۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۷۸۴۷۴ ۰۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۵۰ دسته: مالیات
۰

اخذ مالیات از همه تراکنش‌های بانکی به دلایلی همچون بی‌توجهی به تفاوت ماهوی بین تراکنش‌های خرد و کلان، تفاوت سودآوری در مشاغل مختلف و تناسب بین میزان مالیات پرداختی و توان اقتصادی افراد، با عدالت مالیاتی سازگار نیست و بیشترین متضرر آن اقشار کم درآمد و تولیدکنندگان خواهند بود.

مسیر اقتصاد/ بحث پیرامون عدالت در نظام مالیاتی، به ویژه مالیات بر ارزش افزوده، همواره از موضوعات مورد مناقشه بوده است. در حالی که مدعیان عدالت در نظام مالیات بر ارزش افزوده، بر تناسب بین میزان مصرف و پرداخت مالیات تأکید می‌کنند، این نظام، مالیات‌های حوزه دارایی و درآمد را نادیده می‌گیرد. به عبارت دیگر، صرفا میزان مصرف، ملاک تعیین عدالت در پرداخت مالیات تلقی می‌شود. در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، به سبد درآمدی و سهم ارزش افزوده در کل درآمد افراد توجهی نمی‌شود. این موضوع، تناقضات عمیقی در میزان عدالت این نظام ایجاد می‌کند. نادیده گرفتن تناقضات مذکور، منجر به بروز پیامدهای ناگوار و غیرعادلانه مانند عدم تناسب بین میزان مالیات پرداختی و توان اقتصادی افراد، تحمیل فشار مضاعف بر اقشار کم‌درآمد و تشدید نابرابری‌های اقتصادی خواهد شد.

صرفا اتکا به مالیات بر مصرف، عدالت مالیاتی را به طور کامل محقق نمی‌کند

در پایان سال، افراد موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی هستند. در این اظهارنامه، میزان درآمد و دارایی شخص مشخص می‌شود و بر اساس آن، مالیات مربوطه محاسبه و اخذ می‌گردد. اما نکته قابل توجه این است که صرفا اتکا به مالیات بر مصرف، عدالت مالیاتی را به طور کامل محقق نمی‌کند. چرا که ممکن است دو نفر با سطح درآمدی یکسان، سبد مصرفی متفاوتی داشته باشند. یک فرد ممکن است سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری مانند مواد غذایی و مسکن کند، در حالی که فرد دیگر سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای لوکس و غیرضروری نماید. مصرف هر فرد، چه ثروتمند و چه فقیر، تا حدی محدود است. به عنوان مثال، به جای مصرف پنج کیلوگرم گوشت، هیچ کس هزار کیلوگرم گوشت مصرف نمی‌کند، زیرا مصرف بیش از حد، لزومی ندارد.

بنابراین، برای تحقق عدالت مالیاتی، لازم است که علاوه بر مالیات بر مصرف، از مالیات بر درآمد نیز به طور متناسب استفاده شود. به این ترتیب، افراد با سطوح درآمدی یکسان، در نهایت مالیات یکسانی را نیز پرداخت خواهند کرد. در واقع، برای سنجش عادلانه بودن نظام مالیاتی، باید به بررسی درآمد و میزان مالیات پرداختی دهک‌های مختلف جامعه پرداخت. به عنوان مثال، باید دید که دهک دهم (یعنی ثروتمندترین دهک) چه مقدار درآمد داشته و چه درصدی از آن را به عنوان مالیات مستقیم (مالیات بر درآمد) و مالیات غیرمستقیم (مالیات بر ارزش افزوده) پرداخته است.

نظام مالیاتی فعلی، فشار بیشتری را بر دهک‌های پایین جامعه وارد می‌کند

در حال حاضر، در دهک اول (یعنی فقیرترین دهک)، به دلیل عدم وجود درآمد کافی و یا دارایی‌های قابل ملاحظه، مالیات مستقیم و غیرمستقیم به طور قابل توجهی کمتر از دهک‌های دیگر است. به عنوان مثال، در دهک اول، بیشترین مالیاتی که پرداخت می‌شود، مالیات بر ارزش افزوده است که حدود ۹ درصد از درآمد آن‌ها را شامل می‌شود. این ۹ درصد، بخش بزرگی از درآمد این دهک را تشکیل می‌دهد که حدودا زیر ۵ میلیون تومان است. بنابراین، قابل توجه است که نظام مالیاتی فعلی، فشار بیشتری را بر دهک‌های پایین جامعه وارد می‌کند و این موضوع می‌تواند به تشدید نابرابری‌های اقتصادی منجر شود.

با این حال، اگر به سبد معیشتی دهک دهم جامعه نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که مالیات بخش بسیار کوچکی از کل درآمد آن‌ها را تشکیل می‌دهد. این موضوع شامل مالیات بر ارزش افزوده نیز می‌شود. به عبارت دیگر، سهم مالیات بر ارزش افزوده در سبد درآمدی این دهک، در مقایسه با کل درآمدشان، بسیار ناچیز است. بنابراین، این افسانه که مالیات بر تراکنش‌ها عادلانه است، در اینجا به وضوح آشکار می‌شود. علاوه بر این، مالیات بر تراکنش سابقه بدی در دنیا دارد. این نوع مالیات به عنوان یک ابزار غیرمنطقی شناخته می‌شود و در حال حاضر، تقریبا هیچ کشوری به صورت فراگیر از آن استفاده نمی‌کند.

