حسن حسن‌خانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به این موضوع که انباشت املاک و مستغلات توسط بانک‌ها، چالش‌های عدیده‌ای را برای نظام بانکی به وجود آورده است، گفت: این پدیده نه تنها منابع بانک‌ها را از فعالیت‌های مولد منحرف کرده، بلکه ریسک‌های جدی را نیز متوجه سیستم بانکی کرده است.
اصلاح سیاست‌های کلان در زمینه نظارت بر بانک‌ها ضروری است
حسن‌خانی اصلاح روندهای کنونی تملک املاک و مستغلات توسط بانک‌ها را از دو جنبه کلیدی قابل بررسی دانست و گفت: اولین جنبه، اصلاح بانکداری مرکزی است که مستقیماً به سیاست‌های کلان بانک مرکزی مربوط می‌شود. این سیاست‌ها ناظر بر روابط بانک مرکزی با بانک‌ها است. در این زمینه بانک مرکزی می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های نظارتی دقیق‌تر، وضع مقررات جدید و اعمال محدودیت‌های مشخص بر فعالیت‌های بانک‌ها در حوزه تملک املاک و مستغلات، به اصلاح وضعیت موجود کمک کند.
وی افزود: این اقدامات می‌تواند شامل تعیین حداکثر میزان اموال غیرمنقول مجاز برای بانک‌ها، ملزم کردن بانک‌ها به ارائه گزارش‌های دقیق و منظم از املاک تملک شده و اعمال جریمه برای بانک‌های متخلف باشد. همچنین بانک مرکزی می‌تواند با ارائه دستورالعمل‌های جامع در مورد نحوه ارزیابی و پذیرش وثایق، به بهبود عملکرد بانک‌ها در این زمینه کمک کند.
لزوم بازبینی فرآیند تملک املاک و مستغلات توسط بانک‌ها
حسن حسن‌خانی دومین جنبه را اصلاح شبکه بانکی دانست و بیان کرد: مهم‌ترین مسئله در این عرصه، اصلاح مدیریت تملک و فروش اموال مازاد شبکه بانکی است. این موضوع در حوزه کژرفتاری و کژگزینی بانک‌ها قرار می‌گیرد. کژرفتاری در حوزه بانکی می‌تواند از سوی مشتریان یا نهاد بانک اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: در مورد مشتریان، کژرفتاری زمانی اتفاق می‌افتد که افرادی که تسهیلات دریافت کرده‌اند، وثایق نامناسب (مانند املاک و مستغلات غیرقابل فروش) یا کم‌ارزش‌تر از میزان وام را به بانک‌ها ارائه می‌دهند. این امر می‌تواند به تجمیع اموال غیرمنقول در ترازنامه بانکی منجر گردد، زیرا در صورت عدم بازپرداخت وام، بانک‌ها مجبور به تملک این وثایق می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی در مورد کژرفتاری بانک‌ها در زمینه تملک املاک و مستغلات اظهار داشت: بانک‌ها گاهی در فرآیند ارزیابی و پذیرش وثایق، دقت کافی به خرج نمی‌دهند و وثایقی را می‌پذیرند که در صورت نیاز به فروش، با مشکل مواجه می‌شوند. همچنین توسعه بیش از حد شعب بانکی و خرید املاک غیرضروری برای این منظور، از دیگر مصادیق کژرفتاری بانک‌ها محسوب می‌شود.
حسن‌خانی در پایان گفت: این نوع فعالیت‌ها می‌تواند منجر به افزایش ریسک در شبکه بانکی شود. بدین سبب بانک‌ها باید در شرایط خاص و با رعایت محدودیت‌های قانونی مشخص به سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات بپردازند. این فعالیت‌ها باید همراه با استراتژی خروج مشخص و رعایت قوانین ضد انحصار باشد.
انتهای پیام/ پول و بانک
