به گزارش مسیر اقتصاد یکی از الزامات ضروری برای استمرار در صادرات، پیش‌بینی‌پذیر ساختن فرآیند تجارت خارجی کشور است. در فرآیند صادرات عمدتاً به سبب صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، پیش‌بینی‌پذیری فعالیت اقتصادی مورد تهدید قرار می‌گیرد.
بخشنامه‌های خلق‌الساعه؛ تهدیدی برای پیش‌بینی‌پذیر ساختن صادرات
یکی اصلی‌ترین پیش‌نیازهای تحقق ساختار سیاستگذاری تجاری مطلوب، پیش‌بینی‌پذیری است. بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های تجاری متعدد صادره از سوی نهادهای متولی، که به طور میانگین بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به ازای هر روز کاری یک بخشنامه و دستورالعمل صادر گردیده، در راستای الگوی مطلوب تجاری نبوده است و بر افزایش ریسک تجارت و کاهش کارایی گمرکات کشور نیز تاثیر می‌گذارد.
در این مدت در مجموع ۱۷۵۸ بخشنامه و دستورالعمل از سوی گمرک ایران ابلاغ شده است که ۸۴۲ مورد مربوط به بخش صادرات و ۶۳۷ مورد مربوط به بخش واردات بوده است. باید اشاره شود که ۶۰۱ مورد (بیش از ۷۰ درصد) از بخشنامه‌های صادر شده در بخش صادرات، ماهیت محدودکنندگی برای صادرکنندگان (از جمله تعیین ضوابط، استانداردها، وضع عوارض و ساماندهی حوزه صادرات) داشته است.
علل و پیامدهای صدور بخشنامه‌های متعدد از سوی سازمان‌ها
«عدم انطباق روش‌ها، اقدامات، رویه ها و فرآیندها با زمان حاضر»، «عدم استقرار دائمی نمایندگان برخی دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی در حوزه صدور مجوز در گمرکات»، «کارشکنی و تغییر رفتار کشورهای مقصد» را می‌توان از علل این موضوع دانست که در نهایت به ناهماهنگی در مدیریت واحد مرزی و ساختار منسجم گمرکی ختم می‌شود.
از سوی دیگر یکی از دلایل رشد فزاینده نقش‌های رسمی و غیر رسمی مشاغل مستقر در مرزهای گمرکی مانند ترخیص‌کاران و تعاملات غیررسمی برخی از آنان در گمرکات کشور، تصمیمات گسسته و اقدامات غیرقابل‌پیش‌بینی در نظام تجاری است.
به عبارت دیگر به دلیل تغییرات ناگهانی در فرایند صادرات یک کالا یا أخذ مجوزهای مورد نیاز برای صادرات، عملیات ترخیص کالای صادراتی از شکل فرایندی و یکسان خود خارج شده و کاملاً وابسته به شخص ترخیص کار و ارتباطات و تعاملات وی با دستگاه‌های مستقر در گمرک می‌شود.
اقداماتی در راستای پیش‌بینی‌پذیر ساختن صادرات
جهت کاهش بخشنامه‌ها و تسریع در روند تجارت خارجی کشور، اقدامات و پیگیری‌هایی از سوی مجلس و دولت صورت گرفته است. به عنوان مثال در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مقرر شد که هرگونه اعمال تغییرات در مقررات جهت محدودیت صادرات محصولات کشاورزی، تنها ۶ ماه پس از ابلاغ آن لازم الاجراء خواهد بود.
عملکرد دولت سیزدهم در این زمینه نیز سبب تسریع پاسخگویی نهادهای مسئول در فرآیند صادرات شد؛ به طوری که میانگین پاسخگویی سازمان ملی استاندارد از آذر ۱۴۰۱ تا آذر ۱۴۰۲ از ۱۶ روز به ۱۰ روز و ۹ ساعت، سازمان دامپزشکی از ۱۳ روز و ۴۳ دقیقه به ۶ روز و ۱۴ دقیقه، سازمان غذا و دارو از ۸ روز و ۵۲ دقیقه به ۳ روز ۶۶ دقیقه و سازمان حفظ نباتات از ۵ روز و ۵۱ دقیقه به ۳ روز و ۳۹ دقیقه کاهش پیدا کرده است. همچنین تعداد بخشنامه‌های صادره در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ با ۱۱۹ مورد کاهش به تعداد ۱۱۶ بخشنامه رسیده است.[۱]
همچنین راه‌اندازی سامانه ۲۴۳۰ توسط مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز یکی دیگر از اقدامات کلیدخورده جهت پیش‌بینی‌پذیر کردن مقررات است که طبعا مقررات حوزه تجارت خارجی را نیز در بر می‌گیرد. از این رو بازرگانان و فعالان تجاری از طریق این سامانه می‌توانند تغییرات ناگهانی را از طریق سامانه گزارش دهند. البته تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی نیز یکی از اقدامات مکمل برای نتیجه‌بخش شدن این سامانه به شمار می‌رود.
پی‌نوشت:
[۱] پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمد رضوانی فر معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی، کد خبر: ۴۳۷۳۲۹
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
