مسیر اقتصاد/ شاخصهای ساختار نظام سیاسی، بستر حقوقی، بافتار اجتماعی، محیط فناورانه در توسعهبخشی نظام تجاری یک کشور عاملی مهم محسوب میشود. کشور چین توانسته با ایجاد ساز و کار حقوقی همراه با اتخاذ رویکردی حمایتگرایانه از صنایع تولید داخلی حمایت کند.
قانون تجارت خارجی چین؛ الگویی مترقی
قانون تجارت خارجی جمهوری خلق چین[۱] یکی از اسناد پشتیبان در توسعه اقتصاد و گسترش تجارت این کشور به شمار میرود. طبق ماده ۳ این قانون، نهاد ذیصلاح روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی، شورای دولتی چین است.
بر اساس این قانون، بازرگانان باید مطابق مقررات اداره ذیصلاح روابط اقتصادی خارجی و تجارت شورای دولتی چین اسناد و مدارک مربوط به تجارت خارجی خود را به متولیان ذیصلاح تسلیم نمایند.
شورای فرعی پکن؛ متولی ارتقای تجارت
در سال ۱۹۷۸ شورایی با هدف ارتقای تجارت خارجی تحت عنوان «شورای فرعی پکن»[۲] در کشور چین پایهگذاری شد. شورای فرعی پکن به عنوان نقطه پیوندی میان افراد، بنگاهها و گروهها در جوامع اقتصادی و تجاری، نقش مهمی در توسعه مبادلات و همکاریهای اقتصادی و تجاری داشته است.
اصلیترین کارویژههای شورا شامل «ترویج تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی»، «ارائه خدمات حقوقی تجاری بینالمللی»، «تسهیل امور تجاری»، «توسعه نمایشگاه بینالمللی»، «ایجاد سازوکارهای چندجانبه و دوجانبه برای همکاریهای اقتصادی و تجاری بینالمللی» و «توسعه اتاق فکر برای فعالیتهای اقتصادی و تجاری بینالمللی» میشود.
شورای فرعی پکن پیوند منافع بین کسبوکارهای چینی و خارجی را تقویت کرده و در راستای ادغام در اقتصاد بینالمللی حرکت کرده است. علاوه بر این مبادلات تجاری و اقتصادی را به «پنج پروژه کلیدی» چین تبدیل کرده است.[۳]
ساختار شورای فرعی پکن
ساختار سازمانی شورای فرعی پکن شامل ۱۱ بخش اداره کل، اداره تحقیقات توسعه، اداره امور کنفرانس (دبیرخانه)، بخش روابط بینالملل، اداره ترویج تجارت خارجی، اداره تجارت و تشویق سرمایهگذاری، دپارتمان نمایشگاههای بینالمللی و اداره امور حقوقی میشود.
اعمال ممنوعیت و محدودیت در حمایت از صنایع
دولت چین از طریق نهاد شورا میتواند محدودیتهایی را برای واردات یا صادرات برخی کالاها با مشخصات ذیل در نظر بگیرد:
- کالاهایی که واردات یا صادرات آنها باید به خاطر امنیت ملی یا منافع اجتماعی و عمومی محدود شود.
- مواردی که صادرات آنها به دلیل کمبود در بازار داخلی یا برای حمایت از منابع باید محدود شود.
- کالاهایی که صادرات آنها باید با توجه به ظرفیت بازار کشور یا منطقه مقصد محدود شود.
- محصولاتی که واردات آنها به منظور حمایت از تولید صنعت داخلی خاص باید محدود شود.
- آن دسته از محصولات کشاورزی، دامی یا شیلاتی به هر شکلی که واردات آنها باید محدود شود.
- آنهایی که واردات آنها به منظور تضمین وضعیت مالی بینالمللی دولت و/یا در نظر گرفتن تعادل بین درآمد و هزینه بینالمللی دولت باید محدود شود.
- کالاهایی که واردات یا صادرات آنها طبق مفاد هر معاهده یا موافقتنامه بینالمللی منعقد شده یا مورد الحاق جمهوری خلق چین محدود میشود.
همچنین اداره روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی شورای دولتی چین، در مشورت با سایر متولیان ذیربط همواره فهرستی از کالاها را تنظیم و منتشر میکند.
محدودیتهای و ممنوعیتها از نگاه دولت چین
اداره صلاحیتدار روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی و سایر نهادهای ذیل شورای دولتی، مطابق احکام قوانین و مقررات مربوط، امور تجارت خدمات بینالمللی با مواردی همچون «جعل گواهی مبدأ یا مجوز واردات یا صادرات»، «قاچاق»، «نقض هر گونه مالکیت معنوی تحت حمایت قوانین جمهوری خلق چین»، «دور زدن قوانین» مقابله میکنند.
تهدید منابع ملی چین؛ اولویتی برای اعمال ممنوعیتها
بر اساس قوانین تجاری چین در صورتی که هر یک از محصولات صادراتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط کشور به هر شکلی یارانه پرداخت میشود و به این ترتیب موجب صدمات مادی به صنعت داخلی چین میشود، دولت ممکن است اقدامات لازم را برای از بین بردن یا کاهش آسیب، تهدید آسیب یا انسداد اتخاذ کند.
اعمال مجازات جدی در مقابله با قاچاق
در مواردی که مطابق قانون چین کالایی قاچاق تلقی شود طبق مقررات جرائم قاچاق، فرد از نظر مسئولیت کیفری تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. در صورتی که جرم شخص تایید نشود؛ طبق مقررات قانون گمرک چین مجازات خواهد شد. البته اداره ذیصلاح روابط اقتصادی خارجی و تجارت شورای دولتی میتواند مجوز تجارت خارجی آنها را نیز لغو کند.
منبع و پینوشت:
[۱] مصوب در هفتمین جلسه کمیته دائمی هشتمین کنگره ملی خلق چین در ۱۲ مه ۱۹۹۴، ابلاغ شده به موجب فرمان شماره ۲۲ رئیس جمهور جمهوری خلق چین در تاریخ ۱۲ می، ۱۹۹۴، و از ۱ ژوئیه ۱۹۹۴ قابل اجرا است
[۲] Council for the Promotion of International Trade Beijing Sub-council (CCPIT Beijing)
قانون تجارت خارجی جمهوری خلق چین
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
