به گزارش مسیر اقتصاد نشست «سازکار بهینه نظام پرداخت بین‌المللی در اقتصاد ایران» روز سه‌شنبه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از متولیان و فعالان این حوزه با میزبانی «مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری» برگزار شد. این نشست، هفتمین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی در حال برگزاری است. در هفتمین نشست از این همایش ابعاد فعلی استفاده از نظام پرداخت غیر رسمی و ضرورت و امکان پذیری ایجاد نظام پرداخت رسمی در مبادلات خارجی ایران و اثرگذاری این مهم در حکمرانی ارزی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اقدامات لازم برای مدیریت بهتر نظام پرداخت خارجی کشور
سید حسنعلی حسینی مدیرکل امور بینالملل بانک کارآفرین، در این نشست ضمن اشاره به اینکه از ابتدای تحریم‌ها مسئولین کشور درصدد بودند نظارتی بر مسئله نقل و انتقال پول داشته باشند، افزود: کمیت و کیفیت و نوع نقدینگی دائم در حال رصد است و روبه بهبودی است. اگر ارز را یک کالا ببینیم هم سمت عرضه دارد و هم سمت تقاضا؛ من معتقدم نظارت با کنترل و تقویت بخش عرضه امکان پذیر است. بازیگران عرضه صادرکنندگان نفت خام، پتروشیمی‌ها، صادرکنندگان کانی‌های فلزی و امثالهم هستند و باید عرضه ارز از سوی این بازیگران کنترل شود.
وی در خصوص اقداماتی که میتواند به مدیریت بهتر مبادلات خارجی و بازگشت ارزهای صادراتی منجر شود، گفت: یکی از کنترل‌ها در این زمینه، جلوگیری از ایجاد شرکت‌های پوششی از سوی عرضه کنندگان ارز بوده است که از ابتدای ۱۴۰۲ در دستورکار قرار گرفته و موثر بوده است. مسئله مهم بعدی کاهش اختلاف قیمت ارز در سامانه‌های مختلف ازجمله نیما و غیره است. نکته دیگر نظارت دائمی بر موجودی، صادرات، تولید و انبار صادرکنندگان است که شرایط را برای جلوگیری از صادرات قاچاق و عدم عرضه ارز فراهم می‌کند. نظارت بر حواله‌ها اقدام دیگری است که به کنترل بهتر این بازار منجر میشود. بانکها تا امروز به این حوزه وارد نشده‌اند ولی میتوانند با ایجاد شرکت‌های راهبر به این زمینه وارد شوند که به نظارت پذیری بیشتر این بازار منجر میشود و هزینه نقل و انتقال را نیز کاهش میدهد. بانکها هنوز در عملیات تراستی وارد نشده‌اند و صرفا به عنوان کارگزاری فعالیت می‌کنند که ریسک کمتری دارد. مسئله بعدی مدیریت در توزیع ارز در سامانه نیماست که میتواند به مدیریت پرداخت‌های غیر رسمی کمک کند و هزینه‌ها را کاهش دهد. اگر پولی که نزد یک بانک است بتواند برای امور مربوط به همان بانک تخصیص پیدا کند و نیازی به عرضه ارز و خریداری دوباره آن از سوی بانک مذکور نباشد، هزینه‌ها را کاهش میدهد و سرعت تخصیص ارز را نیز افزایش میدهد.
کاهش هزینه مبادلات خارجی ایران با انطباق نقشه ارزی و تجاری
مدیرکل امور بینالملل بانک کارآفرین ادامه داد: از طریق همسان سازی محل تولید و مصرف ارز و به تعبیری انطباق نقشه ارزی و تجاری باید به دنبال کاهش هزینه نقل و انتقال ارز باشیم. تلاش برای افزایش کیفیت ارزهای دریافتی دیگر عامل مهم در کاهش هزینه نقل و انتقال است. مسئله بعدی تغییر مبادی وارداتی است و باید مبادی واردات متناسب با منابع ارزی کشور تعیین شود و برای این مهم نیاز به مذاکرات سیاسی و تعامل با کشورها داریم. استفاده از سازکارهای دوجانبه و چندجانبه در مبادلات مالی نیز در شرایط فعلی کشور بسیار کمک کننده است و به طور خاص باید در راه اندازی نهادهای پایاپای به صورت دوجانبه و چندجانبه با کشورها وارد تعامل شویم. خیلی از بانکها در کشورهای مقصد صادرات ایران، با بانک‌های جهانی زیادی در تعامل نیستند و حاضرند در تعاملات مالی بازرگانان ایرانی نقش آفرینی کنند و باید از این فرصت نیز استفاده کنیم. استفاده از دیگر روش‌های تسویه و پایاپای سازی با استفاده از طلا و نفت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان گفت: وقتی کشور در معرض تحریم است مستقیما از ابزارهایی مثل LC نمیتوانیم استفاده کنیم و یکی از مشکلات بزرگ بازرگانان کشور همین است. نبود این ابزارها به عنوان ابزارهای پرداخت، یکی از دلایل اصلی تشدید مشکلات بازار ارز کشور است. اما باید به سمت استفاده از این روش‌های پرداختی با کشورهای خاص به شکل دوجانبه حرکت کنیم و این شدنی است و نیاز به تعامل سازنده بانکها، بازرگانان و دولت‌های دو کشور دارد ولی استفاده از این روش باید مختص کشورها و بانکها طراحی شود و مورد استفاده قرار بگیرد و عمومیت ندارد.
انتهای پیام/ پول و بانک
