۰۴ تیر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۸۴۵۱۶ ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۰ دسته: انرژی کارشناس: امیررضا راد
۱

دولت در لوایح بودجه سال‌های گذشته، عمده تمرکز خود برای تأمین منابع تبصره ۱۴ (تبصره ۸ فعلی) را بر «اصلاح نرخ خوراک و سوخت صنعت پتروشیمی و سایر صنایع عمده» قرار داده که موجب افزایش بهاء تمام شده تولید و تضعیف رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی شده است. به همین منظور لازم است در راستای تأمین منابع تبصره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳، تعرفه سایر بخش‌ها همچون نیروگاهی، کشاورزی و خانگی نیز به صورت پلکانی با اولویت مشترکین پرمصرف اصلاح شود.

مسیراقتصاد/ صنعت پتروشیمی و سایر صنایع عمده، نقش مهمی در تأمین منابع ارزی کشور و منابع صندوق‌های بازنشستگی دارند و با افزایش نرخ خوراک پتروشیمی در ابتدای سال ۱۴۰۲، سوددهی این صنعت و سایر صنایع عمده از دست می‌رفت، لذا دولت نسبت به تعدیل فرمول قیمت‌گذاری خوراک برای این واحدها اقدام کرد که نتیجه این امر کسری در منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ بود.

دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز؛ منبع اصلی درآمدی در تبصره ۱۴ بودجه سالانه

دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی، یکی از منابع اصلی درآمدی تبصره ۱۴ در لایحه بودجه سالانه است. به عنوان نمونه سهم دریافتی حاصل از فروش گاز طبیعی در سال ۱۴۰۱، ۲۸.۱ درصد بوده که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲، به ۴۱.۷ درصد رسیده است.[۱]

مطابق جدول زیر، سهم دریافتی حاصل از فروش گاز طبیعی در قانون بودجه ۱۴۰۱، ۱۷۹.۵ همت (هزار میلیارد تومان) بود که با افزایش ۹۵.۵ همتی در قانون بودجه ۱۴۰۲، این منابع  به ۲۷۵ همت رسید؛ ولی به صورت دقیق میزان افزایش هر یک از بخش‌های مصرف کننده داخلی گاز تعیین نشده بود و مشخص نیست سهم هر یک از بخش‌ها چقدر باید افزایش پیدا می‌کرد.[۲]

نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بنابر دستورالعمل ابلاغی وزرات نفت در سال ۱۳۹۴، تابعی از حاصل جمع میانگین قیمت داخلی گاز طبیعی و میانگین قیمت گاز طبیعی در چهار هاب بین‌المللی TTF[۳] هلند، NBP[۴] انگلستان، هنری هاب[۵] آمریکا و آلبرتا[۶] کانادا تنظیم شده است. نرخ سوخت سایر صنایع نیز مطابق با تصویب‌نامه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت۶۱۱۶۹ ه تابعی از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تنظیم شده که در جدول پایین ارائه شده است:

در سال ۱۴۰۱ به دلیل نوسانات شدید قیمت گاز طبیعی در هاب‌های بین‌المللی مندرج در فرمول مصوب سال ۱۳۹۴[۷]، سقف قیمت خوراک پتروشیمی‌ها معادل ۵۰۰۰ تومان تعیین شد که در سال ۱۴۰۲ این سقف به ۷۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. در نمودار زیر، نرخ خوراک صنعت پتروشیمی طی دو دهه اخیر گردآوری شده است:

فشار تأمین منابع تبصره ۱۴ (تبصره ۸ فعلی) بودجه سالانه بر دوش پتروشیمی و صنایع عمده

در نمودار زیر، مقایسه‌ای بین میزان مصرف و تعرفه گاز طبیعی بخش‌های مختلف انجام شده که قابل بررسی و ارزیابی است.[۸]

همان‌طور که در نمودار بالا مشخص است، میزان مصرف گاز طبیعی بخش نیروگاهی همراه با بخش خانگی و تجاری بیش از ۶۰ درصد از کل مصرف گاز طبیعی کشور را تشکیل می‌دهد؛ در صورتی که کمترین بهاء پرداختی را بابت مصرف گاز خود می‌پردازند.

