مسیر اقتصاد/ در سال‌های اخیر مهم‌ترین سیاست پولی دولت سیزدهم برای مهار تورم، کنترل ترازنامه بانک‌ها بوده است؛ این سیاست فارغ از آثاری که بر تورم دارد، میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را با محدودیت مواجه کرده و باعث محروم شدن عده‌ای از تسهیلات‌گیرندگان از دریافت تسهیلات شده است. اما با وجود کنترل ترازنامه، تسهیلات برخی شرکتهای دولتی و خصوصی بزرگ نه‌تنها محدود نشده، بلکه میزان رشد تسهیلات این شرکت‌ها افزایش نیز یافته است. رشد تسهیلات این شرکت‌ها بیشتر از رشد مجموع تسهیلات بوده که نشان‌دهنده افزایش سهم این شرکت‌ها در سبد تسهیلات‌دهی و محرومیت دیگر شرکت‌ها از اخذ تسهیلات است.
چرا برخی از شرکتهای بزرگ با وجود کنترل ترازنامه توانسته‌اند بیشتر تسهیلات بگیرند؟
گفته شد که برخی شرکتهای بزرگ توانسته‌اند سهم تسهیلات خود را بیشتر کنند؛ فولاد مبارکه اصفهان، پتروشیمی فن آوران، پتروشیمی نوری و پتروشیمی مارون از جمله این شرکت‌ها بوده‌اند. رشد تسهیلات این شرکت‌ها به ترتیب ۱۲۰، ۹۸، ۸۹ و ۲۷۹۷ درصد و بیشتر از مجموع تسهیلات شبکه بانکی بوده است.
شرکت مواد غذایی کورش نیز گرچه با ۳۷ درصد رشد تسهیلات مواجه شده است، اما به نسبت سایر شرکتهای صنعت مواد غذایی که بعضا با رشدهای منفی مواجه شده‌اند، شرایط خوبی را دارد. اکنون سوال اینجاست که این سنخ شرکت‌ها چگونه در شرایط محدودیت تسهیلات، سهم خود از تسهیلات را از دست نداده‌اند؟
رشد ۱۹۹ درصدی تسهیلات شرکتهای بزرگ صنایع غذایی با وجود کنترل ترازنامه
فرضیه‌های مختلفی برای پاسخ به این سوال مطرح است که یکی از آن‌ها وجود سپردههای بانکی است. برخی از شرکتهای بزرگ اقتصادی از سپردههای خود نزد شبکه بانکی به عنوان اهرم فشار و امتیاز جهت دریافت تسهیلات استفاده می‌کنند و در صورت عدم همکاری بانک، می‌توانند سپرده‌ی خود را به بانکی دیگر منتقل کرده و به کسری ذخایر بانک دامن بزنند و عملیات بانک را با اشکال مواجه کنند؛ لذا بانک‌ها در هر شرایطی سعی در حفظ سهم تسهیلات این شرکت‌ها دارند. این سپرده‌ها اگر سپردههای کلان و بزرگ باشند، از قدرت چانه‌زنی بیشتری برای اخذ تسهیلات برخوردار هستند. البته این گزارش به دنبال منتسب کردن این فرضیه به شرکتهای نامبرده نیست و صرفا یک فرضیه محتمل برای دریافت تسهیلات را بیان می‌کند.
شرکت مواد غذایی کورش؛ ۱۶۰۰ میلیارد سپرده، ۱۵۰۰ میلیارد تسهیلات
شرکتهای بزرگ با وجود اینکه سپردههای کلان نزد شبکه بانکی دارند، اما از این سپرده‌ها به عنوان سرمایه در گردش استفاده نمی‌کنند و تسهیلات سرمایه در گردش یا تسهیلات جاری خود را از شبکه بانکی اخذ می‌کنند. به عنوان مثال شرکت مواد غذایی کورش که ۱۶۰۰ میلیارد تومان سپرده دارد، به میزان ۱۵۰۰ میلیارد تسهیلات جاری سرمایه در گردش دریافت کرده است؛ سوال اصلی این است که این شرکت که بیش از نیاز به تسهیلات خود سپرده دارد، چرا از سپرده خود برای تامین نیاز سرمایه در گردش استفاده نمی‌کند و به دنبال اخذ وام از شبکه بانکی است؟ این وام در شرایطی به این شرکت داده می‌شود که سایر بنگاه‌های خرد و متوسط در تنگنای مالی به سر می‌برند.
