احسان راکعی کارشناس پول و بانک در گفتگو با مسیر اقتصاد در رابطه با وضعیت وثایق بانکی گفت: بررسی ترکیب وثایق بانک‌های خصوصی، دولتی و خصولتی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که حدود ۴۲ درصد از وثایق این بانک‌ها به ترتیب از چک و سفته و ۲۸ درصد از آن از قراردادهای لازم الاجرا تشکیل شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر تاثیر این موضوع بر کاهش تضمین وصول مطالبات بانک‌ها که از اهمیت بالایی برخوردار است، بررسی آن از دو جنبه تاثیر بر هزینه مطالبات مشکوک الوصول و تاثیر بر نسبت کفایت سرمایه و دارایی‌های موزون به ریسک نیز حائز اهمیت است. با توجه به اینکه اسناد و مدارک ارائه شده به بانک‌ها پس از اعمال ضرایب نقدشوندگی از مطالبات غیرجاری کسر خواهد شد، پایین بودن کیفیت وثایق دریافتی توسط بانک‌ها منجر به کسر مبلغ ناچیز یا حتی صفر (اسناد و مدارکی که کیفیت پایینی دارند عمدتاً ضرایب ناچیز یا صفر دارند) از مطالبات غیرجاری خواهد شد. این امر موجب افزایش ذخایر اختصاصی و در نهایت افزایش هزینه مطالبات مشکوک الوصول خواهد شد.
سهم ۷۰ درصدی وثایق بی‌کیفیت بانک‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱
این کارشناس پول و بانک اضافه کرد: این موضوع در محاسبات نسبت کفایت سرمایه و همچنین در محاسبات دارایی‌های موزون به ریسک اثرگذار خواهد بود. به نحوی که اقلام بالای ترازنامه که از جنس مطالبات هستند، باید پس از اعمال ضرایب تعدیل، از انواع وثایق دریافتی ایشان کسر گردند. در این شرایط، هرچه کیفیت وثایق همانند شرایط فعلی پایین‌تر باشد، ضرایب تعدیل اعمال شده، موجب افزایش حجم دارایی و در نهایت منجر به رشد حجم دارایی‌های موزون به ریسک خواهد شد. چرا که عمده حجم دارایی بانک‌ها را انواع مطالبات، از جمله تسهیلات، تشکیل می‌دهد.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از وثایق بانک‌ها که نزدیک به ۷۰ درصد هم می‌رسد از کیفیت لازم برخوردار نبوده و قابلیت وصول ندارند، تاکید داشت: بررسی این موضوع که این وثایق در قبال اعطای تسهیلات از چه کسانی اخذ شده‌اند (احتمالا افراد ذینفع) ضرورتی انکارناپذیر است. با این حال، مسأله اصلی ضعف در فرآیند اعتبارسنجی توسط بانک‌هاست که به نظر می‌رسد نیازمند بازنگری دقیق و نظارت مستمر باشد. حجم بالای وثایق دریافتی بی‌کیفیت توسط نظام بانکی، فارغ از پیامدهای ترازنامه‌ای و سود و زیانی آن، می‌تواند خطرات جدی نظیر عدم بازگشت انواع مطالبات و تسهیلات را به همراه داشته باشد.
انتهای پیام/ پول و بانک
