مسیر اقتصاد/ ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی در کشور در پایان سال ۱۴۰۱ به بیش از ۷۶ هزارمگاوات رسیده که حدود ۸۵ درصد از کل ظرفیت نیروگاه‌های کشور است. به همین علت نزدیک به یک سوم مصرف گاز کشور مرتبط با نیروگاه‌ها است. به علاوه تنها در سال گذشته به دلیل ناترازی گاز، نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار گازوییل و نفت کوره در نیروگاه‌ها سوزانده شد. به همین علت افزایش بهره‌وری در نیروگاه‌های حرارتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
با وجود اهمیت این مسئله اما اکثر طرح‌های افزایش بهره‌وری در نیروگاه‌ها، مشکلات اجرایی از جمله تأمین مالی دارند. یکی از مهمترین علل عدم ترغیب نیروگاه‌ها به افزایش بهره‌وری، مطالبات نیروگاه‌ها در ازای فروش برق است. تا پایان سال ۱۴۰۱ میزان مطالبات نیروگاه‌های دارای قرارداد در بازار برق در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان و برای نیروگاه‌هایی در قالب طرح های احداث، بهره برداری، واگذاری (BOT) حدود ۴ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۱.۲ میلیارد یورو است. این تنها بدهی وزارت نیرو نیست و از مجموعه این مطالبات می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که تراز وزارت نیرو در خرید و فروش برق منفی بوده و دلیل ایجاد شدن این تراز منفی فروش برق با قیمت تکلیفی است.
فروش برق در بازار عمده فروشی انجام می‌شود
درآمد صنعت برق کشور از سه محل اصلی «درآمد حاصل از فروش برق به مشترکان»، «درآمد حاصل از صادرات» و «سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی» تأمین می‌شود. درآمد فروش برق به مشترکان و درآمد صادراتی به دو عامل میزان تولید برق و قیمت فروش برق (قیمت داخلی و قیمت صادراتی) بستگی دارد.
بیش از ۹۰ درصد خرید و فروش برق در کشور در بازار عمده فروشی برق انجام می‌شود و مابقی معاملات در بورس انرژی یا در قالب قراردادهای دوجانبه صورت می‌گیرد. عرضه‌کنندگان برق در بازار عمده فروشی، نیروگاه‌های دولتی و غیردولتی و مشتریان بازار، ۱۶ شرکت برق منطقه‌ای و ۳۹ شرکت توزیع هستند. مشترکین عمومی، خانگی، تجاری، کشاورزی و صنایع کوچک و متوسط، برق را از شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای دریافت می‌کنند.
صنایع با قدرت درخواستی بالای ۵ مگاوات، موظف به خرید برق از طریق بورس انرژی و قرارداد دوجانبه هستند. شرکت مدیریت شبکه برق ایران به نیابت از شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای، برق مورد نیاز آنها را از طریق بازار برق خریداری و شرکت توانیر هزینه‌های مربوطه را به حساب شرکت مدیریت شبکه واریز می‌کند.
صنایع و بخش تجاری بالاترین نرخ، کشاورزی و بخش عمومی کمترین نرخ فروش برق
تا پایان سال ۱۴۰۰ بیشترین نرخ فروش برق مربوط به سایر مصارف (که تجاری و اداری شامل آن می‌شود) است. پس از آن بیشترین نرخ فروش برق مربوط به واحدهای صنعتی است. کمترین نرخ فروش برق هم برای مصارف کشاورزی و عمومی است. به دلیل مصرف کم بخش تجاری، عمده درآمد حاصل از فروش برق وزارت نیرو از بخش صنعتی است. همچنین با وجود مصرف تقریباً یکسان بخش خانگی و صنعتی، درآمد فروش برق به بخش صنعتی به دلیل نرخ بیشتر آن نزدیک به سه برابر بخش خانگی است.
بر اساس اظهار نظر مسئولان وقت وزارت نیرو، قیمت تمام شده برق با سوخت نیروگاهی، در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۱۵ تومان برای هر کیلووات ساعت بوده است که شامل هزینه انتقال و توزیع برق هم می‌شود. متوسط نرخ فروش برق در این سال ۱۴۷ تومان بوده است که نشان از اختلاف قیمت خرید و فروش و یارانه ۶۸ تومانی در هر کیلووات ساعت مصرف برق دارد و با توجه به کل فروش داخلی برق به میزان ۳۰۶ میلیارد کیلووات ساعت در آن سال، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه به بخش برق کشور تعلق گرفته است.
لزوم پیش‌بینی مابه‌التفاوت نرخ فروش و هزینه تمام شده برق در بودجه
براساس ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده (مورد تأیید سازمان حسابرسی) و همچنین معافیت‌های قانونی اعمال شده برای هزینه‌های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند که تاکنون در قانون‌های بودجه کشور برای آن اعتباری در نظر گرفته نشده است.
ازاین رو براساس اعلام وزارت نیرو، میزان مطالبات این وزارتخانه از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی برق تا پایان سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۱۴۰ هزارمیلیارد ریال بوده است که این مسئله منجر به افزایش مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو و زمینه ساز ایجاد مشکلات فراوان در این صنعت شده است؛ عدم رغبت فعالان این صنعت به سرمایه‌گذاری در این حوزه، چالش‌های نگهداری و تعمیر تجهیزات و توسعه صنعت برق از جمله این مسائل است. عدم توجه به این مورد منجر به افزایش مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو شده و علاوه بر ایجاد مشکلات فراوان برای تولیدکنندگان و از دست رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری، امکان تعمیر و توسعه صنعت برق را از آن گرفته است.
از آن‌جا که این اعتبار در بودجه سنواتی دیده نمی‌شود، برای جلوگیری از افزایش بدهکاری وزارت نیرو، لازم است تعرفه‌گذاری به گونه‌ای انجام شود که «مجموع درآمد وزارت نیرو از فروش برق به مشترکین» با «قیمت تمام شده برای تولید و تأمین برق» برابر گردد. در این حالت متوسط قیمت فروش داخلی برابر با قیمت تمام شده تولید (و تأمین) هر کیلووات ساعت برق خواهد بود؛ پس لازم است برای آن در تعرفه فروش برق بخش‌های مختلف مصرف بازنگری انجام شود.
منبع:
گزارش پژوهشی اندیشکده اقتصاد مقاومتی با عنوان ارزیابی وضعیت بهره‌وری نیروگاه‌های حرارتی کشور و راهکارهای افزایش آن
انتهای پیام/ انرژی
