به گزارش مسیر اقتصاد طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی از تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۵ میزان واردات کشور بالغ بر ۴۳.۷ میلیارد دلار بوده است. از این میان طبق آمار ارائه شده توسط سازمان توسعه تجارت تنها ۶.۲ میلیارد دلار سهم کالاهای مصرفی گزارش شده است.
در جدول زیر میزان واردات ایران در سال ۱۳۹۵ به تفکیک دسته بندی مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای، بر اساس آنچه به طور رسمی توسط سازمان توسعه تجارت گزارش شده، نشان داده شده است:
نگاهی به لیست کالاهای وارداتی ایران این سئوال را ایجاد میکند که چه کالاهایی به عنوان کالاهای مصرفی در نظر گرفته شده‌اند که از ۴۳.۷ میلیارد دلار کالای وارداتی، تنها ۶.۲ میلیارد دلار آن کالای مصرفی گزارش شده است.
به طور کلی کالاهای وارداتی به سه دسته سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی تقسیم میشوند. طبق تعریف، کالاهای مصرفی محصولات انتهایی زنجیره تولید هستند که به وسیله مصرف کننده نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیز آن دسته از محصولات هستند که در فرآیند تولید محصولات مصرفی مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ با این تفاوت که کالاهای سرمایه‌ای در فرآیند تولید مستهلک نمی‌گردند.
به طور مثال در فرآیند تولید خودرو، هم به ماشین آلات خط تولید نیاز است و هم به قطعات مورد استفاده در خودرو؛ در اینجا ماشین آلاتی که در فرآیند تولید مستهلک نمی‌شوند، کالای سرمایه‌ای محسوب میشوند و قطعات خودرو نیز کالای واسطه‌ای هستند؛ مواد خام و مواد اولیه مورد نیاز صنایع عمدتا کالاهای واسطه‌ای محسوب میشوند.
در تعریف کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای، عمده کارشناسان و اقتصاددانان هم عقیده هستند. منتهی در زمان تعیین مصادیق این دسته بندی، ممکن است در برخی موارد تفاوت‌هایی در نظرات ایشان وجود داشته باشد.
در زمینه محصولات وارداتی ایران نیز این تقسیم بندی از سوی گمرک و سازمان توسعه تجارت انجام گرفته و کالاهای وارداتی ایران به تفکیک این دسته بندی گزارش میشود. اما از آنجا که لیست کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای به طور جزئی عنوان نشده، مشخص نیست که دقیقا چه کالاهایی به عنوان کالاهای مصرفی در نظر گرفته شده‌اند و این مسئله ابهاماتی درخصوص آمار واردات کالاهای وارداتی ایران ایجاد کرده است.
برای بررسی بهتر موضوع، لیست ۴۰ کالای عمده وارداتی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. میزان واردات این ۴۰ قلم کالا بالغ بر ۲۱.۶ میلیارد دلار است و نزدیک نیمی از کل واردات کشور را تشکیل میدهند. بر اساس معیارهای کالاهای مصرفی، در بین این ۴۰ قلم کالای عمده وارداتی، ۲۰ قلم کالا جزء کالاهای مصرفی دسته بندی میشوند. بدین ترتیب نیمی از ۴۰ کالای عمده وارداتی کشور، شاخص‌های یک کالای مصرفی را دارا هستند. در جدول زیر ۲۰ کالای مصرفی در بین ۴۰ کالای عمده وارداتی کشور نشان داده شده است:
چنانچه مشخص است تمامی کالاهای جدول فوق معیارهای یک کالای مصرفی را دارند. در نظر گرفتن کالاهایی همچون «تجهیزات شبکه تلفن همراه»، «دستگاه‌های کمک ناوبری»، «لوارم یدکی خودرو» و دیگر محصولات این جدول به عنوان کالای واسطه‌ای هیچ توجیهی ندارد؛ چراکه در فرایند تولید یک کالای دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.
همچنین گرچه برخی از کالاهای جدول فوق مانند «تخته فیبر تراکمی»، «شکر» و «لوله‌های فولادی» ممکن است در فرآیند تولید کالای دیگری مورد استفاده قرار بگیرند، اما نمیتوان آن‌ها را به عنوان کالای مصرفی در نظر نگرفت؛ چراکه کارکرد اصلی این نوع محصولات استفاده به عنوان کالای مصرفی است و در انتهای یک زنجیره تولید قرار دارند.
لازم به ذکر است محصولاتی همچون «ذرت»، «دانه سویا»، «کنجاله سویا»، «ورقه‌های فولادی»، «گندم»، «تایر خودرو»، «انواع روغن خوراکی» و «جو» باوجود داشتن کارکرد مصرفی مستقیم، به عنوان کالاهای واسطه‌ای در نظر گرفته شده و در جدول فوق جای نگرفته‌اند.
میزان واردات این ۲۰ قلم کالا بالغ بر ۱۱.۳ میلیارد است و بیش از نیمی از قیمت دلاری ۴۰ قلم عمده وارداتی کشور را شامل میشود. در این صورت میزان واردات همین ۲۰ قلم کالای مصرفی بیش از ۶.۲ میلیارد دلاری است که در گزارش رسمی سازمان توسعه تجارت به عنوان کل واردات کالاهای مصرفی کشور گزارش شده است.
این درحالیست که این مبلغ با در نظر گرفتن تنها نیمی از کالاهای وارداتی محاسبه شده است. در نتیجه میتوان گفت با در نظر گرفتن کل کالاهای وارداتی کشور، میزان واردات کالاهای مصرفی بسیار بیشتر از ۶.۲ میلیارد دلار خواهد بود.
اعلام آمار ۱۵ درصدی واردات کالاهای مصرفی، در شرایطی که مشخص نیست دقیقا چه کالاهایی به عنوان کالای مصرفی در نظر گرفته شده‌اند، اقدامی علمی و منطقی نیست. بنابراین لازم است گمرک و سازمان توسعه تجارت درخصوص اینکه چه کالاهایی را به عنوان کالاهای مصرفی در نظر گرفته‌اند که میزان واردات کل آن‌ها ۶.۲ میلیارد دلار گزارش شده است، شفاف سازی نمایند تا ابهامات موجود برطرف گردد.
