مسیر اقتصاد/ موفقیت کشاورزی قراردادی به توافقات قانونی بین طرفین قرارداد بستگی دارد که باید توسط قوانین مناسب و یک سیستم حقوقی کارآمد حمایت شوند. دولت‌ها باید از پیامدهای همه قوانین و تصمیمات سیاستی بر توسعه تجارت کشاورزی و اینکه چگونه این سیاست‌ها بر کشاورزی قراردادی تأثیر می‌گذارد، آگاه باشند و نقش توانمندسازی و تنظیم‌کنندگی خود را به خوبی ایفا کنند. در ادامه به برخی از مداخله‌های دولت با بهره‌گیری از تجارب سایر کشورها در این موضوع اشاره می‌شود:
اصلاح قوانین مرتبط با کل زنجیره زنجیره ارزش کشاورزی
در فیلیپین، سیب‌زمینی منجمد توسط شرکت‌های فست‌فود زنجیره‌ای وارد می‌شد، اگر چه این کشور توانایی تولید آن‌گونه خاص از سیب‌زمینی را داشت اما محدودیت‌های اعمال‌شده توسط دولت برای واردات بذر سیب‌زمینی منجر به کاهش تنوع و تولید سیب زمینی در داخل کشور شده بود. در نهایت، با لغو این ممنوعیت در اثر فشار شرکت‌های فست فود به دولت، دو شرکت کشاورزی قراردادی برای تأمین سیب زمینی صنعت به سرعت در حال رشد فست‌فود این کشور ایجاد شدند و شروع به تولید سیب زمینی متناسب با نیاز خود از طریق کشاورزی قراردادی کردند؛ بنابراین دولت فیلیپین توانست با صدور یک مجوز وضعیت خریداران و تعداد زیادی از کشاورزان خرد مقیاس را بهبود دهد و شرایط را برای تولید قراردادی سیب زمینی فراهم کند.
در مثال دیگر، بازرگانان، به‌ویژه آن‌هایی که با صادرات درگیر هستند، اغلب از تشریفات اداری و هزینه‌های ایجاد شده توسط مقررات و رویه‌های بیش‌ازحد بروکراتیک شکایت دارند. به‌عنوان‌مثال، ساده‌سازی اسناد رسمی می‌تواند تأثیر مثبتی برای ورود سرمایه‌گذاران بالقوه به کشاورزی قراردادی صادرات محور داشته باشد. همچنین دولت‌ها باید برای حمایت از کشاورزان به‌عنوان طرف دیگر قرارداد که معمولاً توانایی مالی و اطلاعات حقوقی کمتری نسبت به طرف دیگر قرارداد دارد، قوانین مناسبی وضع کنند و مانع وابستگی بیش از حد این کشاورزان به خریداران شوند.
فراهم سازی امکانات دولت برای سرمایه گذاران خرد مقیاس در کشاورزی قراردادی
سرمایه‌گذاران خردمقیاس در ابتدا توانایی به‌کارگیری و ارائه تمامی خدمات لازم برای یک کشاورزی قراردادی گسترده را ندارند و باید با استفاده از امکانات دولت حمایت شوند؛ لذا در بسیاری از کشورها ارائه خدمات تخصصی توسط دولت برای سرمایه گذاران خرد یک پیش‌شرط است. خدمات دولتی مانند قرنطینه، کلینیک‌های گیاه‌پزشکی و ایستگاه‌های تحقیقاتی برای کشاورزی قراردادی مهم هستند. چنین خدماتی به‌ویژه برای خریدار در مورد محصولات با ارزش صادراتی یا کشاورزی ارگانیک ضروری است.
از سوی دیگر مطلوب است که دولت‌ها نقش داوری یا حل اختلاف را نیز ایفا کنند، به‌عنوان‌مثال، دولت مالاوی دستورالعمل‌های حل اختلاف را برای قراردادهای کشاورزی ایجاد کرد. به همین ترتیب، در بسیاری از کشورهای تولیدکننده شکر در مقیاس بزرگ، نهادهای قانونی وجود دارند که به‌عنوان داور بین تولیدکنندگان نیشکر و کارخانه‌های شکر عمل می‌کنند. در کانادا، هزاران کشاورز سیب‌زمینی، از طریق دفاتر آژانس سیب‌زمینی در خصوص قیمت‌ها و شرایط قرارداد مذاکره می‌کنند.
