مسیر اقتصاد/ تورم بالا و شوک‌وار، اتلاف اقتصادی عظیمی به بار می‌آورد. برنامه‌ریزی، پیش‌بینی، چانه‌زنی و معاملات اضافی که در پی تورم بالا اجتناب‌ناپذیر می‌شود، انرژی‌ای را از اقتصاد می‌گیرد که می‌توانست در جای دیگر به طور مولد استفاده شود و در نهایت منجر به جابه‌جایی‌هایی در قدرت خرید می‌شود که فاقد توجیه‌پذیری سیاسی و اقتصادی است. در این گزارش مسیرهای تخریبی تورم مورد بررسی قرار می‌گیرد.
هزینه‌های انواع مختلف تورم فرضی و واقعی
یک تورم «ایده‌آل» فرضی که در آن سطح قیمت هرگز کسی را غافلگیر نمی‌کند، هیچ عدم اطمینانی در مورد سطوح قیمت آینده وجود ندارد و همه قیمت‌ها با نرخ مشابهی افزایش می‌یابند (به جز تغییراتی که شرایط واقعی بازار را نمایندگی می‌کند) از طریق تحمیل مالیات مؤثر بر موجودی پول، هزینه‌های رفاهی بر اقتصاد تحمیل می‌کند. یک تورم «نیمه‌ایده‌آل» که باز هم فرضی است، بر هزینه غافلگیری‌های ناخوشایند می‌افزاید. تورم «خنثی» به هزینه‌های عدم اطمینان از سطح قیمت دامن می‌زند که ارزش قدرت خرید معاملات پولی آینده را نامشخص می‌کند؛ و درنهایت تورم دنیای واقعی (غیرفرضی) شامل تمام هزینه‌های فوق به اضافه هزینه‌های ناشی از تشدید بی‌ثباتی قیمت نسبی است.
آرژانتینی‌ها و برزیلی‌ها (در دوران تورم بالا) زمان زیادی را صرف کارهایی مثل مراجعه به بانک، تغییر نوع نگهداشت ثروت بین وجوه متخلف دارایی، به‌روزرسانی محاسبات هزینه-درآمد خانوار و بحث و جدل بر سر قیمت‌های منصفانه و اعداد و ارقام قراردادها کردند. آن‌ها دائماً در حال مواجهه با اتفاقات غیرمنتظره گاهی خوشایند و گاهی ناخوشایند و هضم آن بودند که پیامدهای مخرب اجتناب‌ناپذیری برای دیدگاه مردم نسبت به ارتباط بین فعالیت‌های واقعاً مولد و درآمد حقیقی داشت. در بحبوحه تورم شدیدی که بازار را دچار اختلال می‌کند، افرادی که توانایی‌اش را دارند، روی «سوءاستفاده از این اختلال‌ها» برای کسب سود تمرکز می‌کنند.
مسیرهای تورم برای تخریب اقتصاد
به طور کلی تورم به چهار روِش به‌هم‌مرتبط، برای نظام‌های اقتصادی ایجاد مشکل می‌کند[۱] که در ادامه بدان پرداخته شده است:
۱- کاهش قدرت خرید واحد پول (مالیات تورمی)
اول، تورم «قدرت خرید واحد پول»[۲] را کاهش می‌دهد، که به آن «مالیات تورمی»[۳] می‌گویند. انتظار کاهش بیشتر ارزش پول، تمایل افراد به نگهداری پول و سایر دارایی‌های متصل به پول را کم می‌کند. این ممکن است تبعات مثبت کوتاه‌مدتی داشته باشد، اما در مجموع، پیامدهای بلندمدت آن منفی است.
۲- غافلگیری عوامل اقتصادی و تغییر توزیع درآمد
دوم، نرخ تورم در هر دوره زمانی اغلب افراد را غافلگیر می‌کند و باعث می‌شود افراد و بنگاه‌ها قدرت خرید متفاوتی نسبت به برنامه‌ریزی اولیه خود داشته باشند. این غافلگیری می‌تواند خوشایند یا ناخوشایند باشد: برای مثال، افزایش قیمت‌ها بیش از انتظار اولیه، برای آن دسته از «عاملان اقتصادی» (یعنی خانوارها و شرکت‌ها) که بدهکار هستند خوشایند است، در حالی که خوشایند طلبکاران نیست.