عدالت و تناسب: دو اصل فراموش شده در طرح مالیات بر تراکنش

در ابتدای مطرح شدن این موضوع این طرح به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار مطرح شد. در اوایل وزارت آقای خاندوزی، این پیشنهاد مطرح شد که به جای وضع قوانین جدید، یک درصد از کل مبالغ تراکنش‌ها به عنوان مالیات دریافت شود. اما در جلسات بعدی، پیچیدگی‌های این طرح آشکار شد. نگرانی‌هایی در خصوص افزایش هزینه برخی کالاها و خدمات، معافیت‌های غیرعادلانه و تناسب نداشتن میزان مالیات با نوع خدمت وجود داشت. در نهایت، طرح به این صورت اصلاح شد که مالیات فقط برای تراکنش‌هایی که از یک مبلغ مشخص بیشتر باشند، اعمال شود. با این حال، این طرح نیز ایراداتی داشت و به پیچیدگی آن می‌افزود. در نهایت، به این نتیجه رسیدند که این طرح به بن بست رسیده و عملاً همان مشکلات قبلی را به همراه خواهد داشت. به همین دلیل، با وجود پیگیری‌های وزارت اقتصاد، این طرح به سرانجام نرسید.

در خصوص طرح جدید مالیات بر تراکنش، به نظر می‌رسد برخی ایرادات و اشکالات ساختاری وجود داشته باشد که نیازمند بررسی و اصلاح است. یکی از این ایرادات، عدم توجه به تفاوت ماهوی بین تراکنش‌های خرد و کلان است. به عنوان مثال، یک عمده‌فروش ممکن است تعداد تراکنش‌های روزانه‌ی کمی داشته باشد، اما مبالغ هر تراکنش بسیار بالا باشد. در مقابل، یک خرده فروش ممکن است تعداد تراکنش‌های روزانه‌ی بسیار زیادی داشته باشد، اما مبالغ هر تراکنش بسیار پایین باشد. طرح فعلی مالیات بر تراکنش، بدون در نظر گرفتن این تفاوت، صرفا بر اساس تعداد تراکنش‌ها عمل می‌کند. این موضوع می‌تواند به بروز بی‌عدالتی و عدم تناسب در میزان مالیات پرداختی توسط فعالان اقتصادی مختلف منجر شود.

مالیات بر تراکنش‌ها: چالشی برای عدالت، تولید و اشتغال

ایراد دیگر طرح فعلی، عدم توجه به تفاوت سودآوری در مشاغل مختلف است. به عنوان مثال، در صنف طلا، سود حاصل از فروش سکه بسیار پایین‌تر از سود حاصل از فروش آپارتمان است. با این وجود، طرح فعلی مالیات بر تراکنش، بدون در نظر گرفتن این تفاوت، به طور یکسان بر تمام تراکنش‌ها اعمال می‌شود. این موضوع نیز می‌تواند به بروز بی‌عدالتی و عدم تناسب در میزان مالیات پرداختی توسط فعالان اقتصادی مختلف در یک صنف خاص منجر شود.

طرح جدید مالیات بر تراکنش‌های بانکی با انتقادات و ابهامات متعددی روبرو شده است. میزان تراکنش‌های بانکی افراد، نشان‌دهنده‌ی دقیق درآمد و سود آنها نیست. به عنوان مثال، یک تولیدکننده ممکن است گردش مالی بالایی داشته باشد، اما سود ناچیزی کسب کند. در مقابل، واسطه‌ها با وجود گردش مالی کمتر، سودهای هنگفتی به دست می‌آورند. نحوه محاسبه‌ی مالیات بر تراکنش‌ها، به خصوص برای مشاغل مختلف، پیچیده و مبهم است. این موضوع می‌تواند زمینه را برای سوءاستفاده و فساد فراهم کند. افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، به خصوص در مشاغل با گردش مالی بالا، می‌تواند به رکود و بیکاری منجر شود.

وعده‌ی مالیات عادلانه، به معنای اخذ مالیات بر اساس سود و درآمد واقعی افراد است، نه صرفا میزان تراکنش‌های بانکی. در این سیستم، به جای تمرکز بر تراکنش‌های بانکی، مجموع درآمد افراد از منابع مختلف، می‌تواند مبنای محاسبه‌ مالیات قرار گیرد. به منظور حمایت از تولید و اشتغال، می‌توان برای مشاغل تولیدی با گردش مالی بالا، معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفت. برای جلوگیری از فشار مضاعف بر اقشار کم‌درآمد، می‌توان نرخ مالیات برای تراکنش‌های خرد را کاهش داد. همچنین لازم است نحوه محاسبه‌ی مالیات بر تراکنش‌ها به طور شفاف و دقیق به اطلاع عموم برسد. طرح فعلی مالیات بر تراکنش‌های بانکی، ایرادات و نقص‌های متعددی دارد. اصلاح این طرح و جایگزینی آن با سیستم‌های عادلانه‌تر و کارآمدتر، ضرورتی انکارناپذیر است.

انتهای پیام/ مالیات



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.