مسیر اقتصاد/ در گزارش قبلی به نقد دو هدف از اهداف کلان برنامه مالیاتی آقای همتی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم پرداخته شد. در این گزارش به ادامه نقد و بررسی اهداف و اقدامات مالیاتی وزیر اقتصاد پیرامون «ساماندهی معافیتهای مالیاتی» پرداخته خواهد شد.
نقطه قوت برنامه وزیر اقتصاد
هدف سوم برنامه مالیاتی وزیر با عنوان «ساماندهی معافیتهای مالیاتی» ارائه شده است. این هدف به عنوان نقطه قوت این برنامه است و نیاز به پیگیری در سطوح کلان حاکمیتی و تغییر قوانین دارد و کار بزرگ و دارای ذینفعان سرسختی است.
در ايران معافیتهای مالیاتی زيادی وجود دارد كه از جمله آنها می‌توان به درآمد فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ويژه اقتصادی، سود سپرده‌های بانکی، صادرات برخی از مواد خام، فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، مدارس غیرانتفاعی و فعالیت‌های فرهنگی و هنری اشاره كرد.
حجم بالای معافیتهای مالیاتی در کشور
بررسی‌های علمی-پژوهشی و نظرات مسئولان نشان می‌دهد معافیتهای مالیاتی در اقتصاد کشور سهم قابل توجهی دارد. بر اساس مطالعات دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، بدون احتساب معافیتهای آستانه (موضوع مفاد ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم) و معافیتهای موضوع مواد ۱۳۲، ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون مذکور، ۴۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور معاف از مالیات است.[۱] بر اساس بررسی‌های غیررسمی نیز ۴۰ تا ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور از پرداخت مالیات معاف است. [۲] طبق گفته پارسا رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور نیز، حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور از مالیات معاف است.[۳]
همانطور که بیان شد بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور شامل نظام معافیتهای مالیاتی شده است؛ مجموع مخارج مالیاتی دولت که از طریق معافیتهای مالیاتی از دست رفته است تقریبا به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در جدول زیر طبق آمار سال ۱۴۰۱ سود و زیان فعالیت‌های منتخب در حوزه معافیت‌ها در بخش اشخاص حقوقی در جدول زیر جمع آوری شده است.
معایب الگوی معافیت‌دهی مالیاتی در ایران
ويژگی مشترک قريب به اتفاق معافیتهای اعطايی در قانون مالیات‌ها در ايران اين است كه عموماً غیرهدفمند، غیرمشروط و دائمی هستند. در حالیكه معافیت مالیاتی باید در چارچوب مبانی نظری و تجربی تصويب و اجرايی شود.[۴]
آنچه مسلم است اعطای معافیت‌ها در سطح گسترده و به صورت غیرمنطقی ضمن کاهش درآمدهای مالیاتی دولت موجبات رفتار تبعیض‌آمیز که ناقض عدالت مالیاتی است را در میان مودیان فراهم ساخته و پیامدهایی نظیر امکان ایجاد فساد، عدم شفافیت، پولشویی و بی‌عدالتی را فراهم می‌آورد.[۵]
یکی از راه‌های افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش معافیتهای مالیاتی غیرضروری و ناکارآمد است. از طرفی، معافیت مالیاتی به منظور حمایت از توسعه مناطقی خاص، فعالیت‌های اقتصادی ویژه یا کمک به قشری خاص اعطا می‌شود. لذا حذف معافیت‌ها به طور کلی توجیه‌پذیر نیست، اما اطلاع از مقدار آن، طراحی بهینه در جهت اهداف اقتصادی و ساماندهی آنها ضروری است؛ همچنین بررسی تجارب كشورهای مختلف در زمینه معافیتهای مالیاتی كه در بیشتر موارد با دقت و وسواس زياد طراحی می‌شود، می‌تواند در اعمال معافیتهای هدفمند و کارا و بالتبع پرهیز از معافیتهای غیرهدفمند، راهگشا باشد.
رویکرد کلی مبنی بر ساماندهی معافیتهای مالیاتی مثبت است
لذا رویکرد کلی، مبنی بر کاهش معافیتهای مالیاتی مناسب و مثبت است. زیرا انحرافات و تبعیض مالیاتی مسئله‌ای جدی در نظام مالیاتی ایران است. از سوی دیگر لزوم افزایش سهم منابع درآمدی دولت از محل مالیات بدون افزایش نرخ مالیات، تنها از طریق کاهش معافیتهای مالیاتی امکان پذیر است.
معافیتهای مالیاتی غیرهدفمند منجر به بروز تبعاتی نظیر تبعیض، بی‌عدالتی، فرار مالیاتی و عدم شفافیت شده است. علاوه بر آن، طراحی معافیتهای مالیاتی به گونه‌ای نبوده است که انگیزه افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری را در مناطق و حوزه‌های معاف تقویت کند. حذف معافیتهای مطلق و اعمال نرخ‌های ترجیحی و مدت‌دار، از مهم‌ترین اقدامات اصلاحی در این زمینه است.
پی‌نوشت:
[۱] سازمان امور مالیاتی، معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات، دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی، کالبدشکافی اهداف وضع مالیات در ایران، ۱۳۸۹
[۲] ظرفیت های مالیاتی اقتصاد ایران؛ چالش ها و راهکارهای توسعه ای آن، معاونت پژوهش سازمان مالیات سال ۱۳۹۵
[۳] باشگاه خبرنگاران جوان، کد خبر: ۷۰۹۵۴۹۹
[۴] گزارش مرکز پژوهش های مجلس، دی ماه ۱۳۹۸، شماره مسلسل۱۶۷۹۶
[۵] کتاب اصلاح ساختاری بودجه
انتهای پیام/ مالیات
