به گزارش مسیر اقتصاد در روزهای اخیر این خبر برد رسانه‌ای زیادی پیدا کرد که شرکت متعلق به دختر یکی از وزرا و خانواده ایشان، اقدام به واردات یک محموله پوشاک نموده که مشکوک به قاچاق بوده است.
طبق اعلام رسمی سازمان تعزیرات اسلامی، بعد از بررسی‌های انجام شده مشخص شد محموله وارداتی از طریق مبادی رسمی وارد کشور شده و در وادرات آن تمامی ترتیبات قانونی اعم از پرداخت حقوق ورودی و ثبت رسمی در گمرک انجام شده است. بنابراین سازمان تعزیرات اسلامی در زمینه قاچاق بودن محموله وارداتی، رأی به برائت شرکت مذکور داده است.
اما در ادامه و با بررسی بیشتر ابعاد این پرونده مشخص شد این شرکت که در زمینه واردات پوشاک فعالیت میکند، از کارت بازرگانی خود برای واردات این محموله پوشاک که مبلغ آن در حدود ۲۰۰ میلیون تومان گزارش شده، استفاده نکرده است. بلکه این شرکت از کارت بازرگانی یک شرکت دیگر که حوزه فعالیت آن فنی و مهندسی بوده برای واردات محموله پوشاک خود استفاده کرده است.
بنابراین اولا لازم است به این نکته پرداخته شود که چرا این شرکت از کارت بازرگانی شرکت دیگری برای واردات استفاده کرده است؛ و بعد از آن لازم است مشخص شود که چطور با استفاده از کارت بازرگانی شرکتی که حوزه فعالیت آن فنی و مهندسی بوده، امکان واردات پوشاک فراهم بوده است.
پاسخ به این سئوالات و موارد مشابه آن در معیوب بودن سازوکارهای صدور، تمدید و استفاده از کارت بازرگانی و همچنین عدم اتصال آن به سامانه‌هایی همچون نظام مالیاتی و نظام بانکی کشور است.
استفاده سودجویان از کارت‌های بازرگانی به اصطلاح موقت، سال‌هاست مشکلاتی را در تجارت کشور ایجاد کرده و اصلاح و ساماندهی سازوکارهای صدور، تمدید و استفاده از کارت بازرگانی از مدت‌ها پیش مطرح شده است.
مسئولین وزارت صنعت نیز بارها بر لزوم اصلاح کارت‌های بازرگانی تأکید کرده‌اند و علاوه بر این بارها از پایان عمر کارت‌های بازرگانی موقت سخن گفته‌اند. در آخرین مورد همین یک ماه پیش مهندس نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص پایان عمر کارت‌های بازرگانی موقت گفته بود که «کارت‌های موقت بازرگانی را بطور کامل با هماهنگی اتاق بازرگانی از میان برداشتیم.»[۱]
اما با اینحال روند استفاده از کارت‌های بازرگانی موقت همچنان ادامه دارد و ماجرای واردات پوشاک توسط شرکت وزیر نشانه‌ای دیگر از اهمیت مقابله جدی با این پدیده است.
این موضوع از سال‌های دور در اقتصاد ایران ریشه دوانده و افراد سودجو توانسته‌اند به مرور زمان، منفعت بیشتری از آن کسب نمایند.
استفاده از کارت‌های بازرگانی موقت این امکان را فراهم کرده که افراد سودجو با پرداخت مبالغی اندک به افراد کم اطلاع و استفاده از کارت بازرگانی آن‌ها، تجارت‌های کلانی را سامان بدهند و علیرغم سودهای میلیاردی، وقتی که محموله قاچاق آن‌ها کشف میشود و یا اداره مالیات میخواهد برای اخذ مالیات اقدام نماید، نامی از آن‌ها در میان نباشد. در واقع در حال حاضر کارت‌های بازرگانی موقت، بستر شکل گیری این تجارت‌های غیرقانونی و بی نام و نشان را به خوبی فراهم کرده‌اند.
این کارت ها عمدتا متعلق به افراد کم بضاعتی است که نه از شرایط استفاده از آن اطلاع دارند و نه می‌دانند فردی که به آن اطمینان می‌کنند، میخواهد چه کاری انجام دهد. آن‌ها تنها در ازای دریافت مبلغی اندک حق استفاده خود از کارت بازرگانی را بدون اطلاع از عواقب این کار به فردی سودجو می‌سپارند. اما این کار در نهایت بدهکاری و محکومیت سنگینی برای آن‌ها رقم میزند. افراد سودجو نیز بدون توجه به محکومیت صاحبان کارت‌های بازرگانی موقت، بعد از غیرفعال شدن آن‌ها به سراغ طعمه بعدی خود میروند.
یکی از دلایل اصلی دشواری در مبارزه با قاچاق کالا، نامعلوم ماندن افراد اصلی زنجیره قاچاق است که با استفاده از کارت بازرگانی موقت اشخاص دیگری، اقدام به قاچاق کرده‌اند. از طرف دیگر رقم بدهی مالیاتی انباشت شده کارت‌های بازرگانی موقت در سال‌های اخیر تا ۸ هزار میلیارد تومان نیز گزارش شده است.
وارد شدن پای کارت بازرگانی موقت به پرونده واردات دختر یکی از وزرای دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و برد گسترده رسانه‌ای آن، اهمیت ساماندهی به وضعیت کارت‌های بازرگانی موقت را بیش از پیش نمایان ساخته است. با اینحال از مسئولین انتظار میرود در اصلاح وضعیت کارت بازرگانی که سال‌هاست مشکلات آن گریبان اقتصاد کشور را گرفته، همت بیشتری داشته باشند تا نیازی به وقوع چنین حوادثی برای ایجاد عزم ملی نباشد.
علاوه بر این یکی از اقدامات اساسی در راستای تحقق شفافیت حوزه تجارت خارجی که در بند نوزدهم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز به آن تأکید شده، ساماندهی وضعیت کارت‌های بازرگانی موقت است.
اصلاح سازوکارهای صدور، تمدید و استفاده از کارت بازرگانی از طرفی امکان سوء استفاده سودجویان در رسیدن به اهدافی همچون قاچاق کالا، فرار مالیاتی و دیگر اعمال مجرمانه را کاهش میدهد و از طرف دیگر زمینه را برای عدم پایمال شدن حق افراد کم بضاعت و کم اطلاعی که به ازای دریافت مبلغی ناچیز کارت بازرگانی خود را در اختیار فرد دیگری می‌گذارند فراهم میکند.
در یادداشت بعدی به بررسی مشکلات فعلی وضعیت کارت بازرگانی و ارائه پیشنهاداتی برای ساماندهی آن پرداخته خواهد شد.
پینوشت:
[۱] http://www.mehrnews.com/news/3948642/
