به گزارش مسیر اقتصاد طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی از تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۵ میزان صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی با ۳.۵ درصد افزایش به ۴۳.۹ میلیارد دلار رسیده است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت با افزایش ۵.۲ درصدی به ۴۳.۷ میلیارد دلار رسیده است. به این ترتیب طبق ادعای گمرک، میزان تراز تجاری کشور در این مدت ۲۴۰ میلیون دلار بوده است و نشان از مثبت بودن تراز تجاری کشور برای دومین سال پیاپی دارد.
در مطلبی جداگانه عنوان شد که این تراز مثبت تجاری با وجود ابهامات آماری و مبنایی متعددی محاسبه شده که لازم است مسئولین مربوطه با پاسخ به آن‌ها، زمینه را برای شفافیت بیشتر وضعیت تجارت خارجی کشور فراهم نمایند.
اما در این گزارش به بررسی تراز تجاری «غیرنفتی» واقعی کشور به طور جزئی‌تری پرداخته میشود.
از سال‌ها پیش نفت خام، گاز طبیعی، میعانات گازی و دیگر محصولات ابتدایی از آن‌ها بخش عمده‌ی صادرات کشور را تشکیل داده است. مسئولین کشور نیز با مشاهده این روند و درپی تحقق هدف کاهش وابستگی به صادرات نفت و افزایش صادرات غیرنفتی، از سال‌ها قبل آمار صادرات کشور را با در نظر نگرفتن بخش نفت و گاز و با عنوان «غیرنفتی» اعلام کرده‌اند.
بنابراین منظور از صادرات «غیرنفتی» که در بیان مسئولین از گذشته مطرح شده است، در واقع حذف «نفت خام» و «گاز طبیعی» و محصولات ابتدایی آن‌ها از آمار صادرات بوده که در عمل ارزش افزوده چندانی در فرآیند تولید و صادرات آن‌ها ایجاد نمیشود و خام فروشی است. (در واقع صادرات بدون نفت فقط منظور نبوده و صادرات بدون احتساب خام فروشی منابع طبیعی نفت و گاز مدنظر بوده است؛ هرچند در عنوان غیرنفتی گفته شده است.)
با اینحال در آمار صادرات غیرنفتی گزارش شده از سوی گمرک از همان ابتدا، دو بخش «میعانات گازی» و «گاز طبیعی» به طور جداگانه در آمار صادرات کشور لحاظ شده‌اند. علاوه بر این برخی از محصولات ابتدایی نفت و گاز نیز در بین کالاهای صادراتی دیده میشوند که در عمل از نظر فرآیند تولید و صادرات مانند نفت خام هستند. در نتیجه برای بررسی میزان دقیقتر تراز تجاری غیرنفتی کشور لازم است این کالاها از آمار صادرات کشور حذف و بعد از آن تراز تجاری محاسبه گردد.
اما پیش از محاسبه تراز تجاری غیرنفتی کشور لازم است به نکته‌ای دیگر اشاره شود. همانطور که پیشتر در گزارشی اشاره شده، با وجود در نظر گرفتن «گاز طبیعی» در صادرات «غیرنفتی»، میزان واردات این کالا در آمار واردات کشور لحاظ نشده است. ایران سالانه در حدود ۲ میلیارد دلار «گاز طبیعی» از ترکمنستان وارد میکند و گاز تولیدی در فازهای پارس جنوبی و دیگر نقاط را به کشورهایی همچون ترکیه، ارمنستان و آذربایجان صادر می‌نماید. همانطور که گفته شد آمار صادرات ۲.۱ میلیارد دلار گاز طبیعی در صادرات «غیرنفتی» کشور لحاظ شده است اما با این وجود واردات ۲ میلیارد دلاری این محصول در آمار واردات لحاظ نشده است.
علاوه بر این یکی دیگر از محصولات وارداتی ایران «بنزین» است. طبق گفته مسئولین در سال گذشته به طور میانگین روزانه ۱۲ تا ۱۳ میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده است. با توجه به قیمت هر لیتر بنزین در سال گذشته میزان واردات بنزین ایران در حدود ۲ میلیارد دلار تخمین زده میشود. با این وجود واردات این محصول نیز در آمار واردات کشور گزارش نشده است.
با توجه به عدم گزارش این دو محصول در آمار واردات کالا، به نظر میرسد بازهم محصولات دیگری وجود داشته باشند که در آمار واردات گزارش نشده‌اند. با اینحال حتی در صورت صرفنظر از دیگر کالاهای گزارش نشده و با افزودن میزان واردات همین دو کالا به واردات کشور، تراز تجارت خارجی کشور به حدود منفی ۴ میلیارد دلار میرسد.
با در نظر گرفتن آمار واردات «گاز طبیعی» و «بنزین» جدول فوق آمار تراز تجاری کشور را بدون احتساب صادرات «نفت خام» نشان میدهد.
