به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از عیارآنلاین، تجارب تلخ و البته تکراری ماه‌های اخیر در بازار محصولات مختلف کشاورزی حکایت از نابسمانی در مدیریت این حوزه دارد. مشکلاتی از قبیل کاهش قیمت پرتقال تولید داخل، واردات بدون برنامه و بی موقع آن و همچنین افزایش قیمت گوشت قرمز در سطح بازارهای خرده‌فروشی گوشه‌ای از سوء مدیریت‌ها در حوزه بازار است.
وزیر جهاد کشاورزی در سیزدهم آذرماه سال ۹۵ در جشنواره ملی کشاورزی و تقدیر از نمونه‌های بخش کشاورزی در تهران در این خصوص اشاره گفت: « بازار کشاورزی رهاشده است و با همه‌کسانی که در زنجیره تولید و عرضه هستند عهد می‌بندد که این مسئله را پیگیری نماید». رها شدگی مشکلات دیگری را نیز در پی داشته است.
عدم توانایی دامداران در فروش شیر باقیمت مناسب به صنایع تبدیلی، فاصله زیاد قیمت انواع گوشت از مرحله کشتار تا عرضه به مصرف‌کننده، نبود نظام استانداردسازی محصولات برای حضور در بازارهای بین المللی و موارد دیگر، تنها گوشه ای از آنهاست.
در فحوای این کلام مهندس حجتی در مورد «رهاشدگی بازار کشاورزی» مفهوم ریشه‌داری وجود دارد که تا به امروز در کشور به‌درستی درک نشده است. درواقع ریشه عمده مشکلات تأمین غذای سالم و با قیمت مناسب برای «تشتت مدیریت در تولید و بازار محصولات کشاورزی» است.
موید این ادعا، تجربه کشورهای موفق در حوزه کشاورزی نظیر آمریکا است که نشان می‌دهد رونق تولید و حمایت واقعی و بلندمدت از مصرف‌کننده، بدون مدیریت یکپارچه زنجیره مزرعه تا سفره میسر نخواهد شد. لازمه این امر استفاده از ابزارهای مدیریت بازار توسط متولی تولید و بازرگانی کشاورزی است.
در این یادداشت به بررسی یکی از سازمان‌های متولی توسعه بازار (Marketing Development) کشاورزی ذیل وزارت کشاورزی ایالات‌متحده آمریکا پرداخته می‌شود که نقش بسزایی در افزایش صادرات محصولات غذایی و کشاورزی این کشور ایفا می‌کند.
لوگو سازمان خدمات خارجی کشاورزی
ایالات متحده آمریکا پیشرو در صادرات محصولات کشاورزی
بر اساس گزارشی در ماه فوریه سال ۲۰۱۵ میلادی، صادرات کشاورزی ایالات‌متحده آمریکا موجب ایجاد ۱ میلیون شغل در داخل و خارج از مزارع این کشور شده است. بر اساس همین گزارش بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، صادرات کشاورزی آمریکا رکورد کل تاریخ این کشور را شکست و به بالاترین میزان خود رسید و رقم مجموعاً ۶۷۵ میلیارد دلارفروش محصولات کشاورزی را به ثبت رساند.
در سال ۲۰۱۴ میزان فروش محصولات کشاورزی آمریکا به ۱۵۲٫۵ میلیارد دلار رسید. همچنین در این سال ۱۸۰ میلیارد دلار ارزش‌افزوده در بخش‌های مربوط به کشاورزی تولید شد. علت این پیشرفت‌ها در صادرات محصولات کشاورزی آمریکا، وجود دستگاه متولی ذیل وزارت کشاورزی است که مأموریت آن افزایش ظرفیت‌های صادراتی تعریف‌شده است. جایگاه این نهاد در چارت سازمانی وزارت کشاورزی آمریکا در تصویر زیر نشان داده شده است.
جایگاه سازمان خدمات خارجی کشاورزی در وزارت کشاورزی آمریکا
نهاد سازی تخصصی برای رونق صادرات محصولات کشاورزی
سازمان خدمات خارجی کشاورزی (Foreign Agriculture Services) ذیل وزارت کشاورزی آمریکا متولی توسعه بازارهای خارجی برای عرضه محصولات و ارائه خدمات در این حوزه است. این سازمان در سال ۱۹۵۳ میلادی ذیل یکی از معاونت‌های وزارت کشاورزی آمریکا رسماً تأسیس شد. قبل از آن، سازمان خدمات خارجی کشاورزی با عنوان «دفتر روابط خارجی کشاورزی» فعالیت می‌کرد ولی در طی سال‌های بعد به وزارت امور خارجه و سپس مجدداً به وزارت کشاورزی آمریکا انتقال یافت. این سازمان در جهت کاهش تعرفه محصولات کشاورزی و رفع هرگونه مانع تجاری کشورهای دیگر در برابر محصولات آمریکایی تلاش می‌کند. علاوه بر این مذاکرات تجاری خدماتی از قبیل اجرای برنامه‌های حمایت از صادرات، کسب اطلاعات و تسهیل توافقنامه‌های تجاری در حوزه کشاورزی را بر عهده دارد.
