به گزارش مسیر اقتصاد هفته گذشته در یادداشتی تحت عنوان میزان واردات کالاهای مصرفی ایران چقدر است؟ ۶ میلیارد دلار یا بیش از ۱۰ میلیارد دلار؟ به بررسی جزئی تر آمار واردات کشور پرداخته شد.
طبق نتایج گزارش شده در این یادداشت، از بین ۴۰ قلم کالای عمده وارداتی، ۲۰ قلم معیارهای یک کالای مصرفی را داشته‌اند. از نظر قیمت دلاری نیز این ۲۰ قلم کالای مصرفی با قیمتی بیش از ۱۱.۳ میلیارد دلار بیش از نیمی از قیمت ۴۰ قلم کالای عمده وارداتی را شامل میشد.
این درحالی بود که پیش از این در آمارهای سازمان توسعه تجارت در سال ۱۳۹۵ میزان کل واردات کالاهای مصرفی ۶.۲ میلیارد دلار و حدود ۱۵ درصد کل واردات گزارش شده بود. همچنین در این یادداشت از مسئولین گمرک و سازمان توسعه تجارت درخواست شده بود درخصوص نحوه محاسبه آمار واردات کالاهای مصرفی و معیار مصرفی بودن یک کالای وارداتی شفاف سازی بیشتری انجام دهند تا مشخص شود میزان واردات کالاهای مصرفی کشور در سال گذشته چه میزان بوده است.
بعد از انتشار این یادداشت و در روزهای اخیر، گمرک جمهوری اسلامی ایران در گزارشی جدید با عنوان «گزارش گمرک درخصوص سهم واردات ایران از کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی»[۱] ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص نحوه محاسبه واردات کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای، به نوعی به شفاف سازی در مورد آمار منتشر شده اهتمام ورزیده است. علاوه بر این در این گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران آماری جدیدتر از جزئیات کالاهای وارداتی منتشر کرده که در جدول زیر قابل مشاهده است.
چنانچه در جدول فوق مشخص است، در آمار جدید منتشر شده از سوی گمرک میزان واردات کالاهای مصرفی به ۷.۱ میلیارد دلار افزایش یافته است! همچنین میزان واردات کالاهای سرمایه‌ای ۸.۵ میلیارد دلار و میزان واردات کالاهای واسطه‌ای ۲۸.۱ میلیارد دلار گزارش شده است.
پاسخگویی گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص آمار تجارت خارجی کشور، امری بسیار قابل تقدیر است. گمرک در طول سال‌های اخیر در مقایسه با دیگر نهادهای کشور از شفافیت بالاتری برخوردار بوده و در عمل به قانون جریان آزاد اطلاعات عملکرد قابل دفاعی دارد. با اینحال درخصوص توضیحاتی که در گزارش گمرک آمده و آمار جدید آن نیز نکاتی وجود دارد که جای تأمل دارد:
۱- ابهامات موجود در نحوه محاسبه میزان واردات کالاهای مصرفی مخصوص سال‌های اخیر نیست. در دولت‌های قبل نیز هر زمان که گزارشی از میزان واردات کالاهای مصرفی عنوان میشد، این سئوال و ابهام وجود داشت که دقیقا چه کالاهایی به عنوان مصرفی در نظر گرفته شده‌اند. اما این مسئله دلیل نمیشود گمرک جمهوری اسلامی روش‌های غلط را اصلاح ننماید و همچنان بر اساس معیارهای قدیمی آمار واردات کالاهای مصرفی را محاسبه نماید. در واقع چنانچه با اصلاح معیارهای محاسبه کالاهای مصرفی، میزان واردات این دسته از کالاها افزایش چشمگیری داشته باشد، به این معنی نخواهد بود که این دولت عملکرد ضعیفی داشته است. بلکه معنی آن عملکرد صادقانه گمرک در اعلام واقعی میزان واردات کالاهای مصرفی است که تاکنون در آماردهی واردات کشور سابقه نداشته است.
۲- توسعه و راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی یکی از نقاط عطف عملکرد گمرک در چند سال اخیر بوده و برکات فراوانی برای کشور به همراه داشته است. وجود این سامانه این امکان را فراهم ساخته که تفکیک کالاهای وارداتی به سادگی بیشتری انجام بگیرد و لیست کالاهای مصرفی با دقت بیشتری محاسبه گردد.
