۱۹ شهریور ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۸۸۶۹۶ ۱۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۰ دسته: تجارت و دیپلماسی کارشناس: محمدرضا مولایاری
۰

یکی از رویکردهای دولت هند تسهیل در فرآیند تجارت خارجی است که بدین منظور ابتکار «سهولت در تجارت» و «برنامه اقدام تسهیل ملی» را در دستور کار قرار داده است. کاهش هزینه و زمان تبادلات تجاری، ایجاد محیط نظارتی الکترونیک، پایه‌گذاری سازکار قانونی شفاف و بهبود فضای سرمایه‌گذاری با ایجاد زیرساخت‌های بهتر، از راهبردهایی است که توسط این کشور دنبال می‌شود.

به گزارش مسیر اقتصاد کشور هند در یک دهه اخیر در تلاش بوده با ارائه طرح‌ها و ابتکارات مختلف و تصویب موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی با اتخاذ رویکرد تسهیل‌گری در فرآیند تسهیل تجارت گام بردارد. بر این اساس در سال ۲۰۱۶، کمیته ملی تسهیل تجارت را در انطباق با ابتکار ملی «سهولت در تجارت[۱]» پایه‌گذاری کرده است. دولت هند قصد دارد با اتخاذ «رویکرد تسهیل‌گرایانه» تسریع در جابه‌جایی، انتقال و ترخیص کالا را در دستور کار قرار دهد.

رویکرد تسهیل‌گرایانه دولت هند در برنامه‌ریزی‌های تجاری

بررسی‌ها نشان‌گر آن است که دولت هند به بخش قابل توجهی از تعهدات توافقنامه سازمان تجارت جهانی پایبند بوده است. بدین ترتیب از ابتدای سال ۲۰۱۷ رهیافت‌های دولت هند بر کاهش گلوگاه‌های تجارت و تسهیل‌گری تاکید داشته است. در طول یک دهه اخیر نیز با واگذاری وظایف به آژانس‌های تخصصی و نهادهای مربوطه، بازه‌های زمانی کوتاه مدت (۶ ماه)، میان‌مدت (۶ تا ۱۸ ماه) و بلند مدت (۱۸ تا ۳۶ ماه) برای اجرا و ارزیابی راهبردها در نظر گرفته شده است.

متولیان اجرای طرح تسهیل تجارت

«کمیته ملی تسهیل تجارت» نهادی بین سازمانی بر پایه رویکرد تسهیل‌گری است و مبتنی بر چهار پایه شفافیت، به‌کارگیری فناوری، ساده‌سازی رویه‌ها و تقویت زیرساخت‌ها پایه‌گذاری شده است. از راهبردهای اصلی کمیته شامل دسترسی بهینه و شفاف به اطلاعات، توسعه به‌کارگیری فناوری‌های دیجیتال، ساده‌سازی پیچیدگی رویه‌ها و بهبود زیرساخت‌ها به‌ویژه زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی منتهی به بنادر و زیرساخت‌های درون بنادر، فرودگاه‌ها و ارزیابی ایستگاه‌های گمرکی است.

«اداره کل تجارت خارجی هند[۲]» نیز در جایگاه نهاد رسمی دولتی تعهد دارد که به عنوان تسهیل‌کننده در فرآیندهای صادرات و واردات نقش ویژه‌ای ایفا کند. بدین جهت با نهادهای متعددی از قبیل شورای ارتقای صادرات و دیگر وزارتخانه‌ها ارتباط برقرار می‌کند.

برنامه اقدام تسهیل ملی؛ جهت‌دهنده اقدامات کمیته

به طور کلی دستیابی به تسهیل تجارت از اهداف برنامه اقدام تسهیل تجارت ملی[۳] است که از طریق «کاهش هزینه و زمان تبادلات تجاری»، «کاهش زمان عرضه محموله»، «ایجاد محیط نظارتی بدون کاغذ»، «پایه‌گذاری سازوکار قانونی شفاف و قابل پیش‌بینی» و «بهبود فضای سرمایه‌گذاری از طریق زیرساخت‌های بهتر» دنبال می‌شود.

