۰۸ اسفند ۱۴۰۲

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۷۶۹۸۷ ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۹:۰۳ دسته: پول و بانک
۰

محمد قائد امینی کارشناس اقتصادی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست کنترل ترازنامه را توجه به مقاصد تسهیلات بانکی عنوان کرد و افزود: نباید با محدود شدن تسهیلات بانکی، سهم شرکت‌های محدودی که رابطه یا سپرده کلان دارند، بیشتر شود و دیگر شرکت‌ها از تسهیلات محروم بمانند.

با وجود محدودیت تسهیلات ناشی از سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، تسهیلات برخی از شرکت‌های بزرگ خصوصی و دولتی نه تنها با محدودیت مواجه نشده بلکه سهم آن‌ها افزایش یافته است. در این راستا محمد قائد امینی کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: پس از اجرای سیاست کنترل ترازنامه در آبان ۱۴۰۰ و به طور جدی‌تر در ۱۴۰۱، سیاستگذار تا حدی به اهداف خود در زمینه کنترل رشد نقدینگی از مسیر کاهش تسهیلات بانکی دست پیدا کرد.

ریشه‌های توزیع نامتوازن تسهیلات: از قدرت چانه‌زنی تا سپرده‌های کلان

وی ادامه داد: این امر طبیعی بود که پس از اجرای این سیاست، برخی از شرکت‌ها و افراد به طور طبیعی از سبد تسهیلاتی شبکه بانکی خارج شوند اما سوال مهم و اساسی این است که چه کسانی از این چرخه خارج می‌شوند و چه کسانی در آن باقی می‌مانند. این سوالی است که سیاست‌گذار ظاهرا توجه چندانی به آن ندارد. به عبارت دیگر، تمرکز سیاست‌گذار بر کمیت و کلیت نقدینگی است و به کیفیت و ترکیب سبد تسهیلاتی شبکه بانکی، یعنی اینکه چه کسانی از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند و چه کسانی از آن محروم هستند، توجه کافی ندارد.

قائد امینی افزود: منطقا پیش‌بینی می‌شد که افراد و شرکت‌های با قدرت بیشتر در سبد تسهیلاتی شبکه بانکی باقی بمانند و افراد با قدرت کمتر از آن خارج شوند. بررسی‌های صورت‌گرفته، به‌ویژه بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها و تسهیلات کلان شبکه بانکی، تا حدودی این پیش‌بینی را تأیید کرد.

این کارشناس اقتصادی گفت: هنگامی که ما با یک شوک ارزی مواجه می‌شویم، شرکت‌هایی که هزینه‌های دلاری دارند، اما فروش دلاری ندارند، به شدت تحت تنگنای اعتباری قرار می‌گیرند. این شرکت‌ها برای تولید محصولات خود، به مواد اولیه و واسطه‌ای نیاز دارند که قیمت آن‌ها با نرخ ارز افزایش می‌یابد اما درآمد این شرکت‌ها ریالی است و با افزایش نرخ ارز، به همان نسبت افزایش نمی‌یابد.

سیاست کنترل ترازنامه: ضرورت توجه به کیفیت و ترکیب تسهیلات

وی بیان داشت: این شرکت‌ها به دلیل وابستگی به کالاهای واسطه‌ای، با افزایش شدید قیمت مواد اولیه و سایر هزینه‌های خود مواجه می‌شوند. از سوی دیگر، درآمد و جریان نقدی این شرکت‌ها به دلیل عدم تناسب با افزایش هزینه‌ها، به طور متناسب افزایش نمی‌یابد. این امر می‌تواند منجر به کاهش سودآوری، افزایش ریسک ورشکستگی و در نهایت، به خطر افتادن بقای این شرکت‌ها شود؛ به همین خاطر این موارد برای حفظ سطح تولید خود در سطوح قبلی در اولویت دریافت تسهیلات هستند.

قائد امینی اضافه کرد: در مقابل، گروهی دیگر از شرکت‌ها هستند که وابستگی کمتری به کالای واسطه‌ای خارجی دارند و نهاده‌های مورد نیاز خود را از داخل کشور تأمین می‌کنند اما فروششان دلاری است و به ارز خارجی درآمد کسب می‌کنند. لذا به طور طبیعی، شرکت‌های گروه دوم نه تنها در شوک‌های ارزی آسیب کمتری می‌بینند، بلکه بعضا وضعشان بهتر نیز می‌شود. زیرا افزایش قیمت ارز، هزینه‌های آنها را به طور متناسب افزایش نمی‌دهد و  درآمد و جریان نقدی آنها را تا حدودی افزایش می‌دهد. بنابراین، انتظار می‌رود که این گروه از شرکت‌ها کمترین نیاز به تسهیلات را داشته باشند. از جمله این موارد می‌توان به شرکت‌های پتروشیمی و فولادی و همچنین شرکت‌های صادرات‌کننده مواد خام اشاره کرد.

 بانک مرکزی در خصوص ساماندهی تسهیلات بانکی موضع فعالانه داشته باشد

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم این شرکت‌ها از تسهیلات بانکی در سال جاری نسبت به سال قبل به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این موضوع تناقضی را نشان می‌دهد که نیازمند بررسی و تحلیل دقیق است. یعنی نه‌تنها سهم کل صنعت به طور قابل توجهی نسبت به رشد کل تسهیلات افزایش یافته است بلکه سهم شرکت‌های بزرگ‌تر نیز بیش از سهم کل صنعت بوده است. گزارش‌های منتشر شده و صورت‌های مالی حسابرسی شده که حاوی اطلاعات تفصیلی هر صنعت و شرکت هستند، نشان دهنده رشدهای ۲۰۰ و ۳۰۰ درصدی در برخی از موارد فوق بوده‌اند. یکی از دلایل موفقیت این شرکت‌ها، داشتن سپرده‌های کلان و چانه زنی با بانک به پشتوانه آن است.

وی در پایان تاکید کرد: لذا همان‌طور که رهبری معظم در سخنرانی ۱۰ بهمن خود به این مساله اشاره کردند، بانک مرکزی در شرایط فعلی که براساس اهداف خود بر کلیت دارائی شبکه بانکی محدودیت قرار داده است، برای اینکه این سیاست بتواند تداوم یابد باید موضع فعالانه به خود بگیرد. یعنی علاوه بر اجرای بند پیشران و تامین مالی طرح‌های اولویت‌دار کشور باید در لایه تسهیلات کلان متناسب با اهداف حاکمیت، طیفی از تشویق‌ها و تنبیه‌ها را در اعطای تسهیلات تعبیه نماید تا تسهیلات مبتنی بر ارتباط یا قدرت چانه‌زنی کاهش یابد. درصورت عدم اقدام فعالانه بانک مرکزی، این سیاست در نهایت از طریق آثار منفی انقباضی، اثرات اجتماعی و توزیع نامتوازن تسهیلات، دوام زیادی نخواهد آورد.

انتهای پیام/ پول و بانک 



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.