اندیشکده اقتصاد مقاومتی در آستانه برگزاری انتخابات ۱۴۰۳، یک بسته سیاستی را تحت عنوان «مسیر دولت چهاردهم» شامل کلان ایده حکمرانی، ۱۰ مسئله اولویت دار کشور و راهبردهای حل آن منتشر کرد تا از این طریق، به تعیین مسیر دولت آینده کمک نماید. در این راستا سامان ملک پور کارشناس ارزی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: اندیشکده اقتصاد مقاومتی با شناسایی دقیق و عمیق «مسئله اصلی» یا «هسته مسائل» در حوزه اقتصاد، تمرکز خود را بر حل «مسائل تجاری ارزی» معطوف کرده است.
تمرکز بسته پیشنهادی اندیشکده اقتصاد مقاومتی بر«مسائل تجاری ارزی»
وی ادامه داد: با عنایت به اینکه موضوع ارز و تجارت خارجی، موضوعی حساس، چندوجهی و در هم تنیده با مسائل داخلی و خارجی است و حل آن، سایر راهکارها و مسائل را تحت الشعاع قرار می‌دهد، به نظر بسته پیشنهادی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در مقایسه با بسته بنای ایران اولویت‌ها را بهتر و با دید عملیاتی‌تری نگریسته است.
کارشناس ارزی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در صورتی که با دید حل مسئله به موضوعات پرداخته شود، هر دو بسته می‌توانند مکمل هم باشند، هر چند که نوع نگاه دو اندیشکده ذکر شده با هم متفاوت است، اما در صورت داشتن دید جامعه و نظام‌مند به مسائل می‌توان از هر دو بسته استفاده کرد.
جهش نرخ ارز منجر به تشدید نابرابری‌های اقتصادی در سایر بخش‌ها می‌شود
ملک پور با اشاره به اینکه جهش نرخ ارز به طور کلی منجر به تشدید نابرابری‌های اقتصادی در سایر بخش‌ها می‌شود، گفت: حل سایر مسائل به طور موفقیت آمیز، مستلزم حل مسائل ارزی است. در صورت اقدام به اصلاح یارانه انرژی، در شرایطی که شاهد جهش مجدد قیمت ارز و افزایش تورم باشیم، آیا این امر منجر به تثبیت مجدد قیمت‌ها و نیاز به اصلاح مجدد نخواهد شد؟ طبیعتا باید انجام شود. به این معنا که مجبور خواهیم شد بار دیگر آن قیمت را با توجه به نرخ ارز جدید اصلاح کنیم.
وی افزود: در این صورت ناگهان شاهد جهش در نرخ ارز هستیم و متعاقبا اقدام به کنترل نقدینگی می‌شود. لیکن، این امر منجر به افزایش تقاضای نقدینگی از سوی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد. اعمال کنترل نقدینگی، منجر به افزایش تقاضای نقدینگی از سوی شرکت‌ها می‌شود. در این راستا، شرکت‌های دولتی فعال در زمینه واردات کالاهای اساسی با چالش تامین نقدینگی مواجه می‌شوند. این امر می‌تواند منجر به اختلال در برنامه‌های پیش‌بینی شده و عدم تخصیص کافی منابع به بخش خصوصی گردد. این موضوع در مورد سایر مسائل نیز به همین صورت است.
بسته اندیشکده اقتصاد مقاومتی بسته‌ای مسئله‌محور و مبتنی بر راهکار است
کارشناس ارزی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: در حال حاضر، برخی از ناترازی‌ها، مانند ناترازی انرژی که به آن اشاره شد، نشان‌دهنده این است که برای اصلاح موفق، لازم است عامل پیشرو و محرک این عدم تعادل را کنترل کنیم. این عامل، مسائل مربوط به ارز و تجارت خارجی است که اندیشکده اقتصاد مقاومتی با نگاهی دقیق، آن را به عنوان هسته اصلی مشکلات شناسایی کرده است. تفاوت اصلی بسته اقتصاد مقاومتی با سایر بسته‌های سیاستی در این است که به طور خاص بر این مسائل تمرکز دارد.
ملک پور تاکید داشت: بسته اندیشکده اقتصاد مقاومتی بسته‌ای مسئله‌محور و مبتنی بر راهکارهایی است که می‌تواند راه‌حل‌های نقطه‌زن ارائه دهد. اگر خواهان حل سایر مسائل هستیم، باید به طور متمرکز بر روی این مسئله تمرکز کرده و آن را حل کنیم. این مسائل باید از ایده به عمل تبدیل شود. در واقع، یکی از مهمترین وظایف دولت چهاردهم می‌تواند تحقق این امر باشد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