نقشه تخمین کمبود و بیش‌بود محصول برنج در کشورهای جنوب شرق آسیا در سال ۱۹۴۸ توسط دفتر روابط کشاورزی خارجی
(سازمان خدمات خارجی کشاورزی)
استفاده تاریخی از ظرفیت دیپلماسی برای صادرات کشاورزی
در حال حاضر این سازمان با استفاده از ۹۲ دفتر خود در ۷۱ سفارتخانه جهان خدمات مهمی را در اختیار بخش صادرات کشاورزی آمریکا ارائه می‌دهد. بر اساس گزارش بودجه وزارت کشاورزی آمریکا این سازمان در سال ۲۰۱۵، بودجه‌ای برابر ۲٫۲ میلیارد دلار داشته است.
یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های تجارت محصولات کشاورزی ارائه اطلاعات به‌موقع، صحیح و دقیق از بازارهای داخلی و خارجی است. سازمان خدمات خارجی ذیل وزارت کشاورزی آمریکا، با استفاده از ظرفیت سفارتخانه‌های خود در سراسر جهان و همچنین کارشناسان کشاورزی، شبکه‌ای سازمان‌یافته برای کسب اطلاعات کاربردی در زمینه عرضه، تقاضا، تولید و تجارت کشاورزی ایجاد کرده است.
اطلاعات جمع‌آوری‌شده در سراسر جهان به‌صورت گزارش مکتوب در اختیار ذی‌نفعان بخش کشاورزی قرار می‌گیرد. در نرم‌افزاری تحت وب موسوم به شبکه اطلاعات جهانی کشاورزی (Global Agriculture Information Network) امکانی فراهم‌شده است تا کاربر با انتخاب کشور، بازه زمانی و موضوع موردنظر به تمام گزارش‌های تولیدشده توسط کارشناسان مستقر در سفارتخانه یا کنسولگری‌های آمریکا در کشور مذکور دسترسی داشته باشند. از اخبار شیوع بیماری‌های کشاورزی تا برقراری قراردادهای کشاورزی میان کشورها و یا وضع قوانین مرتبط با تجارت کشاورزی در این کشور می‌تواند موضوع این گزارش‌ها باشد.
تصویری از صفحه جستجوی سامانه اطلاعاتی GAIN
اما این گزارش‌ها خام بوده و همچنین از جامعیت کافی برخوردار نیست، لذا طی فرایندی دیگر با سایر اطلاعات تلاقی پیداکرده و به گزارش ماهانه تبدیل می‌شود. وزارت کشاورزی آمریکا با جمع‌آوری و تلاقی اطلاعاتی داده‌های تولیدشده در سایر سازمان‌ها، گزارش‌های سفارتخانه‌ها و با بهره‌گیری از تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات هواشناسی، «میزان عرضه و تقاضا کشاورزی جهان» را به‌صورت ماهانه تخمین می‌زند. این گزارش‌ها به‌صورت رسمی و از سال ۱۹۷۳ میلادی به‌صورت ماهانه در فرمت‌های مختلف بر روی تارنمای وزارت کشاورزی قابل‌دسترسی و اشتراک‌گذاری است.
تجارت آزاد؛ ابزاری برای صادرات بیشتر محصولات کشاورزی
در سال ۱۹۷۴ کنگره آمریکا قانونی را تصویب نمود تا هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات را در جهت پیگیری توافقات تجاری راهبری کند. این قانون اختیارات توسعه تجارت (Trade Promotion Act) نام دارد که با عنوان سیر سریع (Fast track) هم از آن یاد می‌شود. این مصوبه به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد تا برخی توافقات تجاری بین‌المللی را طی یک‌روند قانونی سریع برای مدتی محدود تائید و اجرایی نماید.
از معروف‌ترین نمونه این مذاکرات، می‌توان به قرارداد میان کشورهای حاشیه اقیانوس آرام (Trans Pacific Partnership Agreement) اشاره کرد. این قرارداد در خصوص حذف تعرفه‌های تجاری میان ۱۲ کشور ازجمله آمریکا صورت می‌گیرد که در چند دور مذاکرات صورت گرفت. صرف‌نظر از سرنوشت این مذاکرات، مسئولیت آن در حوزه تجارت کشاورزی بر عهده سازمان خدمات خارجی ذیل وزارت کشاورزی این کشور قرار داشت.
تجربه ایالات‌متحده آمریکا در واگذاری ابزار و اختیارات حوزه بازار به متولی تولید، ارتقای صادرات محصولات کشاورزی را در پی خواهد داشت و نشان می دهد بهبود دسترسی بازار می تواند بهترین نوع حمایت از تولید کننده و در دراز مدت از مصرف کننده نیز باشد.
از سال ۱۳۹۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی با رویکرد مدیریت واحد تولید و بازرگانی کشاورزی به تصویب مجلس رسید که پس از یک کش و قوس ۲ ساله در دولت به طور ناقص اجرایی شد. با این حال ابزار دسترسی بازار و اختیار مدیر تولید کشاورزی قرار گرفت و باید دید وزیر جهاد کشاورزی در ۳ سال اخیر توانسته، فرصت پیش آمده را غنیمت بداند یا خیر؟
