وهاب قلیچ کارشناس اقتصادی در راستای بررسی مسئله واگذاری اموال مازاد بانکها در گفتگو با مسیر اقتصاد بیان کرد: از لحاظ قوانین و مقررات، تحولات مثبتی در چند سال گذشته اتفاق افتاده است و شاهد تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بوده‌ایم. در ماده ۱۶ و ۱۷ این قانون اشاره بسیار خوبی به این موضوع شده است. دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری هم پشتیبان خوبی برای مسئله مذکور است.
مهمترین عارضه انباشت اموال مازاد در شبکه بانکی، گسترش ناترازی است
وهاب قلیچ مسئله واگذاری اموال مازاد بانکها را از سه بعد قابل تحلیل دانست و اظهار کرد: بعد اول، بعد اقتصادی است که باید از دو جهت مورد واکاوی قرار بگیرد. جهت اول «علل ایجاد و انباشت اموال مازاد بانکها» است. در این زمینه باید بررسی کرد تملک چه میزان از این اموال مازاد برای بانکها و موسسات اعتباری، از نوع قهری یا ارادی بوده است. مطالبات غیرجاری بانکها و رد دیون دولتی یکی از دلایل اصلی انباشت قهری این اموال است. جهت دوم توجه به عوارض و تبعات اقتصادی ناشی از انباشت اموال مازاد بانکها است. مهمترین عارضه، بحث گسترش ناترازی در شبکه بانکی است که به اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و همچنین در بلندمدت به افزایش نرخ تورم منجر می‌شود.
وی ادامه داد: بعد دوم، بعد حقوقی است. فارغ از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری، ممکن است به لحاظ حقوقی و قانونی هم با خلاهایی مواجه باشیم. ضمن اینکه انگیزه ذینفعان داخلی هم باید مورد بررسی قرار بگیرد. در این حوزه قوانین و مقررات بازدارندگی کافی را نداشتند.
این کارشناس اقتصادی بعد سوم واگذاری اموال مازاد بانکها را چالش‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: مطابق قانون، طریقه واگذاری اموال مازاد بانکها باید به‌صورت مزایده باشد. اما آیا روش‌های دیگری هم می‌تواند برای واگذاری اموال بانکها مورد استفاده قرار بگیرد؟ از سوی دیگر، شرکت فروش اموال مازاد بانکها (فام) هم حدود ۱۵ سال فعالیت دارد و باید به نقاط ضعف و قوت عملکرد این شرکت نیز پرداخته شود.
واگذاری اموال مازاد بانکها ریسک‌های حقوقی برای مدیران بانکی و خریداران در پی دارد
وهاب قلیچ ریشه تورم مزمن ایران را عمدتا در نظام پولی و بانکی دانست و بیان کرد: یکی از مشکلات قابل توجه نظام بانکی، ناترازی شبکه بانکی است. این ناترازی هم تا حدی از تجمیع اموال غیرمولد و مازاد بانکها اثر پذیرفته است. بانکها یا رغبتی به فروش این دسته از اموال و املاک ندارند یا نمی‌توانند به صورت قهری این اموال را واگذار کنند.
وی افزود: مسلماً مباحث اقتصاد کلان در انباشت قهری و ارادی اموال مازاد بانکها اثرگذار بوده است. ضمن اینکه باید به سمت خریداران اموال مازاد بانکها هم توجه داشته باشیم. شخصی که قصد خریداری اموالی را دارد که قبلا مالک دیگری داشته و بعد به تملک بانک درآمده است، به هر حال متحمل ریسک‌هایی می‌شود. این ریسک‌ها باعث کاهش تقاضای اموال مازاد بانکها شده است. کما اینکه با فروش اموال مازاد، ممکن است ریسک‌ها و مشکلات حقوقی برای مدیران بانکها نیز به وجود آید.
این کارشناس اقتصادی در پایان روش‌هایی را برای فروش و واگذاری اموال مازاد بانکها مطرح کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و اوراق بهادار می‌تواند کمک شایانی به فروش و واگذاری راحت‌تر اموال مازاد بانکها کند. اما کماکان به نظر می‌رسد اقاله و بازگرداندن اموال به مالکان اصلی روش مناسب‌تری باشد.
انتهای پیام/ پول و بانک
