نوساناتی که در بازار ارز اتفاق می‌افتد می‌تواند منشاهای مختلف ارزی، تجاری یا بازاری داشته باشد؛ یکی از مهم‌ترین منشاها کمبود منابع ارزی یا چالش در دسترسی به منابع ارزی است که این چالش می‌تواند حتی با به موقع برنگشتن منابع ارزی تأمین شده هم رخ دهد. در همین راستا سیدمحمدرضا موسوی کارشناس مسائل و سیاست های ارزی در گفتگو با مسیر اقتصاد با تایید این نکته اظهار داشت: همه این‌ها موجب کاهش ورودی ارز به بازار و ریشه نوسانات است.
وی افزود: عموم منابع ارزی کشور از صادرات نفتی و غیرنفتی تأمین می‌شود. مواقعی وجود دارد که صادرات شکل گرفته و منابع متناظرش در اختیار صادرکننده قرار گرفته است، اما صادرکننده، ارز مربوطه را بر نمی‌گرداند. لذا این مشکل باید بررسی شود.
قوانین حوزه ارز با هدف مدیریت جریان ارز وضع شده است
موسوی کارشناس مسائل ارزی با اشاره به قوانین و مقررات حوزه ارز گفت: قواعدی که در مصوبات هیئت وزیران از سال ۱۳۹۷ به بعد و در نهادهای بالادستی مانند شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و در قوانین مصوب مجلس و اخیرا در قانون برنامه هفتم آمده، صادرکنندگان را ملزم به برگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور کرده است.
وی افزود: این قوانین به منظور مدیریت جریان ارزی کشور، تأمین به موقع ارز مورد نیاز کشور و جلوگیری از خروج سرمایه وضع شده است. اما اخیراً مباحثی پیرامون مستثنی شدن برخی از صنایع از بازگشت ارز صادراتی مطرح شده است. استدلالی که در توجیه این مسئله ارائه می‌شود، طرح این ادعاست که اگر به صادرکننده برای بازگرداندن ارز فشار آورده شود، بسیاری از آنها به دلیل مشکلاتی نظیر اختلاف نرخ، سختی گردش و تبدیل برخی ارزها و… نمی‌توانند ارز خود را برگردانند و صادراتشان ضربه می‌خورد.
چرا ادعای عدم نیاز بازگشت ارز بخش خصوصی باطل است؟
موسوی با اشاره به برخی مخالفت‌ها برای بازگرداندن ارز ترجیحی گفت: ادعای دیگری که عموما توسط اتاق بازرگانی مطرح می‌شود این است که چرا بخش خصوصی باید ارز خود را برگرداند؟ چون شخص کالایی را که خود مالک آن است در داخل تولید کرده و با زحمتی که در تولید و بازاریابی کشیده است، به جای فروش کالا در داخل، آن را صادر کرده و در خارج فروخته است. دولت به جای الزام بازگرداندن ارز، از آن شخص مالیات ریالی بگیرد. دولت برای تأمین منابع ارز، از صادرات نفتی خود یا پتروشیمی‌های که خوراک ارزان دریافت کرده‌اند، ارز را تأمین کند. لذا این دو ادعا موجب استثناء شدن صادرات خرد از بازگرداندن ارز صادراتی شده است.
موسوی در پاسخ به ادعاهای مطرح در مورد عدم بازگشت ارز صادراتی گفت: اما پاسخ این است که یک هدف مهم در بازار ارز، اشراف بانک مرکزی بر گردش ارزی است. حتی در این راستا در برنامه هفتم نیز دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادها موظف شده‌اند که اطلاعات گردش ارزی فعالیت‌های خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. زیرا ارز یک کالای عادی نیست که مانند بقیه کالاها بتوان با آن برخورد کرد.
