مسیر اقتصاد/ رهبر انقلاب در بخش اقتصادی سخنرانی نوروزی خود در جمع اقشار مختلف مردم، با اشاره به لزوم تحرک بین‌المللی برای پیشبرد اقتصاد، خواستار تبدیل تفاهم‌نامه‌های بی‌تاثیر امضا شده با دیگر کشورها به قراردادهای حقوقی اثرگذار شدند. به بیان ایشان «مسئولین دولتی بایستی این تفاهم‌نامه‌هایی را که امضا می‌شود و چندان تأثیری ندارد، تبدیل کنند به قراردادهای حقوقی قابل عمل و قابل اجرا که در عمل، اثری داشته باشد».
بقای مدیران اجرایی در گرو آمارهای کاغذی نظیر تفاهم‌نامه‌های غیرالزام‌آور اقتصادی است
با توجه به اینکه امضای یادداشت تفاهم به طی شدن فرآیند اخذ مجوز، همانند اسناد تشریفاتی نیازی ندارد، بر تعداد این دست اسناد، که فرآیند مذاکره و امضای آن از سوی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه دنبال می‌شود، به طور قابل ملاحظه‌ای افزوده شده است.
در راستای آسیب‌شناسی این موضوع که مورد تاکید رهبری نیز قرار گرفته، اولین سوال اساسی قابل طرح این است که چرا دستگاههای دولتی ایران طی سال‌های اخیر، بیش از مذاکره و امضای موافقت‌نامه‌های تشریفاتی دو یا چندجانبه به امضای تفاهم‌نامه‌های غیرالزام‌آور با دیگر کشورها روی آورده‌اند؟
در پاسخ می‌توان به چند مسئله اشاره کرد. نخست اینکه دستیابی به توافق برای امضای یادداشت تفاهم‌های غیرالزام‌آور به مراتب آسانتر و از نظر زمانی، کم‌هزینه‌تر از موافقت‌نامه‌های تشریفاتی است و بهترین وسیله برای مدیرانی است که به دنبال رزومه‌سازی برای خود در دوران تصدی مسئولیت‌های مختلف هستند.
دومین دلیل پر اهمیت، حاکم بودن نگاه آمار محور به جای نگاه نتیجه‌محور در بسیاری از بخش‌های دولت است؛ با این توضیح که همچنان صرف امضاء و انعقاد توافقات بین‌المللی در دستگاه دیپلماسی اقتصادی ایران از اصالت برخوردار است و توسعه موفق اقتصادی، به نحوی که بقای مدیران مربوطه در وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی و حتی سفرای ایرانی حاضر در کشورهای خارجی در گرو آن باشد، به کارویژه اصلی این افراد تبدیل نشده است.
کمیسیون‌های مشترک، بستری برای تفریح داخلی و سفر خارجی کارکنان دستگاه‌ها
به عنوان یک نمونه از سازکارهای ایجاد شده و ظرفیت‌های بالقوه‌ای که بنا بوده با شناسایی موانع و مشکلات موجود، روابط تجاری اقتصادی ایران و دیگر کشورها را توسعه دهد، می‌توان به کمیسیون‌های مشترک اقتصادی اشاره کرد.
این کمیسیون‌ها که در موارد متعددی با کشورهای مختلف دنیا به ابتکار جمهوری اسلامی آغاز شده و با صرف هزینه‌های زیاد، هر ساله به میزبانی ایران یا کشورهای همکار با ایران برگزار می‌شود، بیش از آسیب‌شناسی موردی و تلاش برای رفع مرحله به مرحله موانع تجاری موجود با کشورهای هدف، به علت عدم وجود نهاد متولی واحد، به محملی برای تفریح و تامین سفر خارجی سالانه کارکنان دستگاههای اجرایی تبدیل شده و به جرأت می‌توان گفت که در مصادیق بسیاری، بودجه کشور در این راه، صرف «هیچ» شده است.
با بررسی اسناد امضا شده در کمیسیون‌های مشترک چند سال گذشته، می‌توان پی برد که با بالا رفتن کمیت اسناد، کیفیت آن‌ها از سطح موافقت‌نامه‌های تشریفاتی به یادداشت‌های غیرالزام‌آور تقلیل پیدا کرده است و نگارش متن آن‌ها در موارد متعددی به صورت کلی، بدون گام‌های هدف‌گذاری شده و بعضاً با تکرار مفاد یادداشت‌های قبلی، صرفاً با عبارت‌پردازی‌های متفاوت، انجام گرفته است. این امری است که عدم جدیت طرف ایرانی را نیز به طرف‌های خارجی القا خواهد کرد.
تحقق توصیه رهبر انقلاب در گرو پیگیری اجرایی شدن توافقات بین‌المللی است
آنچه در این میان اهمیت دارد و می‌تواند به حل مشکل تفاهم‌نامه‌های اقتصادی غیرالزام‌آور کمک کند، تعیین یک نهاد غیرذی‌نفع واحد به عنوان نهاد بالادستی برای پیگیری اجرای اسناد امضا شده و ارائه گزارش دوره‌ای عملکرد مدیران بخش‌های مربوطه به رئیس جمهور است.
به موجب آیین‌نامه‌های موجود و مصوبات هیئت‌وزیران، کلیه دستگاه‌ها مکلفند هرگونه یادداشت‌تفاهم یا موافقت‌نامه تشریفاتی را جهت بررسی حقوقی، همراه با گزارش توجیهی ضرورت امضای چنین سندی، به معاونت حقوقی ریاست جمهوری (امور توافق‌های بین‌المللی) ارسال کنند و ادامه روند مذاکره و امضای این اسناد، منوط به تایید نهاد مذکور است.
با این حال، در مقام اجرا، دستگاه‌ها، از جمله وزارت امور خارجه، از عمل به این تکلیف قانونی استنکاف می‌ورزند و بسیاری از یادداشت تفاهم‌های امضا شده در جریان سفرهای مختلف، جهت بررسی حقوقی به معاونت حقوقی ارسال نمی‌شود. معاونت مذکور نیز از ابزار قانونی لازم برای پیگیری این امور و جلوگیری از تکرار چنین مواردی برخوردار نیست.
بنابراین، لازم است در راستای تحقق این مهم، اولاً نهادی نظیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری که وظیفه بررسی حقوقی و تطبیق ترجمه توافقات بین‌المللی را بر عهده دارد، به عنوان متولی پیگیری اجرایی شدن اسناد امضا شده معرفی شود و با ایجاد کارگروهی به کمک دیگر دستگاه‌ها نظیر وزارت امور خارجه و دستگاههای مجری اسناد، به نظارت بر تحقق اهداف اسناد امضا شده بپردازد.
ثانیاً کلیه دستگاه‌ها باید بنا بر مصوبه‌ای قانونی، موظف شوند که ضمن ارائه پیش‌نویس اسناد جهت مذاکره و امضا، گزارشی مبسوط از چرایی نیاز به انعقاد چنین سندی و آورده‌های آن برای کشور به نهاد پیشنهادی جهت نظارت ارائه دهند و آغاز فرآیند انعقاد اسناد بین‌المللی حتی یادداشت‌های تفاهم، منوط به بررسی حقوقی و اخذ مجوز گردد.
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
