به گزارش مسیر اقتصاد طبق پیش‌بینی شورای اتحادیه بازرگانان بریتانیا تا سال ۲۰۲۲ سهم بخش جنوب شرقی بریتانیا از کل اقتصاد به ۴۰.۱ درصد افزایش خواهد یافت؛ که از این میزان ۲۵ درصد سهم شهر لندن خواهد بود.(سهم شهر لندن بیش از ۶۲.۵ درصد از کل اقتصاد بخش جنوب شرقی بریتانیا است) این مسئله نشان از روند صعودی سهم شهر لندن از اقتصاد بریتانیا دارد؛ چراکه سهم این شهر در سال ۱۹۹۷ در حدود ۱۸ درصد و در سال ۲۰۱۵ در حدود ۲۲.۵ درصد بوده است.
چنانچه تغییری در استراتژی صنعتی بریتانیا رخ ندهد، تا سال ۲۰۲۲ دو بخش ثروتمندتر این کشور به تنهایی ۴۰ درصد از اقتصاد بریتانیا را به خود اختصاص خواهند داد که نشان از یک عدم تعادل گسترده در اقتصاد این کشور دارد.
این درحالیست که طبق پیش‌بینی‌های انجام شده با ادامه روند فعلی تا سال ۲۰۲۲ سهم دیگر بخش‌های بریتانیا همچون یورک شایر(با ۰.۵ درصد کاهش به ۶.۱ درصد میرسد)، بخش شمال غربی(با ۰.۴ درصد کاهش به ۹ درصد میرسد) و اسکاتلند(با ۰.۴ درصد کاهش به ۷.۲ درصد میرسد) از کل اقتصاد بریتانیا با کاهش همراه خواهد بود.
نتایج این گزارش نشان می‌دهد که با ادامه روند موجود و به دلیل توسعه نامتوازن، بریتانیا در ۵ سال آینده تا سال ۲۰۲۲ شاهد یک بحران مالی خواهد بود. وابستگی بیش از حد اقتصاد بریتانیا به بخش مالی، که در شهر لندن متمرکز است احتمال وقوع یک بحران مالی در ۵ سال آینده را بیش از پیش افزایش داده است.
از سال ۱۹۷۰ میلادی تاکنون، رونق بخش مالی شهر لندن یکی از دلایل اصلی کاهش سهم تولیدات کارخانه‌ای در اقتصاد بریتانیا بوده است. رکود و کاهش سهم تولیدات کارخانه‌ای که عمدتا در بخش‌هایی دیگر بریتانیا قرار داشتند، موجب شده‌است از آن زمان تاکنون وضعیت اقتصادی این بخش‌ها رو به افول بگذارد.
تمرکز جدی اقتصاد بریتانیا بر بخش مالی موجب شده سرمایه‌های خارجی فراوانی وارد این کشور شود؛ اما اولا این سرمایه‌های خارجی تنها به شهر لندن وارد شده‌اند و سهم دیگر بخش‌های این کشور از سرمایه‌های خارجی ناچیز بوده است؛ و دوما سرمایه‌های خارجی صرف سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و خدماتی اقتصاد بریتانیا نشده و تنها در پی رونق بخش مالی و بخش خرید و فروش املاک و مستغلات این کشور بوده‌اند.
علاوه بر این تمرکز زیاد بر بخش مالی موجب شده‌است اغلب جوانان این کشور به سمت تحصیل در این بخش سوق داده شوند و بسیاری از بخش‌های صنعتی مهم اقتصاد بریتانیا دچار کمبود نیروی انسانی تحصیل کرده و متخصص گردد.
در سال‌های اخیر بخش مالی بیش از حد بزرگ شده‌ی اقتصاد بریتانیا به محدود نمودن اثرات ناشی از تضعیف بخش صنعت این کشور کمک کرده و کاهش حقوق و افزایش بیکاری بخش‌های دیگر اقتصاد بریتانیا را تاحدودی جبران کرده‌است.
