آرش دوراندیش مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران در گفتگو با مسیر اقتصاد ضمن اشاره به منافع کشاورزی قراردادی گندم برای کشاورزان و خریداران اظهار داشت: در حال حاضر شرکت بازرگانی دولتی به کشاورزی قراردادی گندم به طور انحصاری ورود کرده است و با تعداد زیادی از تولیدکنندگان قرارداد بسته است که در ادبیات اقتصادی به اینگونه از ساختار بازار، انحصار خرید یا Monopsony می‌گویند.
انحصار خرید دولت در بلند مدت موجب کاهش انگیزه گندمکاران برای کشاورزی قراردادی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان داشت: در حالت انحصار خرید قدرت چانه‌زنی نابرابر است و شرایط قرارداد به کشاورزان دیکته می‌شود که سر آخر به علت قدرت انحصاری خریدار، اغلب کاهش رفاه کشاورزان را در پی‌خواهد داشت یا ممکن است که طرف خریدار برخی از تعهدات خود را نادیده بگیرد یا به‌موقع به آن عمل نکند.
وی ادامه داد: ممکن است به‌خاطر قیمت‌گذاری تکلیفی و دولتی بودن مجری طرح، فرایند حقوقی برای استیفای حق طولانی شود که یکی از این موارد عدم تسویه‌حساب به‌موقع با کشاورزان است که باعث می‌شود کشاورزان با کمبود اعتبار مالی برای ادامه فعالیت خود مواجه شوند که همین مورد کاهش کمیت و حتی کاهش کیفیت گندم در کشت‌های آینده را به دنبال دارد و واضح است که در چنین شرایطی انگیزه و تمایل کشاورز برای بستن این قراردادها کاهش می‌یابد.
به خاطر رانت دولتی شکل گرفته بخش خصوصی به کشاورزی قراردادی گندم ورود نمی‌کند
دوراندیش گفت: از طرفی کنترل انحصاری شرکت بازرگانی دولتی بر بازار منجر به یک مزیت ناعادلانه و بهره‌مندی از رانت دولتی شده و بخش خصوصی به‌خاطر شرایط نابرابر بازار در اینگونه قراردادها ورود پیدا نمی‌کند؛ از طرف دیگر در چنین شرایطی شرکت بازرگانی دولتی به‌عنوان تک خریدار انحصاری گندم انگیزه‌ای در خود نمی‌بیند که کیفیت خدمات ارائه شده به کشاورز اعم از مشاوره برای کشت، اعطای نهاده‌هایی مثل کود و سم، تکنولوژی و… را بالا ببرد.
دوراندیش ضمن تاکید بر لزوم افزایش تعداد خریداران بخش خصوصی، افزود: در این شرایط بازار رقابتی شکل می‌گیرد و تحت نظارت و حمایت دولت برای حفظ این بازار، افزایش رفاه هر دو طرف بازار گندم را در پی خواهد داشت و الگویی مطلوب برای سایر کالاهای استراتژیک کشاورزی در کشور می‌شود.
با ورود بخش خصوصی به کشاورزی قراردادی گندم سطح رضایت کشاورزان افزایش پیدا خواهد کرد
این کارشناس اقتصاد کشاورزی ورود بخش خصوصی در کشاورزی قراردادی گندم برای افزایش سطح رضایت‌مندی و استقبال کشاورزان و نیز تولید محصولات با کیفیت و کاهش معنی دار ریسک را ضروری دانست و بیان داشت: در فضای بدون رقابت دولتی نه تنها ممکن است در اثر قیمت‌گذاری‌های دستوری حاشیه سود کشاورز در حداقل ممکن محاسبه شود، بلکه در کیفیت ارائه خدمات نیز در حق کشاورز اجحاف صورت می‌گیرد.
وی در ادامه افزود: شیوه دولتی از نظر ارائه نهاده‌های بی‌کیفیت، دیرکرد در پرداخت حقوق کشاورزان، اخذ تعهدات مالی از گندمکاران و … با چالش های متعددی همراه بوده است و بهتر است دولت همگام با بخش خصوصی نظارت‌هایی در ارائه خدمات، نهاده‌ها، کیفیت تولید، سرعت خرید، حمل و ذخیره سازی و … انجام دهد.
دوراندیش در پایان ضمن اشاره به تغییر نقش دولت به عنوان طراح، تنظیم‌گر و تسهیل‌گر در کشاورزی قراردادی گندم گفت: بخش خصوصی می‌تواند با ارتقاء سطح کمی و کیفی تولید در کشاورزی قراردادی از فرصت‌های صادراتی محصول تولید شده و منافع حاصل از تشریک مساعی در این مدل هم بهره‌مند گردد.
انتهای پیام/ کشاورزی