در ادامه به محاسبه تراز تجاری «غیرنفتی» کشور با همان مفهومی که در ابتدای گزارش توضیح داده شد (بدون در نظر گرفتن صادرات نفت و گاز طبیعی و محصولات اولیه حاصل از آن) پرداخته میشود. لازم به ذکر است از آنجا که محاسبه تراز تجاری غیرنفتی مدنظر است، در آماری که از این به بعد برای واردات کالا در نظر گرفته میشود، میزان واردات «گاز طبیعی» و «بنزین» لحاظ نشده است.
برای محاسبه تراز تجاری غیر نفتی کشور، میتوانیم در سطح اول آمار صادرات «میعانات گازی» و «گاز طبیعی» را از صادرات حذف نموده و بعد از آن تراز تجاری را محاسبه نماییم.
طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی از آمار تفکیکی بخش‌های صادراتی، از صادرات ۴۳.۹ میلیارد دلاری در سال گذشته، ۷.۳ میلیارد دلار سهم صادرات میعانات گازی، ۲.۱ میلیارد دلار سهم گاز طبیعی، ۱۴.۳ میلیارد دلار سهم محصولات پتروشیمی و ۲۰.۲ میلیارد دلار سهم سایر کالاها بوده است. در جدول زیر آمار صادرات کشور در سال ۱۳۹۵ به تفکیک بخش‌های صادراتی نشان داده شده است.
بنابراین در آمار صادرات «غیرنفتی» کشور در سال گذشته، حدود ۹.۴ میلیارد دلار سهم «میعانات گازی» و «گاز طبیعی» بوده که چه از نظر فرآیندهای تولیدی و چه از نظر فرایندهای صادراتی در عمل تفاوت چندانی با «نفت خام» ندارند.
با حذف این دوبخش از صادرات «غیرنفتی» کشور، جدول زیر حاصل میشود:
چنانچه در جدول فوق مشخص است، با در نظر نگرفتن «میعانات گازی» و «گاز طبیعی»، صادرات کشور در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۴.۵ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با سال ۱۳۹۴، بیش از ۳ درصد کاهش داشته است. علاوه بر این تراز تجاری «غیرنفتی» کشور در حدود منفی ۹.۲ میلیارد دلار خواهد بود که در مقایسه با سال گذشته بیش از ۳.۳ میلیارد دلار منفی تر شده است.
با اینحال در بین محصولاتی که به عنوان «محصولات پتروشیمی» و «سایر کالاها» گزارش شده‌اند نیز محصولاتی وجود دارند که به وضوح جزء فرآورده‌های ابتدایی نفت خام و گاز طبیعی هستند؛ محصولاتی همچون «گازهای نفتی مایع شده (پروپان، بوتان و …)»، «فرآورده‌های ابتدایی نفت خام»، «قیرنفت» و دیگر محصولات مشابه که ذیل عنوان کلی «سوخت‌های معدنی» دسته‌بندی میشوند.
این محصولات در واقع فرآورده‌های ابتدایی نفت و گاز هستند که بدون ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور و با قیمتی بسیار ارزان به دیگر کشورهای جهان صادر میشوند. برای بدست آوردن آمار واقعی تراز تجاری «غیرنفتی» کشور لازم است آمار صادرات این محصولات نیز از صادرات کشور کسر گردد. کسر این موارد از آمار صادرات، منجر به تراز تجاری منفی ۱۶.۷ میلیارد دلاری می شود که در جدول زیر مشاهده می شود:
همانطور که در جدول فوق مشخص است، اگر «گاز طبیعی»، «میعانات گازی» و دیگر محصولات ابتدایی از نفت و گاز که حکم خام فروشی را دارند از آمار صادرات کشور حذف شوند، میزان تراز تجاری غیرنفتی کشور در حدود منفی ۱۶.۷ میلیارد دلار خواهد بود.
این مسئله نشان از آن دارد که در عمل بخش زیادی از صادراتی که با عنوان «غیرنفتی» گزارش میشود، رنگ و بوی نفت و گاز دارد و در صورت حذف این بخش از صادرات غیرنفتی، تراز تجاری کشور همچنان رقمی منفی را نشان میدهد و صادرات «غیرنفتی» هنوز فاصله زیادی با واردات کشور دارد.
در پایان لازم به ذکر است که این مسئله، مربوط به دولت فعلی نبوده و اتفاقی است که در نوع ارائه آمار از مدت ها پیش بوده است. حرف اصلی آن است که با تکیه بر این آمار، نمی توان از قدرت تجاری و صادراتی کشور دیدگاه درستی پیدا کرد و برای این مهم بایستی در نوع ارائه آمار توسط گمرک و سازمان توسعه تجارت تجدید نظر شود.
