موسی شهبازی غیاثی دبیر کمیسیون اقتصادی هیئت دولت در گفتگو با مسیر اقتصاد عوامل ساختاری و مشکلات حقوقی را از چالش‌های واگذاری اموال مازاد بانکی دانست و بیان کرد: از مهمترین عوامل ساختاری که مانع واگذاری این نوع اموال بانک‌ها شده است، الگوی فعلی کسب‌وکار بانک‌ها است. در واقع نبود چارچوب‌های تقسیم بندی شده برای انواع بانک‌ها موجب ورود غیرتخصصی بانک‌ها در همه حوزه‌ها و انباشت دارایی‌ها و اموال مازاد شده است. لذا هنوز تقسیم‌بندی روشنی از کارکرد انواع بانک‌ها در کشور وجود ندارد.
انباشت اموال مازاد ریشه در مسائل کلان و پایه‌ای دارد
موسی شهبازی غیاثی مهمترین دلایل انباشت اموال مازاد در شبکه بانکی را برشمرد و گفت: در شرایط تورمی، واگذاری اموال با منطق اقتصادی همخوانی ندارد. یک مشکل دیگری که در شبکه بانکی کشور وجود دارد، تمرکز و گرایش زیاد بانک‌ها به راه‌اندازی شعب متعدد به ویژه در مراکز شهرها است. این مسئله نیز بر تشدید انباشت اموال مازاد بانک‌ها بی‌تاثیر نبوده است.
وی افزود: در مسئله انباشت اموال مازاد، بانکهای دولتی، خصوصی و خصوصی شده بسیار متفاوت عمل می‌کنند. در سال ۹۷ یا ۹۸ کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جلسه‌ای نظارتی برگزار کرد که طی این جلسه مطرح شد که چرا پس از سه سال، قانون رفع موانع تولید در بحث واگذاری اموال مازاد اجرایی نشده و نگارش قانون و ضمانت‌های اجرایی آن نیز مشکلاتی را ایجاد کرده است که در آن جلسه مسئولین وقت اقتصادی، ریسک نکردن مدیران بانکی در فروش اموال مازاد به ویژه در بانکهای دولتی را یکی از مهمترین عوامل برشمردند.
دبیر کمیسیون اقتصادی هیئت دولت اهمیت پرداختن به مسائل پایه‌ای قبل از بررسی علل و انگیزه‌های ایجاد اموال مازاد در بانک‌ها را مورد تأکید قرار داد و گفت: به عنوان مثال، دو بانک کشور در تامین مالی آزادراه زنجان مشارکت داشته‌اند. این مشارکت یک فعالیت اقتصادی بوده و آزادراه هم یک طرح کاملاً انتفاعی تعریف شده است. اما سال‌هاست که برای اخذ عوارض از این آزادراه، با چالش‌هایی مواجه هستند. با این وضعیت، عملاً بانک‌ها منفعتی از این مشارکت نبرده‌اند. در حال حاضر بانک‌ها ناچار به واگذاری سهم خود در این پروژه شده‌اند که انجام این فعالیت نیز کار آسانی نخواهد بود. از این دست چالش‌ها به ویژه برای بانکهای دولتی در تملک قهری اموال و دارایی‌ها فراوان وجود دارد. موضوع دیگر عدم تنوع کافی در مورد نظام وثایق است که با غیرجاری شدن تسهیلات، وثایق که عمدتا ملکی هستند به تملیک بانک درآمده و خود این رویه نیز موجب شده که املاک مازاد بانک‌ها افزایش یابد.
قیمت‌گذاری غیراصولی مانع از فروش اموال مازاد بانکی می‌شود
موسی شهبازی غیاثی چالش‌های واگذاری اموال مازاد را بررسی کرد و گفت: به سبب شرایطی تورمی که وجود دارد، ارزش اموال واگذار شده پس از مدتی افزایش می‌یابد. مدیران بانک‌ها در صورت واگذاری این اموال، باید پاسخگوی سهامداران و… باشند. همچنین ایرادهای دستگاه‌های نظارتی در خصوص بانکهای دولتی هم از مشکلات این حوزه است.
وی از تصویب دستورالعملی برای نحوه واگذاری اموال مازاد از لحاظ قیمت‌گذاری در دولت خبر داد و دلیل تصویب آن را این‌طور عنوان کرد: در گذشته، گاهی قیمتی برای واگذاری اموال تعیین می‌شد که بیشتر از قیمت واقعی بود. این نوع قیمت‌گذاری، عملاً فروش اموال را غیر ممکن می‌ساخت.
دبیر کمیسیون اقتصادی هیئت دولت افزود: بر اساس این مصوبه جدید، بانکهای دولتی موظفند ارزش شرکت‌هایی که سهام آنان در بورس عرضه شده است را بر اساس قیمت تابلو تعیین کنند. ارزش شرکت‌های غیربورسی هم باید توسط هیئت کارشناسی با نظارت وزارت اقتصاد تعیین شود. در مورد بانکهای خصوصی نیز مقررات خاصی تدوین شده است.
انتهای پیام/ پول و بانک