سازماندهی روستائیان و سایر شرکای مهم با هدف توسعه
استفاده از کشاورزی قراردادی در کشورهای در حال توسعه به خصوص با اراضی خرد در حال گسترش است. کشاورزی قراردادی با فراهم کردن دسترسی تولیدکنندگان خرد داخلی به بازارها و حمایت‌های فنی و اعتباری، فرصت‌های مهمی را برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌کند. اما سازماندهی کشاورزان خرد جهت شکل‌گیری کشاورزی قراردادی با خریداران بسیار مهم است که دولت می‌تواند در این خصوص نقش ایفا کند.
دولت فیلیپین، با کمک فائو، کشاورزی قراردادی را برای کشاورزان خرده‌پا که تحت برنامه اصلاحات ارضی به آن‌ها زمین اختصاص داده شده بود، ترویج کرد. برای این منظور، انجمن‌هایی که در آن کارآفرینان و بازرگانان محصولات کشاورزی می‌توانستند با نمایندگان کشاورزان ملاقات کنند، توسط دولت سازماندهی شدند، تا سال ۲۰۰۰، حداقل ۲۷ شرکت در نتیجه این برنامه با کشاورزان قرارداد منعقد کردند.
در هند، جلسه‌ای از بانکداران، مدیران شرکت‌های کشاورزی و دولت برگزار شد تا امکان ایجاد کشاورزی قراردادی و پیوند روستائیان به بازار را بررسی کنند. این امر منجر به این شد که یک تولیدکننده بزرگ طیور با ۲۲۰۰ کشاورز در ۱۶۴ روستا برای کشت ذرت و سویای مورد نیاز خود قرارداد منعقد کند. در نتیجه، یک قرارداد سه‌جانبه بین کشاورزان، شرکت و بانک‌ها امضا شد و بانک نیز وظیفه تأمین مالی را بر عهده گرفت.
همچنین سازماندهی کشاورزان قراردادی در یک تعاونی یا گروه‌های چند نفری توسط دولت بسیار مهم است و این امکان را به دولت می‌دهد تا با استفاده از آموزش‌های لازم، توان مدیریتی و چانه زنی این سازمان‌ها را ارتقا دهد.
توصیه‌های سیاستی برای نقش آفرینی دولت در کشاورزی قراردادی
با توجه به تجارب سایر کشورها و مواردی که توضیح داده شد، برای دولت ایران سیاست‌های زیر توصیه می‌شود:
- بررسی قوانین مرتبط با کل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی به منظور اصلاح برخی قوانین دست و پاگیر و همچنین وضع برخی قوانین مورد نیاز برای ایجاد یک محیط قانونی توانمند.
- ارائه خدمات نهادی به منظور تسهیل فرایند انتقال فناوری به کشاورزان و تسهیل استفاده خریدار از برخی از زیرساخت‌های دولتی و بخش عمومی مانند خدمات تحقیق و توسعه در خصوص برخی محصولات خاص، سردخانه، آزمایشگاه و غیره.
- ساده‌سازی فرایند صدور مجوزها در بخش کشاورزی (واردات نهاده‌ها، تولید و فرآوری، بازاریابی و فروش) و حذف تشریفات اداری زائد و دست‌وپاگیر.
- برگزاری دوره‌های آموزشی در خصوص موارد حقوقی و قانونی عقد قرارداد برای کشاورزان به منظور افزایش قدرت چانه‌زنی و ورود آگاهانه به طرح کشاورزی قراردادی.
- ایجاد یک سازوکار ساده، مطمئن و قابل‌اجرا به منظور حل تعارضات بین کشاورز و خریدار به منظور تسریع در فرایند حل اختلاف بدون مراجعه به مراجع قضایی و درگیر شدن با فرایندهای پیچیده و زمان‌بر.
- سازماندهی خریداران و کشاورزان در گروه‌های متمرکز به منظور کاهش هزینه‌های مبادله و ایجاد پیوندهای بازار.
منبع:
بررسی ابعاد کشاورزی قراردادی و ارائه راهکارهای سیاستی، تهیه کننده: سید محمد جعفر اصفهانی: وزارت جهاد کشاورزی، موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، ۱۴۰۲
انتهای پیام/ کشاورزی
