اعلام ارز به قیمت ثابت توسط دولت دوازدهم در بهار ۱۳۹۷ موضوعی بود که در سالیان اخیر به کرات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این ارز که در ابتدا با نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه می‌شد، به منظور تامین نیازهای مختلف ارزی در کلیه مصارف قانونی و بدون محدودیت خاصی، در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت. در این راستا محمد طاهر رحیمی کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به هر فرد، برای هر نوع مصرف و در هر مدلی اقدام صحیحی نبود.
اجرای صحیح سیاست ارز ترجیحی مستلزم ملاحظات و ابزارهایی است
وی با بیان اینکه این ارز مشمول سیاست ارز ترجیحی نمی‌شود، افزود: ارز ترجیحی در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی و با در نظر گرفتن شرایط و زمینه‌های خاص، برای حمایت از بخش‌های هدفمند به کار گرفته می‌شود. اجرای صحیح این سیاست مستلزم ابزارها و سازوکارهای مشخصی است که با رویکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی تفاوت قابل توجهی دارد.
رحیمی ادامه داد: هیچ فرد منصفی، صرف نظر از گرایش فکری و اقتصادی خود، با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق نخواهد بود. به طور قطع، هر فردی که از درک حداقلی از اقتصاد برخوردار باشد، با این طرح مخالف خواهد بود، چرا که بحث ارز ترجیحی موضوعی کاملا مجزا است.
سیاست ارز ترجیحی مطلوبیت ذاتی ندارد
وی بیان داشت: ارز ترجیحی به عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی، می‌تواند در شرایط خاص، به عنوان نقطه بهینه یا مطلوب‌ترین گزینه برای نیل به اهداف اقتصادی در نظر گرفته شود. با این حال، این امر به معنای مطلوبیت ذاتی ارز ترجیحی در تمامی شرایط و برای تمامی کشورها نیست. در واقع، انتخاب سیاست‌های اقتصادی از جمله اعطای ارز ترجیحی، باید مبتنی بر بررسی دقیق شرایط و اتخاذ رویکردی متناسب با شرایط هر کشور باشد.
رحیمی اضافه کرد: در حالی که برخی کشورها ممکن است به اتخاذ سیاست‌های ترجیحی در حوزه‌های مختلف تمایل داشته باشند، این امر به معنای مطلوبیت ذاتی این سیاست‌ها برای تمامی کشورها نیست. انتخاب مناسب‌ترین رویکرد اقتصادی، باید بر اساس بررسی دقیق شرایط و اتخاذ راهبردی متناسب با شرایط هر کشور صورت پذیرد.
چرا ارز ترجیحی تنها گزینه می‌شود؟
وی با اشاره به اینکه چرا سیاست‌های ترجیحی در حوزه‌های پولی و ارزی و سایر زمینه‌ها به عنوان تنها گزینه باقی می‌ماند، گفت: این امر ناشی از وجود مجموعه‌ای از زمینه‌ها و شرایط در کشور است که دولت در قبال آن‌ها فاقد تدابیر و استراتژی‌های دفاعی مؤثر بوده است. متأسفانه هیچ ابزار تنظیم‌گری مناسب برای ایجاد زمینه‌های لازم جهت حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با نظام ارزی مدیریت‌شده شناور و تک نرخی وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با توجه به ناتوانی دولت در طراحی و تامین ابزارهای لازم و همچنین فقدان سپرهای دفاعی در نظام اقتصادی کشور، طبیعتا نمی‌شود ارز ترجیحی را کنار گذاشت. چرا که در شرایط فعلی ممکن‌ترین گزینه است.
رحیمی در ادامه گفت: از دیرباز و پس از کشف نفت و ملی شدن صنعت نفت، کشور ما در نحوه استفاده از ارز حاصل از فروش و صادرات نفت، دچار اشتباهاتی بوده است. این اشتباه به این معناست که ما به جای حل ریشه‌ای عدم ناترازی‌ها و مشکلات اقتصادی، از ارز به عنوان ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر این مشکلات استفاده کرده‌ایم. در هر کجا که با ناترازی روبه‌رو می‌شدیم، به جای حل ریشه‌ای آن مشکل، با تزریق ارز، آن را به طور موقت پنهان می‌کردیم. هر جای سیستم اقتصادی دچار یک اختلال شدیم، سعی کردیم با این ارز آن را پوشش بدهیم و این اثر این اختلالات را حداقل کم کنیم.
جبران ناترازی‌های پولی کشور با ارزهای نفتی
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ما ناترازی‌های پولی کشور را نیز با این روش جبران کردیم، افزود: بانک‌ها تسهیلاتی به متقاضیان ارائه نمودند، بخشی از این تسهیلات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول و یا وصول نشده باقی مانده است. این امر منجر به کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها و در نتیجه، عدم تامین مالی کافی برای بخش‌های مختلف اقتصادی شده است.
در این راستا، بانک مرکزی با استفاده از ذخایر ارزی خود، اقدام به خلق پایه پولی مبتنی بر ارز نمود. بانک‌ها با استفاده از این پایه پولی، مجددا اقدام به ذخیره سازی وجه نمودند. در نهایت، با استفاده از پایه پولی، حساب ذخیره بانک ها نزد بانک مرکزی ایجاد شد و بانک ها مجددا قدرت خلق پول را به دست آوردند و از وضعیت انجماد اعتباری خارج شدند.
«بازار آزاد» نامگذاری شده، بازار آزاد رقابتی نیست
وی افزود: از سویی دیگر، ارز حاصل از فروش نفت در اختیار شرکت‌های واسطه (تراست‌ها) قرار دارد و بانک مرکزی به دلیل ماهیت این قراردادها، کنترل مستقیمی بر آن ندارد. در نتیجه، آنچه که ما به عنوان «بازار آزاد» نامگذاری کرده‌ایم، در واقع بازار آزاد رقابتی نیست. برای اجرای موفق نرخ ارز تک‌نرخی، ایجاد یک بازار آزاد واقعی و رقابتی امری ضروری است. ما نمی‌توانیم به سادگی تصمیم بگیریم که نرخ را به بازاری که وجود خارجی ندارد، بسپاریم.
رحیمی خاطرنشان کرد: برای تحقق نرخ ارز تک نرخی، ایجاد یک بازار رقابتی و شفاف ضروری است. سازوکار فعلی تعیین نرخ ارز، که عمدتا تحت تأثیر معاملات آتی و نرخ‌های اعلامی در بازارهای غیررسمی مانند دبی و ترکیه قرار دارد، نمی‌تواند به عنوان یک بازار واقعی ارز محسوب شود. بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی کشور مستلزم فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم آن است.
انتهای پیام/ پول و بانک
