۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۷۷۶۶۱ ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۰ دسته: تولید
۰

در حال حاضر شرکت‌های خصوصی نه به میل خود و برای گرفتن خدمت، بلکه به اجبار قانون در تامین مالی اتاق بازرگانی مشارکت دارند و در این شرایط کارایی این نهاد در نمایندگی از بخش خصوصی محل ابهام است. اتاق بازرگانی تنها زمانی به جایگاه واقعی خود در نمایندگی از بخش خصوصی بازمی‌گردد که جریان تامین مالی آن نیز وابسته به ارائه خدمت با کیفیت به بخش خصوصی و رفع مشکلات آن‌ها باشد.

مسیر اقتصاد/ برخی اتاق بازرگانی را پارلمان بخش خصوصی می‌دانند و معتقدند فعالین بخش خصوصی می‌توانند از طریق این نهاد، مشکلات پیش روی خود در محیط کسب و کار کشور را به اطلاع نهادهای دولتی و حاکمیتی برسانند و پیگیری‌های این اتاق می‌تواند زمینه ساز رفع این مشکلات باشد. اما اتاق بازرگانی در اغلب موارد نتوانسته است به درستی از بخش خصوصی نمایندگی کند و بر اساس گفته فعالین اقتصادی کشور، در اموری همچون کمک به ایجاد تشکل‌های خصوصی، بازاریابی محصولات تولیدی و ارائه خدمات به بخش خصوصی عملکرد قابل دفاعی ندارد. مهمترین دلیل چنین وضعیتی شیوه تامین مالی اتاق بازرگانی است که عملا امکان نمایندگی این نهاد از بخش خصوصی را سلب کرده است.

شرکت‌های خصوصی مجبورند در تامین مالی اتاق بازرگانی مشارکت کنند

بودجه اتاق بازرگانی در حال حاضر از حق عضویت سالانه، تمدید سالانه کارت بازرگانی، سهم ۴ در هزار سود سالانه اعضا و سهم ۳ در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی تأمین می‌شود. بخش اصلی درآمدهای اتاق بازرگانی از سهم این نهاد از سود و درآمد صنایع و دارندگان کارت بازرگانی بدست می‌آید. در واقع شرکت‌های خصوصی بر اساس قانون موظفند در تامین مالی اتاق بازرگانی مشارکت کنند.

به طور خاص در سال ۱۴۰۱ مجموع سود خالص تنها ۲۰ شرکت بورسی فعال در بخش‌های صنعتی به ویژه پالایش، پتروشیمی و معدن، بیش از ۵۹۳ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب در کمترین حالت، سهم اتاق بازرگانی از ۴ در هزار درآمد تنها این ۲۰ شرکت در سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۲۴۱۲ میلیارد تومان برآورد شده است و برآوردهای اولیه حکایت از درآمد ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومانی اتاق بازرگانی برای سال ۱۴۰۲ دارد.

اصلاح شیوه تامین مالی، گام اول تبدیل اتاق بازرگانی به نماینده بخش خصوصی

نکته قابل توجه اینکه بر بودجه چند هزار میلیارد تومانی اتاق بازرگانی، در حال حاضر هیچ نظارتی صورت نمی‌گیرد و کیفیت هزینه‌کرد آن محل ابهام و سئوال است.

به طور منطقی اگر قرار است اتاق بازرگانی یک نهاد کارشناسی حاکمیتی باشد و وظیفه‌ای در نمایندگی از بخش خصوصی نداشته باشد، می‌توان برای آن به شکل قانونی بودجه در نظر گرفت؛ کما اینکه در برخی کشورها اتاق بازرگانی ماهیتا یک نهاد دولتی و حاکمیتی تعریف شده است. اما در نظر گرفتن بودجه‌ای کلان و بدون نظارت برای یک نهاد به طور حتم آن را از مسیر ماموریت‌های خود در کمک به بخش خصوصی خارج می‌کند و به طور حتم چنین نهادی نمی‌تواند نماینده واقعی بخش خصوصی باشد.

باید پذیرفت که بدون اصلاح فرآیند غیرشفاف هزینه‌کرد درآمدهای اتاق، امکان به قدرت رسیدن فعالین واقعی بخش خصوصی در این نهاد وجود ندارد و در واقع اولین گام برای بهبود شرایط پشت‌پرده‌های سیاسی اتاق بازرگانی، اصلاح شیوه تامین مالی و فرآیند هزینه‌کرد درآمدهای این نهاد است تا به مرور از یک نهاد سیاسی، به نهادی تخصصی و پشتیبان تولیدکنندگان و سیاستگذاران کشور تبدیل شود.

درآمد اتاق بازرگانی باید از ارائه خدمت به بخش خصوصی تامین شود

بنابراین اولین گام برای قرار گرفتن این نهاد تخصصی در جایگاه اصلی خود به عنوان نماینده همه شرکت‌ها و بازرگانان فعال بخش خصوصی، ابتدا باید شیوه تامین مالی آن اصلاح شود و به جای مشارکت اجباری در سود شرکت‌ها، بودجه اتاق از محل ارائه خدمات و مشاوره به شرکت‌ها تامین مالی شود.

اتاق بازرگانی تنها زمانی به جایگاه واقعی خود در نمایندگی از بخش خصوصی بازمی‌گردد که جریان تامین مالی آن نیز وابسته به ارائه خدمت با کیفیت به بخش خصوصی و رفع مشکلات آن‌ها باشد.

انتهای پیام/ تولید



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.