بعد از بحران کرونا و جنگ روسیه و اوکراین مفهوم تاب‌آوری در برابر بحران‌های جهانی مطرح شد و توجه به تولید داخل اهمیت فزاینده‌ای یافت و کشورهای جهان به منظور تامین امنیت غذایی اولویت را تولید محصولات اساسی در داخل خاک خود و حمایت از کشاورزی قرار دادند. لذا دخالت دولت‌ها برای تامین امنیت غذایی از طریق تولید داخل ضروری است و نوع سیاست‌های حمایتی و چگونگی اعمال آن‌ها در هر کشوری متفاوت است.
در این راستا مجلس نمایندگان ژاپن در روزهای اخیر لایحه‌ای را برای اصلاح قانون اساسی در زمینه غذا، کشاورزی و مناطق روستایی به منظور تقویت امنیت غذایی کشور تصویب کرد. این لایحه با رأی اکثریت در جلسه علنی مجلس نمایندگان تصویب شد و به مجلس مشاوران، که مجلس علیای پارلمان ژاپن است، ارسال گردید. این لایحه، اولین بازنگری در قانون اساسی سال ۱۹۹۹ به شمار می‌رود که لقب «قانون اساسی سیاست‌های کشاورزی» را به خود گرفته است.
لایحه‌ای برای حفظ امنیت غذایی ژاپن
این لایحه خواستار آن است که اطمینان حاصل شود که هر شهروند بتواند در شرایطی که تولید و عرضه غذا به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین تا حدی بی‌ثبات شده است، به غذا با قیمت‌های معقول دسترسی داشته باشد. این لایحه همچنین شامل برنامه‌هایی برای حفظ ظرفیت تأمین مواد غذایی کشور، از جمله از طریق ترویج صادرات مواد غذایی و تلاش برای توسعه پایدار کشاورزی با افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده است.
بنابراین، دخالت دولت‌ها در بخش كشاورزی به دليل تأمين امنيت غـذايی امری اجتنـاب ناپـذير اسـت. اينكه حمايت چيست و چگونه بايد اعمال شود بايد به طـور تخصصی در هر كشوری بررسی و سپس اعمال گردد. اگر سياست‌های حمايتی به طـور دقيق برنامه‌ريزی نشوند و گروههای هدف دقيقاً مشخص نباشند دارای پيامدهای منفـی گسترده‌ای خواهد بود كه دامنه آن از كاهش كيفيت و افزايش ضايعات گرفته تا تأثير بـر متغيرهای عمده و كلان اقتصاد چون كسری بودجه و افزايش تـورم ادامـه مـی‌يابـد كـه تأثير آن بر گروههای كم درآمد جامعه بيشتر از ساير اقشار خواهد بود.
منبع: جیجی پرس
انتهای پیام/ کشاورزی