۳- چنانچه در گزارش گمرک آمده کالای مصرفی به کالاهایی اطلاق میگردد که در تولید سایر کالاها و خدمات به کار نرفته و مستقیم در مصرف خانوار مورد استفاده قرار میگیرند. کالاهای مصرفی خود به دو دسته قابل تقسیم بندی هستند. برخی از کالاهای مصرفی، از نوع کالاهای مصرفی بی دوام یا کم دوام به شمار می‌آیند که عموماً با مصرف پایان پذیرفته و عملاً چیزی از آن باقی نخواهد ماند. انواع خوراکی‌ها از این دسته کالاها به شمار می‌آیند. در مقابل برخی دیگر از کالاهای مصرفی از نوع کالاهای مصرفی بادوام هستند که با یکبار مصرف توسط مصرف کننده پایان نپذیرفته، بلکه قابلیت استفاده برای مدت زمان‌های طولانی را دارا هستند. یخچال، تلویزیون و جارو برقی، نمونه‌هایی از کالاهای مصرفی با دوام هستند. طبق این تعریف نمیتوان هرکالای بادوامی را جزء کالاهای واسطه‌ای یا سرمایه‌ای به حساب آورد؛ بلکه در تعیین مصرفی نبودن یک کالا، نقش آن کالا در زنجیره تولید دیگر محصولات باید مورد توجه قرار بگیرد.
۴- چنانچه در گزارش گمرک آمده بسیاری از کالای مصرفی مانند برنج و یا شکر قابلیت استفاده به عنوان کالای واسطه‌ای را دارند. همچنین برخی کالاهای مصرفی بادوام مانند خودرو و یا تجهیزات شبکه تلفن همراه را میتوان به عنوان کالای سرمایه‌ای و به منظور تولید کالا و یا خدمت دیگری مورد استفاده قرار داد. اما معیار اصلی در تعیین مصرفی بودن یک کالا، نحوه به کارگیری آن در زنجیره تولید محصولات در داخل کشور است. به عنوان نمونه گرچه کالاهای فوق قابلیت استفاده به عنوان کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را دارند، اما در داخل توسط خانوارها و مصرف‌کنندگان نهایی مورد خریداری قرار میگیرند و به طور عمده به عنوان کالای مصرفی مورد استفاده هستند. بنابراین در نظر نگرفتن چنین کالاهایی به عنوان یک کالای مصرفی، اقدامی غیرمنطقی است و در نهایت موجب میشود آمار گزارش شده فاصله زیادی با واقعیت داشته باشد.
۵- تنها انتشار آمارهایی برای کشور اهمیت و قابلیت اعتناء دارد که با معیارهایی دقیق و مشخص اندازه‌گیری شده باشد و تمامی کارشناسان و مردم بتوانند با در نظر گرفتن معیارها، به یک نتیجه مشخص برسند. ابهام در تعیین دقیق کالاهای مصرفی باعث عدم دقت در آماردهی میگردد و راه را برای سوءاستفاده باز خواهد گذاشت. در چنین شرایطی هر کارشناسی میتواند با معیارهای متفاوتی که در نظر می‌گیرد، میزان واردات کالای مصرفی را مقداری متفاوت اندازه‌گیری نماید. اما چنانچه لیست کالاهای مصرفی به طور دقیق و جزئی مشخص باشد و هر فردی بتواند با مراجعه به آمار واردات کالا، میزان کالای مصرفی را محاسبه نماید، این آمار دقیق، ثابت و قابل اعتناء و اتکا خواهد بود.
۶- درنهایت میتوان گفت از نظر معیارهای دسته بندی کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تفاوت نظر چندانی بین کارشناسان وجود ندارد. بنابراین بهترین اقدام رونمایی از لیست تمامی کالاهایی است که از سوی گمرک به عنوان کالای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای در نظر گرفته شده است. این اقدام میتواند با شفاف سازی کامل زمینه را برای تضارب آراء بیشتر درخصوص تعیین دقیق تر کالاهای مصرفی فراهم آورد و از بروز هرگونه سوء برداشت و سوء تفاهم در انتشار آمار واردات کالاهای مصرفی جلوگیری نماید.
در پایان لازم به ذکر است که برای رفع ابهامات موجود، لازم است گمرک جمهوری اسلامی به عنوان یکی از نهادهای پیشرو در زمینه انتشار به موقع و کافی اطلاعات در کشور، لیست کامل کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای را منتشر نماید تا علاوه بر اصلاح لیست، زمینه برای شفاف سازی آمار واردات کالاهای مصرفی فراهم گردد.