در نمودار زیر حجم تسهیلات اخذ شده و سپردههای بعضی شرکتهای بزرگ آورده شده است:
تسهیلات‌گیرندگان کلانی که سپرده‌گذاران کلان نیز هستند
شرکت پتروشیمی مارون که در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۴۰۰ میلیارد تومان سپرده داشته است، به میزان ۶۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از شبکه بانکی دریافت کرده است. دو پتروشیمی نوری و فن آوران نیز وضع مشابهی دارند؛ پتروشیمی نوری ۱۴۰۰۰ میلیارد تومان سپرده دارد و در سال ۱۴۰۱ به میزان ۹۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است. پتروشیمی فن آوران نیز ۷۰۰۰ میلیارد تومان سپرده دارد و ۵۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات جاری برای سرمایه در گردش اخذ کرده است. در نهایت فولاد مبارکه اصفهان با ۲۶۰۰۰ میلیارد تومان سپرده ۴۰۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که جزو بزرگ‌ترین تسهیلات‌گیرندگان کلان بوده است.
آمارهای بحث شده چون متعلق به انتهای دوره است، می‌تواند با دو فرضیه بررسی شود؛ فرضیه اول آن است که برخی شرکتهای بزرگ سپردههای خود را اهرم فشار کرده و تسهیلات دریافت می‌کنند و فرضیه دوم آن است که این سنخ شرکت‌ها از محل تسهیلات دریافتی، سپرده‌گذاری می‌کند.
هر دو فرضیه در شرایطی که کنترل ترازنامه موجب کاهش تسهیلات برخی بنگاه‌های اقتصادی و تنگنای مالی شدید آن‌ها شده، بهینه نیست. هرچند کارکرد بهینه نظام بانکی برای برطرف کردن نیاز تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است، اما آنچه مشاهده می‌شود این است که تسهیلات به بنگاه‌هایی اختصاص پیدا می‌کند که خود سپرده‌گذار هستند و اساسا اگر نیاز به تامین مالی دارند، باید از محل سپردههای خود نزد شبکه بانکی تامین مالی کنند نه آنکه سپرده‌ها را دست نخورده باقی بگذارند و آن‌ها را اهرم فشاری برای گرفتن تسهیلات قرار دهند؛ اینگونه بنگاه‌های اقتصادی که نیاز به تسهیلات ندارند، سهمیه تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی که محتاج تسهیلات هستند را به خود اختصاص می‌دهند.
قانون مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی چه شد؟
در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مقرر شد تا سود سپردههای اشخاص حقوقی نزد شبکه بانکی مشمول مالیات قرار بگیرد. به عبارت دقیق‌تر معافیت مالیاتی بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم[۱] دیگر لازم‌الاجرا نبود و سازمان امور مالیاتی می‌توانست از سود این سپرده‌ها مالیات بگیرد. این کار با هدف هدایت سپرده‌ها به سمت چرخه‌ی واقعی اقتصاد انجام شده بود. این مورد اما محدود به سال ۱۴۰۱ بود و در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تکرار نشد.
عدم وجود این سنخ قوانین می‌تواند دست شرکتهای بزرگ اقتصادی را برای استفاده از سپرده‌ها به عنوان اهرم فشاری برای اخذ تسهیلات بازتر کند؛ بنابراین لازم است که معافیت سود این سنخ سپرده‌ها از مالیات برداشته شده تا به فرایند تخصیص تسهیلات کمک شود.
پی‌نوشت:
[۱] «سود یا جوایز متعلق به حسابهای پس انداز و سپردههای مختلف نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز» معاف از مالیات هستند.
انتهای پیام/ پول و بانک
