به گزارش مسیر اقتصاد اندیشکده اقتصاد مقاومتی در آستانه انتخابات دوره چهاردهم ریاست جمهوری شنبه ۱۹ خرداد، از بسته سیاستی خود با عنوان «مسیر دولت چهاردهم» رونمایی کرد. در این بسته، کلان ایده حکمرانی، ۱۰ مسئله اولویت دار کشور و راهبردهای حل آن به نامزدهای محترم و عموم مردم ایران جهت انتخاب بهتر در انتخابات پیشِ رو ارائه شده است. در ادامه تشریح مسئله دوم با عنوان «وابستگی به تحریم کنندگان در واردات کالای اساسی» ، ارائه خواهد شد.
وابستگی بیش از ۷۵ درصد تسویه ارزی واردات کالای اساسی به تحریم‌کنندگان
در حال حاضر سالانه به طور میانگین حدود ۱۵ میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور می‌شود که قریب به ۸ میلیارد دلار از آن نهاده دام و طیور (ذرت، کنجاله و …) است.
تسویه ارزی حدود ۹۰ درصد این واردات از طریق ارزهای مشابه و وابسته به دلار یعنی یورو و درهم انجام می‌شود. همچنین بیش از ۷۵ درصد تسویه ارزی این واردات در «کشورهای ثالث همسو با تحریم‌کنندگان» در چارچوب معافیت‌های تحریمی انجام می‌شود. بنابراین واردات کالای اساسی کشور به تحریم‌کنندگان وابسته بوده و امکان هر گونه اختلال در آن وجود دارد.
این شیوه از واردات کالای اساسی و تسویه ارزی آن، هزینه واردات را نیز افزایش داده و انحصار واسطه‌گران داخلی و خارجی در واردات را تثبیت نموده است. وابستگی به تحریم کنندگان در واردات کالای اساسی به عنوان یک نقطه غیرمقاوم اقتصاد ایران ارزیابی می‌شود که ایران را تحریم پذیر کرده و امکان برداشتن تحریم را نیز سلب نموده است.
سهم کشورهای تسویه حساب کننده برای واردات غذای اساسی ایران
به دلیل طراحی کانال مالی «معافیت تحریمی» تحت کنترل دولت آمریکا، سالهاست واردات ایران در انحصار تعداد محدودی واسطه‌گر داخلی و خارجی مورد تایید آمریکا درآمده است.
در نمودار زیر سهم کشورهای تسویه حساب کننده برای واردات غذای اساسی ایران طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ نمایش داده شده است. بر اساس این نمودار، کشورهای واسطه‌ای نظیر امارات و کشورهای غربی همسو با آمریکا، همچنان سهم بالایی از تسویه ارزی واردات ایران دارند.
چالش تنوع بخشی به مبادی واردات با انحصار شرکتهای واردکننده
بررسی ها نشان می‌دهد شبکه گسترده شرکتهای آمریکایی – اروپایی از پیش‌خرید محصول از مزرعه تا حمل بین‌الملل را در اکثر کشورهای اصلی تولیدکننده محصولات اساسی کشاورزی در بر گرفته است؛ بنابراین تفاوت چندانی نمی‌کند مبدا خرید کالا کدام کشور باشد چرا که در اغلب موارد طرف حساب معامله شرکتهای آمریکایی هستند و عملا تنوع بخشی به مبادی واردات که مفاد بند ۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است، به دلیل انحصار شرکتهای مذکور اثر لازم خود یعنی کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص را نخواهد داشت.
به همین دلیل با وجود آنکه با تلاشهای دولت سیزدهم، تامین کالای اساسی از منشا تولید کشورهای همسو با تحریم‌های غرب به کمتر از ۷ درصد رسیده است و کشورهای همسو با ایران سهم اصلی را در تامین کالای اساسی وارداتی کشور دارند، ۹۰ درصد تسویه واردات در بستر ارزهای وابسته به دلار از جمله درهم و یورو انجام می‌شود. این در حالی است که امکان خرید مستقیم از مبادی تولید یا تنوع در مسیرهای تسویه ارزی و استفاده از واسطه‌گران متنوع وجود دارد که نیازمند اراده و تلاش فعالانه دولت و دستگاه دیپلماسی است.
حذف شبکه واسطه‌گری راهکار نجات واردات کالای اساسی از تحریم
تنها مسیر خروج از این بن‌بست تحریمی، حذف شبکه واسطه‌گری مذکور است که از طریق «انطباق نقشه ارزی و تجاری» محقق می‌شود. تنوع مبادی تامین ۵ میلیارد دلار از کالای اساسی که ظرف یک سال قابل دستیابی است، با کاهش هزینه مبادله به صرفه جویی ۱ میلیارد دلاری مصارف ارز دولتی منجر می‌شود. اما اثر مهم حل این مسئله، تقسیم وابستگی امنیت غذایی بین بسترهای متنوع واردات و در نتیجه بی اثر شدن ابزار تحریم ایالات متحده خواهد بود.
راهبردهای حل این مسئله عبارتند از:
- تغییر مبدا خرید مستقیم یا غیرمستقیم کالای اساسی به کشورهای مقصد صادرات نفت ایران
- تهاتر نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی با کالای اساسی در همکاری با کشورهای تولیدکننده
- ایجاد بسته‌های جایگزین نهاده‌های متعارف دام و طیور بر اساس «ظرفیت تولید نهاده‌های قابل جایگزینی در داخل کشور» مبتنی بر اقلیم و نژادهای هدف دام و طیور به منظور کاهش وابستگی به واردات کالای اساسی
انتهای پیام/ کشاورزی