در حال حاضر سوخت و خوراک صنعت پتروشیمی که در مجموع کمتر از ۱۰ درصد مصرف کل گاز طبیعی کشور را تشکیل می‌دهند، بیشترین بهاء پرداختی را بابت مصرف گاز خود می‌پردازند که قابل بررسی و ارزیابی است.

اصلاح تعرفه گاز در سایر بخش‌ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد

پس از افزایش نرخ خوراک و مسائلی که برای پتروشیمی‌ها و بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ به وجود آمد، دولت نسبت به تعدیل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اقدام کرد؛ اما بر اساس قاعده قیمت‌گذاری جدید و روند ادامه‌دار کاهش قیمت جهانی گاز طبیعی در چهار هاب بین‌المللی، به نظر می‌رسد که منابع پیش‌بینی شده از فروش داخلی گاز طبیعی در تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به صورت کامل تأمین نشود. به همین منظور باید اصلاح تعرفه گاز در سایر بخش‌ها همچون نیروگاهی و کشاورزی به صورت پلکانی و با اولویت مشترکین پرمصرف در دستور کار قرار گیرد.

پی‌نوشت:

[۱]  آيين ‌نامه اجرايي تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور؛ مصوب ۱۴۰۱,۰۶,۲۰

[۲]  https://report.mrc.ir/article_9469.

