۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۷۶۱۱۸ ۰۷ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۰ دسته: تجارت و دیپلماسی کارشناس: رضا سهرابی
۰

بر اساس قانون، عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی، مشروط به تصویب در مجلس شورای اسلامی است. با توجه به اینکه بریکس نه یک سازمان، بلکه یک گروه بین‌المللی است، وزارت امور خارجه بدون ارسال لایحه عضویت به مجلس، مراحل عضویت در این گروه را طی کرده است. اما از آنجا که گروه‌های بین‌المللی، همچون سازمان‌ها، در تصمیم‌سازی برای مسائل سیاسی و اقتصادی در عرصه بین‌الملل از اهمیت بالایی برخوردارند، انتظار می‌رود هرگونه همکاری ایران با گروه بریکس از مسیر تصویب مجلس عبور کند و تداوم یابد.

مسیر اقتصاد/ طی ماه‌های اخیر سخنگوی وزارت خارجه از نهایی شدن عضویت ایران در گروه بریکس (BRICS) خبر داد. این در حالی است که بر خلاف موارد مشابه، روند داخلی درخواست عضویت و ارسال لایحه از سوی هیات دولت به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب موضوع همچنان طی نشده باقی مانده است. به نظر می‌رسد دلیل این وقفه، برداشت متفاوت وزارت امور خارجه نسبت به عدم ضرورت سیر مراحل داخلی تصویب با توجه به ماهیت غیرسازمانی گروه بریکس است. در این راستا ذکر چند نکته لازم است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

گروه‌های بین‌المللی نسل جدیدی از سازمان‌های بین‌المللی هستند

به طور عمومی، در ادبیات حقوقی بین‌المللی از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی به عنوان بازیگران اصلی در عرصه حقوق بین‌الملل نام برده می‌شود و قواعد اساسی کشورها در خصوص ارتباط حقوق داخلی با حقوق بین‌الملل نیز بر همین اساس طراحی و به قانون تبدیل شده است. با این حال، حقوق بین‌الملل به عنوان حقوقی نوپا که رشدی سریع‌تر از حقوق داخلی را تجربه می‌کند، هر روز در حال تغییر و تحول است و در آن بنا به نیاز روز کشورها در ایجاد بسترهای ارتباطی جدید، نهادهایی چابک‌تر با قابلیت انعطاف بیشتر پا به عرصه وجود می‌گذارند.

گروه‌های بین‌المللی نیز نمونه‌ای به روز شده از سازمان‌های بین‌المللی هستند که قادرند کارویژه‌های سازمان‌ها را بر عهده بگیرند و در عین حال از تشریفات بعضاً دست‌وپاگیر موجود در سازمان‌ها نظیر نگارش معاهده موسس و نیز فرآیند طولانی تصویب و اجرای اسناد دور بمانند. به عبارت دیگر، گروه‌ها را می‌توان نوادگان سازمان‌های بین‌المللی دانست که اگرچه موانع موجود در سازمان‌ها برای حصول به اهداف مورد نظر در آن‌ها کمتر دیده می‌شود، اما به هر ترتیب، بخشی از جامعه بین‌الملل را تشکیل می‌دهند و می‌توانند از حقوق و تکالیفی نظیر سازمان‌ها در عرصه بین‌الملل برخوردار شوند.[۱]

همچنین گفتنی است که این بازیگران نسبتاً تازه‌وارد به عرصه حقوق بین‌الملل[۲]، اگرچه از سند تاسیس و گاهاً دبیرخانه دائمی برخوردار نیستند، اما نباید انکار کرد که اسناد پایه‌ای تحت عناوین مختلف از جمله «برنامه اقدام»، «نقشه راه»، «سند چهارچوب» و یا «آیین‌کار» در آن‌ها دیده می‌شود. مضاف بر آن، کشورهای عضو در تمامی این نهادها با توجه به مدل رأی‌گیری، موظف به تبعیت از جهت‌گیری خاص سیاسی، اقتصادی و یا فرهنگی مورد اجماع در گروه خواهند شد و از این بابت حقوق و تکالیفی نیز، ولو نانوشته، بر اعضا بار خواهد گردید که عمل کردن بر خلاف آن‎‌ها، اگر پیامدهای حقوقی نداشته باشد قطعاً دارای تبعات سیاسی برای کشور متخلف خواهد بود.

نگاه قانون اساسی در رابطه با چگونگی عضویت ایران در گروه‌های بین‌المللی

به موجب اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». همچنین به موجب اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست‏.»

اگرچه در نگاه نخست می‌توان گفت که قانون اساسی در خصوص عضویت دولت ایران در گروه‌های بین‌المللی ساکت است و ضرورتی برای تصویب عضویت در مجلس طبق قانون اساسی وجود ندارد، اما همانطور که پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت، در زمان نگارش قانون اساسی، گروه‌ها به شکلی که امروز در عرصه بین‌المللی پدیدار شده و نقش‌آفرینی می‌کنند وجود نداشتند. مضاف بر آن، از سیاق نگارش این دو اصل، که تلاش دارد کلیه موارد موجود را در بر بگیرد و از صراحتی که در عبارت‌پردازی اصول فوق وجود دارد، پیداست که این اصول به هیچ‌وجه تاب تفسیر ندارند و این مدعا، با مراجعه به صورت مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی برای پی بردن به نیت قانون‌گذاران اساسی از چنین عبارت‌پردازی متفاوتی نیز قابل اثبات است.