رفتار ارز و گردش آن باید به طور کامل تحت اشراف بانک مرکزی باشد
وی افزود: ارز یک مقوله چندوجهی و راهبردی است و لازم است رفتار با ارز و گردش ارزی به طور کامل تحت اشراف بانک مرکزی باشد. به این دلیل که تأمین و تخصیص منابع ارزی به موقع و صحیح باشد و هم اینکه ارز در اختیار کسانی که مصارف نامشروع نظیر قاچاق و خروج سرمایه و… دارند و زمینه را برای اختلال و نوسان بازار ارز فراهم می‌کنند، قرار نگیرد. از سوی دیگر قیمت ارز بر متغیرهای اقتصادی و کالاهای موجود در اقتصاد اثرگذار است، در این شرایط، نمی‌توان نحوه گردش و تعامل با ارز را رها کرد و این مسئله باید ذیل سیاست‌های بانک مرکزی مدیریت شود.
این کارشناس پول و بانک با اشاره به پیمان سپاری ارزی افزود: لذا پیمان سپاری ارزی به معنای لزوم اشراف بانک مرکزی بر گردش ارز و مدیریت تعاملات آن برای جلوگیری از ناهماهنگی‌ها و اختلالات تأمین و تخصیص ارز است. در نتیجه هر استثنا برای بازگشت ارز صادراتی صنایع به بهانه حمایت از صادرات آن صنعت موجب می‌شود برخی از منابع ارزی از اشراف بانک مرکزی خارج شود و زمینه برای برخی سوء استفاده‌ها فراهم شود. این مسئله به معنای قربانی کردن سیاست ارزی کشور به پای سیاست تجاری است.
سیاست ارزی نباید فدای سیاست تجاری شود
موسوی با اشاره به اینکه برای توسعه تجارت نباید سیاست ارزی فدا شود، افزود: سیاست‌های ارزی و تجاری کشور هرکدام باید به نحوی تنظیم شود که نافی و ناقض و محدودکننده یکدیگر نباشد. همانطور که سیاست ارزی به بهانه اشراف بانک مرکزی بر جریان ارزی نباید موجب ضربه خوردن به صادرات کشور شود، سیاست تجاری نیز به بهانه تقویت صادرات صنایع نباید موجب ایجاد خلل و نقصان در سیاست ارزی کشور شود.
سیاست «تنوع‌بخشی» برای حل مشکل همزمان ارزی و تجاری
موسوی در مورد راهکار این مشکل در کشور گفت: راهکار این است که روش‌ها و ساز و کارهای بازگشت ارز متنوع شود. یعنی در بازگشت ارز صادراتی نباید اصرار بر یک نوع روش بازگرداندن ارز وجود داشته باشد. زیرا اکوسیستم مالی تجارت در شرایط تحریم به تفکیک صنایع مختلف به اشکال متفاوتی شکل گرفته است. بنابراین در بازگشت ارز صادراتی صنایع مختلف به تفکیک گروه‌های کالایی، روش‌های بازگشت، زمان بازگشت، سازوکارهای عرضه و فروش، انواع ارز و مقاصد صادراتی مختلف باید تنوع قائل شویم.
وی با اشاره به اینکه اکنون عموم صادرکنندگان مشکلی با اصل رفع تعهد ندارند، افزود: بلکه آنچه موجب آسیب به صادرات از این جهت می‌شود، مقررات و شیوه‌های بازگرداندن ارز و حواشی مربوط به آن است. ممکن است یک صادرکننده با واردات طلا رفع تعهد کند، ممکن است یک صادرکننده دیگر با واردات در مقابل صادرات این کار را انجام دهد. ممکن است یک صادرکننده به جای دلار یا یورو، ارزهای دیگر مثل درهم، لیر یا یوآن تحویل دهد و حتی ممکن است درباره زمان بازگشت ارز نیز بسته به نوع کالای صادراتی تفاوت قائل شد.
موسوی افزود: مسئله دیگری که می‌تواند به تسهیل این فرایند کمک کند، افزایش مشوق‌هایی است که برای بازگشت به موقع ارز صادراتی در نظر گرفته می‌شود. بنابراین روش‌ها، مقررات، نوع ارز بازگشتی، زمان بازگشت و… باید متنوع شود که گروه‌های مختلف بتوانند در فرآیندهای مختلفی ارز خود را برگردانند. با ایجاد این تنوع در سیاست‌ها و مقررات می‌توان همزمان با تسهیل بازگشت ارز صادراتی، از رشد صادرات صنایع نیز حمایت کرد.
انتهای پیام/ پول و بانک
