۰۸ اسفند ۱۴۰۲

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۷۷۰۸۴ ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۶:۴۰ دسته: پول و بانک
۰

حسین درودیان کارشناس پولی و بانکی، در بیان تبعات نامطلوب ناشی از کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، گفت: باوجود محدود شدن تسهیلات بانکی ناشی از این سیاست، شرکت‌های دولتی، صاحبان سپرده‌های کلان و شرکت‌های مرتبط با بانک‌های خصوصی، به دلیل ارتباطاتی که دارند، سهم خود از تسهیلات را دریافت کرده‌اند و بخش‌های دیگر اقتصاد، از جمله شرکت‌های کوچک و متوسط با دشواری زیادی در دریافت تسهیلات مواجه شده‌اند.

با وجود محدودیت تسهیلات ناشی از سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، تسهیلات برخی از شرکت‌های بزرگ خصوصی و دولتی نه تنها با محدودیت مواجه نشده بلکه سهم آن‌ها افزایش یافته است. در این راستا حسین درودیان کارشناس پولی و بانکی و استاد اقتصاد، در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: نظام بانکی نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از دیگر کشورها، به عنوان یک نظام ارتباطی عمل می‌کند. دسترسی به تسهیلات و اعتبارات بانکی تابع روابط و مناسبات است. این موضوع سبب می‌شود که اعمال کنترل‌های مقداری بر شبکه بانکی و سهمیه‌بندی اعتبارات، با چالش‌هایی روبرو شود. به این ترتیب که هر بانک دارای سهمیه‌ای مشخص می‌شود که این سهمیه، از میزانی که در صورت عدم سهمیه‌بندی، توسط بانک تسهیلات ارائه می‌شد، کمتر خواهد بود.

کنترل ترازنامه، شمشیر دولبه‌ای که بخش‌های کوچک را هدف می‌گیرد

وی با اشاره به اینکه سهمیه‌های محدود شده توسط ذینفعان بانکی برداشته می‌شوند، افزود: این ذینفعان شامل خود دولت می‌شود که به شکل استخراج از شبکه بانکی در قالب اوراق و سایر ابزارها اقدام می‌کند. البته این موضوع مشمول کنترل ترازنامه نیست. اما دیگرانی که با دولت ارتباط دارند، مانند شرکت‌هایی که در زمینه تأمین غلات در کشور فعالیت می‌کنند یا شرکت‌هایی که به تولید انرژی مشغول هستند، به دلیل دولتی بودن، نفوذی بر بانک و شبکه بانکی دارند.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: بخش دیگری از شرکت‌ها، شرکت‌هایی هستند که تحت تأثیر سیاست‌های دولت قرار می‌گیرند. نمونه‌ای از این شرکت‌ها، خودروسازان هستند. چندی پیش، وزیر صمت نامه‌ای نوشت و خواستار اعطای تسهیلات قابل توجهی به خودروسازان شد. این درخواست پیش از این نیز مطرح شده بود. به هر حال، شرکت‌هایی که به دولت مرتبط هستند در زمره اشخاصی هستند که می‌توانند از مزایای خاصی بهره‌مند شوند.

سپرده کلان، برگ برنده شرکت‌ها در اخذ تسهیلات بانکی

وی اضافه کرد: بخش دیگری از افراد به اصطلاح مرتبط، کسانی هستند که برای دریافت تسهیلات نفوذ دارند و از جمله آن‌ها می‌توان به برخی شرکت‌های بزرگ اشاره کرد. شرکت‌های بزرگ به دو دلیل نفوذ زیادی در بانک‌ها دارند. اول اینکه، این شرکت‌ها عموما دولتی هستند. دولت به عنوان سهامدار اصلی این شرکت‌ها، نفوذ زیادی در تصمیم‌گیری‌های آن‌ها دارد. این نفوذ می‌تواند به نفع شرکت‌ها و به ضرر سایر مشتریان بانک‌ها باشد. دوم اینکه، این شرکت‌ها سپرده‌های قابل توجهی در بانک‌ها دارند. این سپرده‌ها به بانک‌ها قدرت وام‌دهی بیشتری می‌دهد.

درودیان اظهار داشت: این شرکت‌ها به دلیل سپرده‌های قابل توجهی که دارند، می‌توانند از تسهیلات بانکی با نرخ‌های سود پایین‌تر استفاده کنند. اما با توجه به سپرده‌های قابل توجهی که دارند، می‌توانند تسهیلات دریافت کنند. به این معنی که آنها به طور غیررسمی و نانوشته، یا شاید حتی بدون اینکه اعلام کنند، بالاخره بانک را تحت فشار قرار می‌دهند تا تسهیلات دریافت کنند. بانک‌ها به خوبی می‌دانند که اگر نتوانند سپرده گذاران خود را راضی نگه دارند، آن‌ها سپرده‌های خود را برداشت خواهند کرد. در این صورت، بانک‌ها با کسری جدی مواجه خواهند شد. لذا، شرکت‌ها می توانند از قدرت، بزرگی و سپرده‌های عظیم خود برای دریافت تسهیلات استفاده کنند.

شرکت‌های مرتبط با بانک‌های خصوصی به تسهیلات دسترسی دارند

این کارشناس اقتصادی افزود: بخش دیگری که باید به آن توجه کرد، بانک‌های خصوصی و افراد ذی‌نفوذ در آن‌ها است. این موضوع تازه‌ای نیست و در سال‌های اخیر کم‌رنگ‌تر شده است، اما همچنان وجود دارد. در سال‌های دهه نود، نفوذ افراد ذی‌نفوذ در بانک‌های خصوصی بسیار بیشتر بود. این افراد از طریق وام‌های کلان و تسهیلات ویژه به افراد و شرکت‌های خاص، به دنبال منافع شخصی خود بودند. در چنین فضایی و در چنین شبکه بانکی، انتظار می‌رود که کنترل ترازنامه و محدود کردن رشد نقدینگی منجر به محرومیت اعتباری برای بخش‌های کوچک، متوسط و غیرمرتبط با بانک و دولت شود. این سختی‌ها برای ذی‌نفوذان، بزرگ‌مقیاس‌ها، دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها قبال عبور است ولی برای شرکت‌های دیگر اینطور نیست.

وی در پایان گفت: با توجه به عدم کاهش تورم باوجود کاهش رشد نقدینگی، پیشنهاد می‌شود سقف کنترل ترازنامه‌ها متناسب با واقعیت‌های اقتصادی تعدیل شود. این امر به دلیل تنزل ارزش واقعی اعتبارات بانکی و دور شدن نظام بانکی از کارکرد اصلی خود در جهت تأمین مالی ضروری است. یکی دیگر از نکات این است که بانک مرکزی لزومی به انقباض در زمینه پایه پولی و افزایش نرخ‌های بهره ندارد. به هر حال، کنترل ترازنامه خود بانک مرکزی اثر خود را بر افزایش نرخ‌های بهره می‌گذارد. می‌توان این اثر را با اتخاذ رفتاری انبساطی‌تر در زمینه پایه پولی تعدیل کرد تا بنگاه‌ها از دو جهت، یعنی هم از نظر دسترسی به اعتبار و هم از نظر هزینه آن، تحت فشار قرار نگیرند.

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.