۳- عدم پیش‌بینی‌پذیری در نتیجه نااطمینانی سطح قیمت
سوم، در هر نقطه از زمان، نرخ تورمِ هر بازه زمانی در آینده، همیشه نامشخص است. این «عدم قطعیت سطح قیمت»[۴] باعث می‌شود برنامه‌ریزی اقتصادی مشروط‌تر و قمارگونه‌تر از حالت عادی باشد. این موضوع رفتارهای اقتصادی را عمدتاً در جهت بدتر شدن تحت‌تأثیر می‌دهد.
۴- بی‌ثباتی و درهم‌ریختگی قیمت‌های نسبی
چهارم، تورم به شکلی نامتقارن طیف قیمت‌های اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. نرخ تورم اندازه‌گیری‌شده در هر بازه زمانی، میانگین وزنی افزایش قیمت‌های پولی است؛ اما هر قیمت خاص ممکن است با نرخ کاملاً متفاوتی افزایش پیدا کند. در یک اقتصاد مبتنی بر بازار، قیمت‌ها به هر حال با نرخ‌های متفاوتی حرکت می‌کنند، اما به نظر می‌رسد تورم، این تغییرات را تشدید می‌کند.
این افزایش در «بی‌ثباتی قیمت‌های نسبی»[۵] نشان می‌دهد که قیمت‌های نسبی ممکن است به شیوه‌ای غیرنظام‌مند و ناگهانی در طول یک دوره تورمی تغییر کنند. این موضوع دو پیامد عمده دارد: اول، سیستم قیمت‌گذاری ممکن است به طور نامناسبی کمیابی نسبی کالاها و خدمات را نشان دهد و بنابراین، علائمی گمراه‌کننده و ناصحیح به فروشندگان و خریداران بدهد؛ و دوم، پیش‌بینی قیمت‌های آتی دشوارتر می‌شود که این امر، باز هم برنامه‌ریزی اقتصادی را مشروط‌تر و قمارگونه‌تر از حالت عادی می‌کند. ان‌شاءالله در گزارش‌های آتی هر یک از موارد فوق تشریح خواهد شد.
لزوم اتخاذ رویکرد «هزینه-فایده» به جای رویکرد «کمینه‌سازی» در مهار تورم
در مواجهه با مسئله تورم دو رویکرد وجود دارد. رویکرد اول آن است که تورم هر چه کمتر باشد بهتر است. یعنی کاهش تورم فی نفسه اصالت پیدا کرده است. رویکرد دیگر، رویکرد هزینه-فایده است. یعنی علاوه بر فواید کاهش تورم، هزینه‌های آن نیز سنجیده شود و واقع بینانه نسبت به مساله تورم اقدام کرد.
تورم ممکن است برخی نتایج مطلوب هم به دنبال داشته باشد، از جمله اینکه مردم پول کمتری در مقایسه با حالت نبود تورم نگه می‌دارند، و همینطور غافلگیری‌های خوشحال‌کننده، اما عوارضی که در نتیجۀ تورم ایجاد می‌شوند، قابل توجه بوده و بدتر از آن، هر چه نرخ تورم بالاتر باشد، این عوارض شدت بیشتری خواهند یافت. بنابراین کاملاً قابل درک است که چرا تورم، محبوبیت ندارد؛ اما لازم است انواع تورم و سیاست‌های مهار آن را از این منظر هزینه-فایده کرد.
منبع: کتاب معمای تورم بالا؛ فصل دوم، درودیان، حسین و قائدامینی، محمد؛
پی‌نوشت:
[۱] از دهه ۱۹۷۰ تاکنون، ادبیات گسترده‌ای پیرامون موضوع «زیان‌های رفاهی تورم» شکل گرفته است. آثار اوکان (۱۹۷۱) و جافه و کلاینمن (۱۹۷۷) مباحث ارزشمندی در این زمینه ارائه می‌دهند. همچنین، استنلی فیشر نیز با انتشار مجموعۀ مقالاتی در کتاب «شاخص‌بندی، تورم و سیاست اقتصادی» (انتشارات ام‌آی‌تی، ۱۹۸۶) نقش به‌سزایی در گسترش این حوزه داشته است.
[۲] Money Unit’s Purchasing Power
[۳] Inflation Tax
[۴] Price-Level Uncertainty
[۵] Relative-Price Dispersion
انتهای پیام/ پول و بانک
