مسیر اقتصاد/ تعداد پایانه های گمرکی با توجه به وسعت، نقاط مرزی و سیاستهای تجاری هر کشور متفاوت است. تعداد گمرک و نیروی انسانی شاغل در بخش گمرکی از جمله عوامل موثر بر تسهیل و تسریع فعالیتهای تجاری محسوب می‌شود. در این گزارش به بررسی و تطبیق موقعیت و شرایط کلی حاکم بر گمرک چهار کشور چین، ایران، ترکیه و امارات پرداخته خواهد شد.
مناطق گمرکی ۷ گانه امارات تحت نظر اداه گمرک فدرال
با وجود اینکه فعالیتهای گمرکی در امارات بیشتر از صد سال سابقه دارد، اقدامات اجرایی اساسی برای ایجاد اداره گمرک فدرال[۱] (FCA) در این کشور در سال ۲۰۰۲ انجام گرفته است. در حال حاضر ادارات گمرک این کشور تحت نظر اداره گمرک فدرال مشغول به فعالیت هستند.
ادارات گمرک محلی نیز تحت نظر اداره گمرک فدرال امارات متحده عربی قرار دارند. این ادارات، اقدامات اجرایی را انجام می‌دهند و سیاستهای گمرکی هر امارت را مطابق با قانون گمرک مشترک شورای همکاری خلیج فارس ترسیم می‌نمایند. در حال حاضر ۶۴ پایانه گمرکی تحت رهبری ۷ گمرک شامل گمرک‌های ابوظبی، دوبی، شارجه، عجمان، ام‌القوین، راس‌الخیمه و فجیره، مسئول اجرای فعالیتهای گمرکی در امارات هستند.[۲]
ترکیه با ۱۸ منطقه گمرکی و ۱۳ اداره گمرکی تعطیل؛ متعهد به قوانین اتحادیه گمرکی اروپا
با عضویت ترکیه در اتحادیه گمرکی اروپا در سال ۱۹۹۶، رویه‌های اتحادیه گمرکی در مورد هماهنگی با قوانین اتحادیه اروپا در گمرک این کشور آغاز شد و قانون جدید گمرکی این کشور در سال ۱۹۹۹ به منظور انعکاس مفاد قانون گمرکی اتحادیه اروپا تصویب گردید. در ادامه، ترکیه همواره به قوانین اتحادیه گمرکی اروپا پایبند بوده و اصلاحات صورت گرفته در قوانین این اتحادیه را در قوانین و مقررات گمرکی خود اعمال نموده است.
در ترکیه وزارت بازرگانی مسئول تعیین اهداف و سیاستهای اصلی مربوط به خدمات تجارت داخلی و خارجی، مسئول توسعه سیاستهای تجارت خارجی و هماهنگی خدمات تجارت خارجی است؛ این وزارتخانه همچنین مسئول تهیه سیاستهای گمرکی و اجرای آنها است. ادغام وزارت گمرک و بازرگانی در ترکیه در اصلاحات اقتصادی سال ۲۰۱۸ انجام گرفته است.
در حال حضر در ترکیه ۱۶۴ پایانه گمرکی تحت نظر ۱۸ گمرک منطقه‌ای فعالیت می‌کنند. از این تعداد ۲۹ گمرک در گذرگاههای مرزی زمینی، ۵ گمرک در گذرگاههای مرزی ریلی، ۴۳ گمرک در گذرگاههای مرزی دریایی و ۱۳ گمرک در گذرگاههای مرزی هوایی، ۱۰ گمرک در مناطق آزاد و ۶۴ گمرک داخلی هستند. لازم به ذکر است طبق اطلاعات منتشر شده از فعالیت گمرک‌های این کشور، از مجموع ۱۶۴ گمرک اجرایی موجود، ۱۳ گمرک عملا تعطیل بوده و خدمات گمرکی این کشور از طریق ۱۵۱ گمرک فعال پیگیری می‌شود که از میان آن ۶ گمرک، مخصوص فرایندهای مسافری است.[۳]
۴۲ منطقه گمرکی اداره کل گمرک چین و مستقیما زیر نظر شورای حکومت است
در کشور چین، گمرک یک سازمان دولتی است که بر تمام کالاها و اقلام ورودی و خروجی از قلمرو گمرکی نظارت و مدیریت می‌کند و علاوه بر ۴ وظیفه اصلی کنترل ورود و خروج، جمع‌آوری درآمد، مبارزه با قاچاق و تهیه آمار تجارت خارجی، مسئولیتهای دیگری از جمله، نظارت و مدیریت عملیات، کنترلهای مبتنی بر عملیات حسابرسی و حفاظت از حقوق مالکیت معنوی را نیز بر عهده دارد.
