وضعیت صادارت غیرنفتی ایران با چالش‌ها و موانع متعددی نظیر ارزش‌گذاری نامناسب گمرکی روبهرو است. در این راستا مظفر ناصری طاهری رئیس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در گفت‌و‌گو با مسیر اقتصاد به بررسی اصلی‌ترین چالش‌ها و بیان موانع صادارت ایران و واکاوی آن پرداخت.
ارزش‌گذاری نامناسب گمرکی ابرچالش صادارت کشور
مظفر ناصری طاهری گفت: فرآیند ارزش‌گذاری کالاهای صادارتی سال‌هاست به صورت تکلیفی و دستوری در گمرک انجام می‌شود که در صورت تخطی از آن طبق ماده ۸ قانون امور گمرکی فرد خاطی جریمه می‌شود. به همین دلیل موضوع مابه‌التفاوت بین ارزش واقعی کالا، همواره باعث اختلاف بین صادرکننده و دولت می‌شود.
وی افزود: در وضعیت فعلی که تولیدکننده و صادرکننده با نرخ ارز نزدیک به بازار آزاد مشغول به فعالیت تولیدی هستند، این‌چنین شیوه ارزش‌گذاری باعث غیرواقعی شدن مخرج کسر تجاری کشور می‌شود و بعضاً صادرکننده ملزم می‌شود ارز بیشتری به دولت بدهد. اگرچه ارزش‌گذاری در اختیار گمرک است اما مجاری تغذیه اطلاعاتی آن که توسط سایر دستگاه‌های متولی از جمله بانک مرکزی انجام می‌شود، دچار ضعف جدی است.
ناصری طاهری ادامه داد: نهادهای متولی به علت ضعف نرم‌افزاری، عدم توانایی در آمارگیری جامع، ناتوانی در انطباق با ارزش‌های جهانی و تعداد محدود نیروهای متخصص، در ارائه شیوه‌های جایگزین ارزش‌گذاری گمرکی دچار ضعف هستند. این موضوع برای اغلب کالاها، به‌جز کالاهای صنعت فولاد و پتروشیمی صادق است.
تفاوت در نرخ ارز؛ تهدیدی برای بازارهای صادارتی ایران
رئیس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در ادامه گفت: با اعلام تعهدات ارزی کل زنجیره فولاد به نرخ دولتی در مصوبه سال ۱۴۰۲، در حال حاضر چهار گروه کالا شامل نفت و هیدوکربن‌ها، پتروشیمی، زنجیره فولاد و فلزات رنگی ملزم به اجرای این مصوبه شده‌اند.
وی افزود: اگرچه پتروشیمی‌ها به علت دریافت مواد اولیه به نرخ دولتی آسیب چندانی نمی‌بینند؛ اما زنجیره فولاد و فلزات رنگی به دلیل دریافت بخش زیادی از مواد اولیه خود به نرخ‌های غیردولتی، در معرض تأثیر منفی از این شرایط قرار دارند که در چنین وضعیتی صادرات به صرفه نخواهد بود و بازارهای صادراتی فولاد را در اختیار سایر رقبای تجاری می‌گذاریم.
مالیات بر سود حاصل از تسعیر ارز چالش بزرگ برای صادرکنندگان
وی در ادامه افزود: از سوی سازمان امور مالیاتی در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ بخشنامه‌ای مبنی بر معافیت مالیاتی سود نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد. این مصوبه که می‌توانست گام خوبی برای رشد صادارت و تشویق صادرکنندگان باشد در کمتر از یک سال متوقف شد.
ناصری طاهری خاظرنشان کرد: در چنین شرایطی برخی صادرکنندگان با از دست دادن انگیزه صادراتی، برای عدم پرداخت مالیات بر سود حاصل از تسعیر ارز از راه‌های مختلفی به دنبال مسیرهای انحرافی هستند؛ طبعا این موضوع امر نامطلوبی برای تجارت کشور است.
لزوم نقش‌آفرینی تمامی متولیان تجارت کشور در ارائه راهبرد در مسئله ارزش‌گذاری گمرکی
ناصری طاهری بیان داشت: در زمینه تجارت، گمرک همانند زمین بکر نیازمند جهت‌دهی و تزریق اطلاعات است. چنانچه فرآیند ارزش‌گذاری به صورت صحیح تسهیل شود گمرک می‌تواند از طریق دفتر تعیین ارزش، ارزش‌گذاری را ثبت نماید و بر کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری‌ها نظارت بیشتری داشته باشد. یکی از الزامات ریل‌گذاری صحیح، نشستن همه بازیگران دور یک میز است. بنابراین مسیر حل چالش ارزش‌گذاری گمرکی نیز از این طریق ممکن است.
وی تاکید کرد: احیاء شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور مجرایی برای دورهم نشستن متولیان و بازیگران و کاهش تناقض‌ها و چالش‌های داخلی است. به نظر من یکی از ضرورت‌های بهبود حکمرانی تجارت خارجی کشور، کاهش شوراهای موازی و بخشی در حوزه تجارت خارجی است و با تقویت شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، آیین‌نامه‌ها و مقررات تأثیرگذار بر روند تجارت از این شورا ابلاغ شود تا تناقضی در تصمیمات نهادهای متولی تجارت خارجی کشور رخ ندهد. همچنین پیشنهاد می‌کنم برای استفاده از خرد جمعی و نیروی فکری مستقل در این شورا، ساختار تحقیقاتی و پژوهشی در کنار شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی نیز تعریف شود تا مبنای تصمیم‌گیری‌ها و تصمیات جنبه کارشناسی بیشتری داشته باشند.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
