مسیر اقتصاد/ سیاست کنترل ترازنامه از آبان ۱۴۰۰ به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و به گفته‌ی کارشناسان، اولین ارزیابی ترازنامه شبکه بانکی در اردیبهشت ۱۴۰۱ انجام شد. بعد از اعمال سیاست کنترل ترازنامه طبیعی بود که قدرت بانک‌ها برای اعطای تسهیلات کاهش پیدا کند و محدود شود؛ حال این مسأله که «در این فرآیند، چه کسانی از دریافت وام و تسهیلات محروم شده‌اند» از اهمیت بالایی برخوردار می‌شود.
نکته‌ای که رهبر انقلاب نیز در دیدار اخیر خود با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بدان اشاره فرمودند: «وقتی که ما در این زمینه [سیاست پولی] به سیاست‌های انقباضی رومی‌آوریم، طبیعتاً منابعی که بانک‌ها در اختیار فعالان اقتصادی می‌گذارند محدود می‌شود. بانک مرکزی باید جوری مدیریت کنند کار را، این جور نباشد که حالا شرکت‌های دولتی بیایند همین سهم محدود منابعی را که بناست بانک‌ها بدهند، شرکت‌های دولتی بردارند ببرند، یا شرکت‌های خاص بردارند ببرند، شرکت‌هایی که افرادش زرنگ‌ترند، دست و پا دارترند، ارتباطات بیشتری دارند. این جور نباشد. این مدیریت لازم دارد. یک مدیریت، یعنی رعایت عدالت به معنای واقعی کلمه اینجا لازم است.»[۱]
در این راستا صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ بورسی در صنایع مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در گزارش‌های قبل به بررسی صنایع فولادی و مواد غذایی پرداخته شد و در این گزارش به تغییرات میزان تسهیلات شرکت‌های پتروشیمی بورسی پرداخته می‌شود.
سهم تسهیلات ۱۲ شرکت پتروشیمی افزایش یافته است
بررسی صورت‌های مالی ۳۹ شرکت پتروشیمی بورسی نشان می‌دهد که از این شرکت‌ها تعداد ۱۵ شرکت در سال‌های اخیر تسهیلات جاری دریافت نکرده‌اند. از میان شرکت‌های باقی مانده سهم تسهیلات جاری ۱۰ شرکت در سبد تسهیلات‌دهی کاهش یافته است اما ۱۲ شرکت توانسته‌اند سهم خود را از تسهیلات جاری بیشتر نیز کنند؛ افزایش سهم این ۱۲ شرکت به معنای کاهش سهم بقیه تسهیلات‌گیرندگان است. سوالی که در ادامه مطرح خواهد شد این است که این شرکت‌ها که سودآوری خوبی دارند و فروش ارزی دارند، چرا از تسهیلات جاری استفاده می‌کنند و در این شرایط محدودیت تسهیلات‌دهی نه تنها سهم تسهیلات جاری خود را کاهش نداده‌اند بلکه آن را افزایش نیز داده‌اند.
نکته‌ای قابل تذکر این است که منظور از تسهیلات در این گزارش، تسهیلات جاری جهت تامین سرمایه در گردش است و تسهیلات برای توسعه و سرمایه‌گذاری شرکت اساسا در ذیل سرفصل دیگری بنام تسهیلات بلندمدت ذکر می‌شود که در این نوشته مورد بررسی قرار نگرفته است.
ترازنامه مجموع ۲۷ شرکت از این شرکت‌ها که داده‌های خود را به صورت منظم منتشر کرده‌اند، نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ مجموع این شرکت‌ها ۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات جاری دریافت کرده‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۱۲۲ درصدی داشته است. رشد ۱۲۲ درصدی تسهیلات جاری این شرکت‌ها درحالی که رشد کل تسهیلات در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۵ درصد بوده است، بیانگر آن است که سهم تسهیلات این شرکت‌ها در سبد تسهیلات بزرگ‌تر شده است و این شرکت‌ها باعث محروم شدن عده‌ای از تسهیلات‌گیرندگان برای گرفتن تسهیلات جاری در سال ۱۴۰۱ شده‌اند. در سال ۱۴۰۰ نیز رویه همین بوده است و رشد ۲۱۹ درصدی تسهیلات جاری این شرکت‌ها درحالی اتفاق افتاده است که رشد کل تسهیلات ۵۴ درصد بوده است.
نسبت «تسهیلات جاری به سرمایه در گردش» که نشان‌دهنده این است که شرکت چه مقدار از سرمایه در گردش خود را تسهیلات دریافت می‌کند نیز نشان می‌دهد که شرکت‌های پتروشیمی، توانسته‌اند سهم بیشتری از سرمایه در گردششان را نسبت به سال ۱۴۰۰ از محل تسهیلات تامین کنند. این درحالی است که بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در تنگنای مالی بسیار شدید برای گرفتن تسهیلات جاری هستند. به عنوان مثال این شرکت‌ها که در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳ درصد از سرمایه در گردش خود را از محل تسهیلات تامین می‌کرده‌اند، آن را به ۳۳ درصد افزایش داده‌اند.