در مجموع چنین به نظر می‌رسد که تصویب چنین مواردی طبق قانون اساسی ضرورتاً باید از طریق مجلس شورای اسلامی و با تایید نمایندگان قانونی مردم صورت گیرد.

ضرورت تصویب عضویت ایران در بریکس توسط مجلس شورای اسلامی از حقوق موضوعه نیز قابل برداشت است؛ «آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی» مصوب ۱۳۷۱ از زمان تصویب تا به حال، مبنای حقوقی تکالیف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های داخلی در خصوص مسائل مرتبط با نحوه انعقاد اسناد بین‌المللی است.

به موجب ماده ۷ این آیین‌نامه، موضوعاتی نظیر توافق‌های چند جانبه بین‌المللی که در چارچوب یا تحت نظارت سازمانها، مجامع و اتحادیه‌های بین‌المللی منعقد می‌شوند، مواردی که در راستای ایجاد مودت در ارتباط با همکاری‌ها و مبادلات اقتصادی، اجتماعی، تجاری، فرهنگی، علمی و فنی هستند و همچنین تأسیس و عضویت در اتحادیه‌ها، مجامع و سازمانهای بین‌المللی، باید به تناسب، تحت یکی از عناوین عهدنامه، مقاوله‌نامه، موافقت‌نامه، قرارداد یا پیمان و در چارچوب توافق‌های حقوقی تشریفاتی‌تنظیم و تصویب شود.

رویه دولت در موارد مشابه، ارسال لایحه برای تصویب موضوع در مجلس بوده است

از جمله استدلال‌های طرفداران عدم نیاز به تصویب عضویت گروه‌های بین‌المللی در مجلس شورای اسلامی این است که چنین نهادهایی همانند سازمان‌ها از معاهده موسس برخوردار نیستند که بتوان آن را برای بررسی و تصویب به مجلس ارجاع داد. در پاسخ باید گفت اولاً ضرورت تایید و تصویب حضور دولت در نهادهای بین‌المللی از وجود معاهده موسس ناشی نمی‌شود که با فقدان آن، ضرورت یاد شده از بین برود. آنچه اهمیت دارد این است که گروه بریکس قرار است به کنش‌ها و واکنش‌های سیاسی-اقتصادی ایران در عرصه بین‌الملل جهت بدهد و سیاست‌های کلان کشور در روابط تجاری-اقتصادی با طرف‌های خارجی تحت تاثیر موارد مورد توافق در این گروه قرار خواهد گرفت.

دوم اینکه دولت جمهوری اسلامی در موارد مشابه، با تبعیت از اصل تفکیک قوا، تصویب مجلس را، به درستی، ضروری تشخیص داده است. به عنوان نمونه، در خصوص عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی ـ ۸) در سال ۱۳۹۱، لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارسال شد و از آنجا که معاهده موسسی برای گروه مذکور در نظر گرفته نشده بود، بیانیه اعضای این گروه، موسوم به بیانیه استانبول، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.[۳]

وزارت خارجه نمی‌تواند بدون کسب نظر سایر دستگاه‌ها برای کشور تصمیم بگیرد

با توجه به اینکه نهادهایی نظیر گروه‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر جای خود را در عرصه حقوق بین‌الملل باز کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود در آینده نیز به تعداد این گروه‌ها و موارد مشابه آن‌ها افزوده خواهد شد، عدم تصویب بریکس، به اولین خشت کج در بنای این استدلال خواهد شد که عضویت در سایر گروه‌های بین‌المللی بدون دخالت دادن نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را نیز مجاز می‌داند.

بنابراین، لازم است در خصوص عضویت در گروه‌هایی نظیر بریکس نیز تشریفات مربوطه از جمله ارسال لایحه توسط وزارت خارجه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری و در ادامه، ارسال لایحه از سوی هیات وزیران برای بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی به دقت رعایت شود.

پانویس:

[۱] به عنوان یک نمونه می‌توان به گزارش‌ها و مقالات متعددی که به تازگی، به زبان‌های مختلف، در باب ظرفیت گروه بریکس برای مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه به رشته تحریر درآمده است اشاره کرد.

[۲] شاید استفاده از صفت «جدید یا تازه‌وارد» برای این نهادها چندان دقیق نباشد، زیرا در گذشته نیز به ندرت مواردی مشابه وجود داشته است. بنابراین، دقیق‌تر آن است که گفته شود گرایش به ایجاد چنین گروه‌هایی به تازگی به طرز چشم‌گیری افزایش پیدا کرده است.

[۳] مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه

انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.