اداره کل گمرک چین[۴] (GACC) که در پکن واقع شده است، به عنوان ستاد اصلی گمرک چین محسوب میگردد که به لحاظ اداری یک نهاد مرزی در سطح وزارتخانه است؛ این ستاد اصلی مستقیما زیر نظر شورای حکومت چین فعالیت نموده و تمامی ادارات گمرک در سراسر چین را راهبری می‌نماید.
بر اساس آمار و ارقام منتشر شده در سال ۲۰۱۸، گمرک چین مستقیما دارای ۴۷ شعبه است که شامل ادارات استانی مسئول گمرکات منطقه‌ای، ۲ دفتر نظارتی در تیانجین و شانگهای، ۴۲ منطقه گمرکی و همچنین ۲ مرکز آموزشی است. در گمرک‌های این کشور، جهت رسیدگی به تشریفات واردات و صادرات ۶۷۸ پایانه گمرکی دایر شده که در آن ۷۰۰۰۰ نیروی کار مشغول به فعالیت هستند.[۵]
۱۳۸ پایانه گمرکی در ایران با بیش از ۸ هزار نیرو
در حال حاضر گمرک ایران با استفاده از ۲۵ منطقه گمرکی و ۱۳۸ واحد اجرایی فعالیت و وظایف مختلف خود را پیگیری می‌نماید. گمرک‌های اجرایی موظفند در مرزهای رسمی تردد کالا و مسافر (اعم از زمینی، دریای و هوایی) و همچنین، در مبادی بازارچه‌های مرزی، مناطق آزاد تجاری و صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، بنادر خشک و … مستقر باشند. مجموعه گمرک دارای ۸۷۷۹ نفر پرسنل است.
ایجاد بی‌ضابطه گمرک و بازارچه‌های مرزی در ایران موجب هدررفت منابع شده است
جدول زیر اطلاعات کلی مربوط به کشورهای مورد مطالعه را نمایش می‌دهد؛ همانطور که مشاهده می‌شود ایران با توجه به حجم تجارت خارجی، در مقایسه با سایر کشورها از تعداد گمرک بیشتری برخوردار است. تعداد بالای گمرک و اماکن گمرکی به معنای افزایش هزینه‌ها جهت تامین زیرساخت و منابع انسانی تخصصی است که در صورت عدم تناسب با نیازها و حجم تجارت کشور، موجب تحمیل بار مالی بر گمرک و هدر رفت منابع میگردد.
یکی از مهمترین دلایل این مساله، خلأ مطالعات آمایش سرزمینی متناسب با ظرفیتهای منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی است. در واقع ایجاد برخی از گمرکها بدون توجه به الگوی مطلوب، صرفا بر اساس تصمیمات کارشناسی مقطعی یا فشارهای سیاسی و اجتماعی مردم و مسئولان محلی صورت می‌گیرد. عوامل اینچنینی موجب شده است که بعضا فاصله گمرک‌های مرزی با یکدیگر به کمتر از ۱۰ کیلومتر برسد.
این درحالیست که به دلیل کاهش حجم تجارت برخی از این گمرکها به حالت غیرفعال یا نیمه فعال درآمده است. بنابراین به نظر می‌رسد به منظور حرکت در راستای توسعه تولید و افزایش مبادلات تجاری، به جای ایجاد بی‌ضابطه گمرک یا بازارچه‌های مرزی، باید با تاکید بر ملزومات و زیرساختها با توجه به مزیت نسبی کشور بر تامین نیاز کشورهای طرفین مرز تمرکز نمود.
منبع: مرکز پژوهشهای مجلس، مطالعه تطبیقی و بررسی فرایندها، ساختار و عملکرد گمرک در کشورهای چین، ترکیه و امارات، ۲۵۶۲
پی‌نوشت:
[۱] Federal Customs Authority (FCA)
[۲] منبع: درگاه www.fca.gov.ae.
[۳]– منبع: درگاه وزارت بازرگانی کشور ترکیه به نشانی www.trade.gov.tr.
[۴]– General Administration of Customs of the People’s Republic of China
[۵]– منبع: درگاه رسمی http://english.customs.gov.cn/ و گزارش سال ۲۰۲۲ سازمان جهانی گمرک (WCO).
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