پتروشیمی مارون رکوددار رشد تسهیلات با ۲۸۰۰ درصد رشد
شرکت‌های پتروشیمی بورسی که شرکت‌های بسیار بزرگی هستند، به روش های مختلف قدرت گرفتن تسهیلات را دارند. به عنوان نمونه ترازنامه سه شرکت پتروشیمی نوری، پتروشیمی فن آوران و پتروشیمی مارون در ادامه بررسی شده است.
شرکت پتروشیمی مارون در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات جاری از شبکه بانکی اخذ کرده است که این مبلغ نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایشی ۶۰۰۰ میلیارد تومانی داشته است. رشد تسهیلات این شرکت در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ حدود ۲۸۰۰ درصد بوده است که در میان شرکت‌های صنایع مختلف رکوددار محسوب می‌شود. رشد ۲۸۰۰ درصدی تسهیلات درحالی که در سال ۱۴۰۱ مجموع تسهیلات رشد ۴۵ درصدی را پشت سر گذاشته است، نشان از افزایش سهم شدید تسهیلات پتروشیمی مارون در سبد تسهیلات‌دهی دارد که بدیهی است این افزایش سهم در سبد تسهیلات‌دهی منجر به کاهش شدید سهم بقیه تسهیلات‌گیرندگان خواهد شد. همچنین این شرکت که در سال ۱۴۰۰ تنها ۲ درصد از سرمایه در گردش خود را از طریق تسهیلات تامین مالی می‌کرده است، توانسته در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۷ درصد از سرمایه در گردش خود را تامین مالی کند.
۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات، سهم شرکت پتروشیمی نوری
سهم تسهیلات شرکت پتروشیمی نوری نیز افزایش یافته است. شرکت پتروشیمی نوری که در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۰۰۰ میلیارد تومان وام جاری از شبکه بانکی اخذ کرده است، در سال ۱۴۰۱ این تسهیلات را به حدود ۹۷۰۰ میلیارد تومان افزایش داده است. رشد تسهیلات این شرکت در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ حدود ۸۹ درصد بوده است که نشان‌دهنده افزایش سهم این شرکت در سبد تسهیلات‌دهی و محروم شدن دیگر تسهیلات‌گیرندگان دارد. پتروشیمی نوری که در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۱ درصد از سرمایه در گردش مورد نیاز خود را از طریق تسهیلات تامین مالی می‌کرده است، توانسته در سال ۱۴۰۱ تمام سرمایه در گردش خود را از طریق تسهیلات تامین مالی کند و چندین برابر سرمایه در گردش خود، تسهیلات اخذ کرده است.
پتروشیمی فن آوران بیش از ۵ برابر سرمایه در گردش خود را تسهیلات گرفته است
نهایتا شرکت پتروشیمی فن آوران در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات جاری از شبکه بانکی دریافت کرده است. این شرکت در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اخذ کرده بوده که نشان‌دهنده رشد ۹۸ درصدی تسهیلات جاری این شرکت است. رشد ۹۸ درصدی و بیشتر از رشد مجموع تسهیلات همانطور که پیش‌تر گفته شد به معنای افزایش سهم این شرکت در سبد تسهیلات‌دهی است. این شرکت توانسته در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵ برابر سرمایه در گردش مورد نیاز خود را از طریق تسهیلات تامین مالی کند؛ این درحالی است که شرکت‌های متوسط و کوچک بورسی و غیربورسی در تنگنای تامین مالی برای سرمایه در گردش خود هستند.
چرا شرکت‌هایی که فروش ارزی دارند تسهیلات جاری بیشتری دریافت می‌کنند؟
پتروشیمی‌ها جزو صنایعی هستند که بخش عمده نهاده‌های آن به صورت داخلی تامین می‌شود اما دارای فروش ارزی هستند؛ یعنی با شوک‌های ارزی و بالا رفتن نرخ ارز، ارزش فروش آن‌ها نیز بالا می‌رود و ضرر قابل توجهی نخواهند داشت. هرچند تعدادی از این شرکت‌ها تسهیلات جاری دریافت نمی‌کنند، اما لازم است با مدیریت صحیح سیاست‌گذار پولی یعنی بانک مرکزی تسهیلات جاری سایر شرکت‌های پتروشیمی نیز مدیریت شود و افزایش در سهم تسهیلات این شرکت‌ها مشاهده نشود، زیرا شرکت‌هایی در کشور هستند که فروش ارزی ندارند و سرمایه در گردش آن‌ها در جهش‌های ارزی با مشکل مواجه می‌شود. کنترل ترازنامه نیز مشکل این شرکت‌ها را مضاعف کرده است.
پینوشت:
[۱] بیانات در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲)
انتهای پیام/ پول و بانک
