولت‌ها باید به شرکت‌ها و افراد در مورد رعایت قوانین بین‌المللی هشدار لازم را بدهند، زیرا در شرایطی که رفتار یک شرکت (اعم از دولتی یا خصوصی) به هر نحوی قابل انتساب به دولت متبوع شرکت یا شخص باشد، این اقدام می‌تواند طبق پیش‌نویس «طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها» مسئولیت بین‌المللی دولت متخلف از این رهنمود را به دنبال داشته باشد. بنابراین، مقررات صادرات، از جمله فهرست ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی به رژیم صهیونیستی در کشورهای مختلف، در صورت عدم وجود نیازمند ایجاد و در صورت موجود بودن، نیازمند بازنگری و به روزرسانی است.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در قالب چندین گزارش، بانک اطلاعاتی از شرکت‌های متبوع رژیم صهیونیستی و شرکت‌های جهانی که در فعالیت‌های مربوط به شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی دخیل هستند، گردآوری کرده است که در این مورد استفاده از این بانک اطلاعات می‌تواند سودمند واقع شود.
پی‌نوشت:
[۱] Occupied Palestinian Territory
[۲] قواعد آمره (Jus Cogens)، مبنایی‌ترین قوانین مورد تایید بازیگران عرصه حقوق بین‌الملل است که تخطی از آن‌ها به هیچ عنوان جایز نیست. ماده ۵۳ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درباره حقوق معاهدات «قاعده آمره» را اینطور تعریف می‌کند: « قاعده آمره حقوق بین‌الملل عام قاعده‌ای است که به وسیله اجماع جامعه بین‌المللی کشورها به عنوان قاعده‌ای تخلف ناپذیر به رسمیت شناخته شده است که تنها توسط یک قاعده بعدی حقوق بین‌الملل عام با همان ویژگی قابل تعدیل است.»
[۳] https://www.icj-cij.org/case/186
[۴] Draft conclusions on identification and legal consequences of peremptory norms of general international law (jus cogens)
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