نقش ویژه تسهیل‌گری در بخش‌های مختلف

  • بر اساس رهنمودهای برنامه اقدام تسهیل تجارت، موانع عبور محموله‌های صادراتی[۴] آزاد بر عهده کمیته است. در این راستا توقف محموله‌های صادراتی به وسیله سایر سازمان‌های مرکزی و ایالتی امکان‌پذیر نیست.
  • برای جلوگیری از اختلال در فعالیت‌های تولیدی و برنامه‌های صادراتی مطابق راهبردهای برنامه اقدام تسهیل تجارت، سایر نهادها به لحاظ حقوقی، حق توقیف و مصادره محموله‌های صادراتی را ندارند. در موارد خاص آژانس‌های مربوطه موظفند کمتر از هفت روز به موضوع مورد تشکیک رسیدگی کنند.
  • برای کاهش هزینه‌های ناشی از صادرات محصولات کشاورزی، سیستم واحدی برای تسهیل در صادرات محصولات این بخش توسط سازمان توسعه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی فرآوری شده[۵] ایجاد می‌شود.
  • طرح «نیریات باندو»[۶] یکی از طرح‌های تسهیل‌کننده برای پیشرانان و کارآفرینان تازه‌کار در زمینه واردات و صادرات است. بدین ترتیب پیچیدگی‌های تجارت خارجی از طریق برنامه‌های آموزشی، مشورتی و اطلاع‌رسانی به صادرکنندگان بالقوه و تازه‌کار ارائه می‌شود. ابتکاراتی همچون «توسعه قطب‌های صادراتی» به عنوان مکمل عمل می‌کنند.
  • ارائه کد الکترونیکی برای صادرکننده[۷] در بستر طراحی شده توسط اداره تجارت خارجی هند ارائه می‌شود. علاوه بر این اطلاعات مربوط به سیاست‌ها، قوانین، رویه‌ها و غیره به صورت برخط در دسترس است. با ایجاد پلتفرم مشترک صدور، تمدید و اصلاح فرآیندهای مربوط به عضویت در این بستر مواردی همچون گواهی عضویت[۸] و گواهی ثبت[۹] به صورت برخط ارائه می‌شود.
  • رویکرد تسهیل‌گری در اختلافات تجاری و کنترل کیفیت[۱۰] نیز به صورت برخط پیگیری می‌شود. بدین ترتیب اداره تجارت خارجی با ایجاد یک پلتفرم دیجیتال مشترک از ظرفیت تمامی هیئت‌های قضایی هند برای حل و فصل دوستانه اختلافات میان صادرکنندگان و وادرکنندگان هندی استفاده می‌کند.
  • ساختار تصمیم‌سازی و مشورتی در نظام تجاری هند در کنار طرح‌ها و تسهیلات متنوع در تلاش است با گردآوری، تحلیل و انتشار گسترده داده‌های مربوط به تجارت خارجی در تارنماهای مختلف، جهت‌دهنده مشی بازرگانان و تجار باشد.

رویکرد تسهیل‌گری تجارت در گمرک

بر اساس سیاست جدید تجارت خارجی که مبتنی بر رویکرد تسهیل‌گری دولت در سال ۲۰۲۳ تدوین شده است، ترخیص ۲۴ ساعته گمرکی در ۲۰ بندر دریایی و ۱۷ فرودگاه صورت می‌گیرد. همچنین با ایجاد پنجره واحد گمرکی کلیه فرآیندهای اداری از جابه‌جایی تا ترخیص محموله‌ها در بستر برخط انجام می‌شود تا فرآیندهای تجاری در محیطی شفاف و پیش‌بینی‌پذیر قرار داشته باشند.

گمرک هند بر اساس استانداردهای تدوین شده سازمان جهانی گمرک[۱۱]، برنامه AEO [۱۲] را در دستور کار قرار داده است. تامین امنیت زنجیره صادرات تا واردات، انطباق با استانداردهای لازم امنیتی در انعقاد قراردادهای تجاری، کاهش اختلالات در جریان محموله، کاهش هزینه‌های مالی و زمان صرف شده در فرایندهای تجاری از محورهای برنامه است.

علاوه بر این گمرک هند با امضای تفاهم‌نامه با گمرکات کره‌جنوبی، تایوان، هنگ‌کنگ و ایالات متحده آمریکا در تلاش است از ظرفیت مزایای متقابل بهره‌مند شود. در نسخه جدید برنامه با تکیه بر پایه اعتماد به بخش خصوصی، مزایای گسترده‌تری در قالب خوداظهاری[۱۳]پیشنهاد شده است. برنامه فوق بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.

پی‌نوشت:

[۱] Ease of Doing Business

[۲] Directorate General of Foreign Trade (DGFT)

[۳] Facilitation Action Plan aims

[۴] Consignment

[۵] Food Products Export Development Authority (APEDA)

[۶] Niryat Bandhu Scheme

[۷] Importer Exporter Code (IEC)

[۸] Membership Certificate (RCMC)

[۹] Registration Certificate

[۱۰] Quality Control and Trade Disputes (QCTD)

[۱۱] World Customs Organization (WCO)

[۱۲] Authorised Economic Operator programme

[۱۳] self-certification

منابع:

تسهیل تجارت

سیاست تجارت خارجی هند

انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.