اندیشکده اقتصاد مقاومتی در آستانه برگزاری انتخابات ۱۴۰۳، یک بسته سیاستی را تحت عنوان «مسیر دولت چهاردهم» شامل کلان ایده حکمرانی، ۱۰ مسئله اولویت دار کشور و راهبردهای حل آن منتشر کرد تا از این طریق، به تعیین مسیر دولت آینده کمک نماید. در این راستا سامان قاسمی مدیر گروه بازارهای مالی پژوهشکده امور اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: این بسته یکی از کامل‌ترین مجموعه‌هایی است که در این مدت منتشر شده است. این بسته سیاستی به عنوان یکی از معدود اسنادی است که علاوه بر معرفی مشکل، راهکار نیز برای حل آن ارائه می‌دهد.
توجه به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم
این کارشناس حوزه تامین مالی و سرمایه‌گذاری گفت: ضروری است در کنار راهکارهای ارائه شده، به حوزه تامین مالی و نظم بخشی به منابع مالی داخلی و حتی خارجی در جهت دستیابی به اهدافی که در سیاست‌های بسته «مسیر دولت چهاردهم» اشاره شده نیز پرداخته شود، توجه به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت که در اردیبهشت سال جاری ابلاغ شده و طراحی ساختارهای درست برای اجرای آن و تجهیز منابع بسیار مفید خواهد بود. بدیهی است بسیاری از اهداف تعیین شده حتی اهداف قانون برنامه هفتم بدون توجه به منابع مالی مورد نیاز قابل دسترس نخواهد بود.
قاسمی اضافه کرد: دومین چالش اساسی که در آینده دولت با آن مواجه خواهد شد، فرسودگی زیرساخت‌های کشور در حوزه‌های تأمین آب، برق و به طور کلی انرژی است. این فرسودگی متناسب با رشد و پیشرفت کشور نیست و در صورت عدم توجه به آن، به مشکلاتی اساسی تبدیل خواهند شد. در بسیاری از راهکارهای پیشنهادی در این سند ابتدا باید زیرساخت‌های لازم ترمیم، بازسازی یا متناسب با برنامه‌های توسعه بخش‌های صنعتی و تولیدی ایجاد گردند.
وی تاکید داشت: یکی از مهمترین راهکارهای دستیابی دولت جدید به این اهداف استفاده از روش‌های مشارکت دولتی – خصوصی (PPP) برای استفاده از پتانسیل بخش خصوصی و نیز بازتعریف استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در این راستا است. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای ساخت نیروگاه یا آب شیرین‌کن و انتقال آب شیرین از دریاهای جنوبی کشور به داخل و مناطق مرکزی برای تامین آب صنعتی باید مورد توجه قرار گیرد و در صورت نیاز قواعد بازی صندوق توسعه ملی تغییر نماید.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