با اینحال چنانچه روند نزولی این بخش شروع شود و رکود اتفاق بیفتد، صدمات وارد شده به بخش‌های دیگر اقتصاد بریتانیا نیز بیش از پیش نمایان خواهد شد. بخش‌های دیگر اقتصاد، در مقایسه با بخش مالی با دشواری بیشتری دوباره به رونق باز می‌گردند و چنانچه برای مدتی طولانی تحرک نداشته باشند، امکان رونق دوباره این بخش‌ها بسیار اندک است.
سقوط بخش‌های غیرمالی اقتصاد بریتانیا از سال ۱۹۹۲ میلادی شتابی بیشتر به خود گرفته است. از آن زمان کاهش سهم بخش‌های دیگر اقتصاد همچون صنعت و کشاورزی کاملا مشهود است.
گرچه این روند توسعه نامتوازن مخصوص اقتصاد بریتانیا نیست و اغلب کشورهایی که توسعه‌ای مبتنی بر منابع طبیعی دارند نیز در سطوح مختلف از همین الگو پیروی کرده‌اند؛ اما شاید بتوان گفت واکنش سیاستمداران و اقتصاددانان بریتانیایی به این روند، در دنیا بی سابقه است. در حال حاضر بسیاری از اقتصاددانان و سیاستمداران بریتانیایی معتقدند برای بهبود وضعیت نامتعادل ساختار اقتصاد این کشور، باید بخش مالی اقتصاد بیش از پیش تقویت شود. این سیاست در عمل به معنی وابستگی بیشتر اقتصاد بریتانیا به بخش مالی است و موجب میشود شهر لندن با دیگر بخش‌های بریتانیا از نظر اقتصادی بیش از گذشته فاصله پیدا کند و همچنان بخش زیادی از هزینه‌های زیرساختی تنها معطوف این شهر گردد.
این درحالیست که استراتژی توسعه مبتنی بر بخش مالی و در نتیجه افزایش وابستگی اقتصاد بریتانیا به شهر لندن، عدم پایداری موجود در اقتصاد این کشور را تشدید خواهد کرد. نتیجه این رویکرد کاهش رشد اقتصادی و بدتر شدن وضعیت دیگر صنایع و مواردی همچون کمبود نیروی انسانی متخصص، عدم امکان ایجاد شغل، افزایش نابرابری، سطح پایین توسعه انسانی و تمایل به استبداد در بین مردم است.
برای مقابله با مشکلاتی همچون رکود، سطوح پایین بهره‌وری، رشد پایین اقتصادی، بدهی دولتی و عمومی بالا که برای مدتی طولانی گریبان گیر بخش‌های دیگر اقتصاد بریتانیا است، لازم است روش‌های دیگری در دستور کار قرار بگیرد و الگوی توسعه این کشور دچار تحول گردد.
با اینحال اکنون نیز به قدری دیر شده که حتی اگر سیاستمداران بریتانیا اصلاحات گسترده اقتصادی را در دستور کار قرار دهند، امکان گریز از رکودی دیگر، که ممکن است در سطح ملی و یا در سطح جهانی باشد، وجود ندارد.
درحال حاضر گرچه فعالین بازارهای مختلف و بازیگران اصلی اقتصاد اعتقادی به وقوع یک بحران مالی در آینده نزدیک ندارند، اما تحلیلگران احتمال وقوع آن را بسیار بالا میدانند. شرایط اقتصادی کنونی و ریسک بالای موجود موجب شده است مصرف کنندگان، فعالین کسب و کار و دولتمردان در اقدامات خود احتیاط بیشتری داشته باشند. علاوه بر این طبق نتایج تحقیقات اقتصادی مبتنی بر محاسبات ریاضی صرف نیز وقوع یک رکود دیگر در اقتصاد جهانی بسیار محتمل است.
منبع: اسپوتنیک