[۳]  Title Transfer Facility

[۴]  National Balancing Point

[۵]  Henry Hub

[۶]  Alberta Gas Hub

[۷]  خبرگزاری شانا؛ شناسه خبر: ۲۵۳۴۵۶

[۸]  bri-NaturalGasSupplyCost-v11

انتهای پیام/ انرژی

  1. حل مشکل آلودگی، خشکسالی و تورم و ناترازی سوخت و انرژی سوخت و پایین بودن حقوقها
    متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و حاکمیت را تهدید می¬کند.
    از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، آسیب و زیان آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است (به دلایل زیر). راه حل:
    این منابع متعلق به همه مردم است، پیشنهاد میکنم برای اینکه مردم در صرفه جویی منابع مشارکت بیشتری کنند: ۱- دولت صرفه جویی را از بودجه خود و نهادهای حاکمیتی شروع کند. ۲- بخشی از درآمد صادراتی آنها با مشارکت بخش خصوصی با قیمت جهانی، مستقیما به مردم برسد و بخشی دیگر بصورت شفاف در بودجه دولتی، صرف رفاه و پیشرفت کشور گردد.
    به همین خاطر با سهمیه بندی (ارائه سهمیه به هر کد ملی ) و اصلاح تدریجی و پلکانی شدن قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی در بازار بهینه‌سازی و خرید و فروش سهمیه توسط مردم موافقم. اگر درست و حساب شده اجرا شود، این نتایج را در پی دارد: ۱- حل مشکل مصرف بالا و غیر بهینه و ناترازی سوخت ۲- کاهش کسری بودجه دولت که منشا اصلی تورم است ۳- به کاهش ترافیک خیابانها و آلودگی شدید هوا و در نتیجه، بحران عظیم خشکسالی (افزایش بارندگی پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت ، مثلا سال ۹۸ و ۹۹ و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است) و مرگ و میر فراوان ناشی از آن منجر میشود ۴-اصلاح قیمت باعث بهینه سازی مصرف انرژی و جایگزینی خودروهای فرسوده و سرمایه گزاری و اشتغال بیشتر و افزایش سطح دستمزدها می گردد ۵- به عدالت اجتماعی بیشتر می¬انجامد
    در صورتی که فقط سهمیه دریافت شده از دولت قابل فروش باشد، میتوان از دلالی هم جلوگیری کرد.
    در زمینه دیگر حاملهای انرژی و کالاها هم سهمیه قابل مبادله به مردم داده شود . اینکار همچنین باعث اصلاح الگوی مصرف میگردد و مردم نتیجه برنامه ریزی و صرفه جویی را بطور مستقیم دریافت کنند.
    باید همه به دولت کمک کنیم شرایط و علت این کار را برای مردم توضیح دهد، و این اصلاحات را با کمک کارشناسان با تجربه و یک برنامه جامع به سرانجام برساند، پیش از آنکه دیرتر شود و از روی انفعال و اجبار بخواهد کاری انجام دهد. اگر در این اصلاحات تاخیر کنیم، در اثر به هدر روی منابع و قاچاق، شرکتها، تامین کنندگان و منابع کشور ورشکسته شده و دچار قحطی خواهیم شد.
    البته در کنار اصلاح و بروز بودن قیمت انرژی و سوخت، بهتر است سیاستهای تکمیلی دیگری مانند کوپن یا کارت مواد غذایی و سهمیه حمل و نقل عمومی و حذف قیمت گذاری دستوری انجام گیرد.
    کیفیت خودروها چقدر تاثیر دارد
    کیفیت خودروهای داخلی در کشور ما پایینتر است و بیشتر افراد آنرا علت اصلی مصرف بالای بنزین میدانند.
    - اما این پرسشها مطرح است که علت ناترازی گاز و برق چیست؟ آن هم مقصر خودروسازان است؟
    - آیا خودروهای خارجی موجود در ایران ( مثلا مزدا ، هیوندا و خودروهای چینی) هم مصرف پایینی دارند؟
    بهترین ماشیهای دنیا هم توی خیابونهای پر ترافیک و حرج و مرج ایران ( با این فرهنگ رانندگی) مصرفشون بالا هست و حدود ۲ برابر میزان اعلامی کارخونه هست
    درسته که ماشیای داخلی بی کیفیت هستن ولی علت اصلی مصرف بالای سوخت و آلودگی شدید هوا و در نتیجه خشکسالی و مرگ و میر ناشی از آلودگی همین ترافیک شدیده و مصرف غیر بهینه سوخت و انرژیه ( بنزین، گاز و برق و...)
    اما مصرف بنزین خودرو پراید و تیبا در ترافیک سنگین حدود ۱۰ لیتر است
    مصرف خودرو هیوندای I20 و رنو کپچر بعنوان خودروهای کم مصرف خارجی در همین شرایط ترافیک شدید خیابانها ( و نه خیابانهای پاریس و کیفیت بنزین آنجا) نیزحدود ۱۰ میباشد، اگر چه خودروهای سمند و پژو بیشتر است. پس علت چیز دیگری است
    علت اصلی مصرف بالا ، ترافیک سنگین خیابانها و علت ترافیک.....
    حتی اگر همه خودروهای مملکت هم برقی بودن باز هم این مشکلات حل نمیشدن، چونکه برخلاف تصور خیلیا برق لازم برای شارژ خودرو خیلی خیلی بالاتر از تصور عامه هست و این میزان برق برای این همه استفاده غیر بهینه از خودرو اونقدر زیاد هست که خیلی بیشتر از الان کمبود برق و همینطور آلودگی ناشی از سوخت نیروگاهها خواهیم داشت.
    همه این مشکلات بخاطر اینه که با سیاست گذاری غلط اقتصادی و انرژی و و قیمت دستوری انرژی ، مردم انگیزه ای برای مصرف بهینه ندارن ، یعنی نفع اقتصادی براشون نداره، برعکس،صاحبان خودرو انگیزه بالا برای مصرف بیشتر دارند
    علت اصلی ترافیک، مصرف بالای انرژی و سوخت و در نتیجه آلودگی هوا و خشکسالی، قیمت دستوری آن است که باعث شده هیچکس انگیزه ای اقتصادی برای صرفه جویی و مصرف بهینه نداشته باشد، راه حل آن: پرداخت سهمیه قابل مبادله انرژی و سوخت بر اساس کد ملی بسیار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند

    ۱۰


جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.