طی ماه‌های گذشته بانک مرکزی با توجه به سیاست خود در رابطه با مرجعیت بخشی به مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز، خبر از راه اندازی بازار ارز توافقی داد.
اولین بار ۲۶ اردیبهشت سال جاری رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی این بازار با هدف کاهش مشکلات صادرکنندگان خرد بخش خصوصی خبر داده بود. اخیرا نیز در انتهای مرداد ماه رئیس کل بانک مرکزی، زمان راه‌اندازی تالار مبادلات ارز توافقی را نیمه اول شهریور اعلام کرده بود که البته این تالار همچنان به طور رسمی افتتاح نشده و سازکار فعالیت آن اعلام نشده است.
سازکار فعالیت تالار مبادلات ارز توافقی مرکز مبادله
با این حال برخی از بانک‌های عامل در اطلاعیه‌ای به مشتریان خود، بخشی از سازکار فعالیت این تالار را اعلام کرده‌اند.
طبق این اطلاعیه صادرکننده‌های مجاز (که اجازه رفع تعهد ارزی در قالب ارز اشخاص را دارند) می‌بایست پس از انتخاب بانک عامل، ارز حاصل از صادرات خود را به حساب‌های پوششی بانک عامل واریز کنند. پس از این مرحله و تأیید بانک عامل، ارز در سامانه عرضه و برای واردکننده‌ها قابل مشاهده و خریداری می‌شود. همچنین لازم به ذکر است نرخ ارز فوق کاملاً توافقی است و چارچوب و سقفی ندارد.
بازار ارز توافقی نباید فعالیت بخش خصوصی را محدود کند
در این زمینه محمدامین حاج‌کاظمیان، فعال اقتصادی، در گفت و گو با مسیر اقتصاد با بیان اینکه ابهامات بسيارى در ايجاد سامانه بازار ارز توافقى وجود دارد، بر لزوم رفع این ابهامات و فراهم آمدن الزامات این سامانه تاکید کرد.
حاج کاظمیان ضمن اشاره به شرایط جنگ اقتصادی حاکم بر کشور اظهار داشت: در شرايط جنگ اقتصادي كنونى و تحريم‌هاى تحميلى عليه ايران كه مستقيماً رفاه و امنيت مردم ايران را هدف قرار داده است، وضع هرگونه قانونی كه فعاليت صادركنندگان بخش خصوصى را محدود ساخته و فرآيند ارزآوری و سرمايه در گردش صادركنندگان را با چالش جدید مواجه سازد، امری نامطلوب تلقی می‌شود.
حساب‌های تراستی بانکها برای این تالار قابل اعتماد هستند؟
این صادرکننده نمونه کشور با اشاره به مشکلات شبکه‌های تراستی در نقل و انتقال پول، افزود: در شرایط تحریم‌های تحمیلی، شرکت‌های تراستی فقط با گذرنامه‌های غیر ایرانی ایجاد و فعال می گردند ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، قابل اعتماد و ﺷﻔﺎﻑ نیستند.
حاج کاظمیان ادامه داد: ضمن اینکه خریداران ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺗﺠﺎﺭﯼ و ﺗﺮﺍﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ زیرا خریداران خارجی صرفا در مقابل اسناد حمل صادراتی (صورتحساب و بارنامه رسمى) که به نام شرکت دریافت‌کننده پول است، می توانند نسبت به انجام حواله‌های ارزی اقدام نمایند.
وی افزود: حساب‌های تراستى بانکها، به دليل استفاده توسط اصناف مختلف، طول عمر زيادى ندارند و پس از چندماه فعاليت، متوقف مي‌شوند و متأسفانه حساب‌های بانكی خريداران خارجی را با مشكلات عديده‌ای مواجه خواهند ساخت.
این فعال اقتصادی اظهار داشت: علاوه بر این شفافیتی در ﻧﺮﺥ ﮐﺎﺭﻣﺰﺩ ﺑﺎنک‌ها، ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ بانکها ﯾﺎ ﺷﺮﮐت‌های ﺗﺮﺍﺳﺘﯽ وجود ندارد که بالا بودن این کارمزدها، سبب افزایش قیمت تمام‌شده محصولات صادراتی می‌شود.
ایجاد بستری برای شناخت متقابل نیازهای صادرکنندگان و واردکنندگان
حاج کاظمیان همچنین در پایان ضمن تاکید بر لزوم رفع محدودیت‌های سامانه‌های مشابه سابق، بیان داشت: سامانه‌های جدید بانک مرکزی باید عملاً فرصتی جهت تعامل صحيح واردكنندگان و صادركنندگان ایجاد کنند و ضروری است بانک مرکزی به کمک وزارت صمت، نسبت به ایجاد بستری برای شناخت هرچه بیشتر بازرگانان و نيازهای متقابل يكدیگر اقدام کنند.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
