۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۷۴۷۱۱ ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۰ دسته: پول و بانک کارشناس: محمدطاهر رحیمی
۰

بانک مرکزی ایران سیاست کنترل ترازنامه را برای مهار تورم اجرا کرده، اما با وجود موفقیت در کاهش رشد نقدینگی، در کنترل تورم دستاورد قابل توجهی کسب نکرده است. این نتیجه ریشه در آن دارد که کنترل ترازنامه و اعمال محدودیت بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها، تورم ناشی از فشار تقاضا را کنترل می‌کند، درحالیکه در ایران تورم ناشی از فشار هزینه بنگاه‌های تولیدی است و این تورم با کنترل ترازنامه قابل مهار نیست.

مسیر اقتصاد/ بانک مرکزی ایران نزدیک به دو سال است که سیاست کنترل ترازنامه را برای مهار تورم عملیاتی کرده است. کنترل ترازنامه دارای دو هدف میانی و غایی است. هدف میانی کنترل رشد نقدینگی است که بانک مرکزی به آن دست یافته است. بانک مرکزی اعلام کرده است که رشد نقدینگی از ۴۲ درصد به ۲۶ درصد کاهش یافته است. این هدف میانی مهم است، اما هدف غایی کنترل ترازنامه نیست. هدف غایی از کنترل ترازنامه، کنترل تورم است.

اقتصاد ایران در حال حاضر دچار کمبود تقاضا است

اما باید توجه داشت کنترل ترازنامه تورم ناشی از فشار تقاضا را کنترل می‌کند. تورم ناشی از فشار تقاضا زمانی رخ می‌دهد که مصرف‌کنندگان یا حلقه‌های قبلی زنجیره تامین، تقاضای بیشتری برای کالاها و خدمات داشته باشند. به عنوان مثال، اگر یک مصرف‌کننده تصمیم بگیرد که در ماه دو بطری شیر مصرف کند، اما در ماه بعد سه بطری مصرف کند، این نشان‌دهنده فشار تقاضا است.

اقتصاد ایران در حال حاضر دچار کمبود تقاضا است. این بدان معناست که مصرف‌کنندگان تقاضای کافی برای کالاها و خدمات ندارند. پدیده مصرف نامکفی کینز، زمانی رخ می‌دهد که مصرف‌کنندگان تقاضای کافی برای کالاها و خدمات ندارند، اما ظرفیت تولید وجود دارد.

در بخش های متعدد صنعتی کشور، به ویژه در استان های صنعتی مانند استان آذربایجان شرقی، ظرفیت خالی صنعتی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. طبق آماری که مسئولان محلی ارائه کرده‌اند، در استان آذربایجان شرقی، حدود ۵۰ درصد از ظرفیت صنعتی خالی است. این یعنی کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی با وجود تجهیزات و نیروی انسانی لازم، به دلیل نبود مصرف، فعالیت نمی‌کنند. در برخی از صنایع پایین دستی، میزان اشتغال ناقص تولید به ۷۰ درصد رسیده است. یعنی در این صنایع، همه عوامل تولید فراهم است، اما تولید انجام نمی‌شود، زیرا تولید به صرفه نیست.

درآمد سرانه ایران در دهه ۹۰، ۴۰ درصد کاهش یافته است

در شرایطی که تسهیلات در اختیار مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران قرار نگیرد، آنها مجبور می‌شوند مصرف و سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند. این امر به کاهش تقاضای کل در اقتصاد و در نتیجه کاهش تورم منجر می‌شود. با این حال، این سیاست در شرایطی که تورم ناشی از عوامل دیگری مانند افزایش هزینه تولید باشد، کارآمد نخواهد بود. در این شرایط، کنترل ترازنامه تنها می‌تواند به کاهش تقاضای کل منجر شود، اما تورم را به طور کامل کنترل نخواهد کرد.

شاخص فشار تقاضا، یکی از عوامل موثر بر تورم است. این شاخص، میزان تقاضای کل در اقتصاد را اندازه گیری می‌کند. در اقتصاد ایران، دو شاخص اصلی فشار تقاضا، درآمد سرانه و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. درآمد سرانه ایران در دهه ۹۰، ۴۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش، نشان دهنده کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضای کل در اقتصاد است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در دهه نود، چهل درصد کاهش یافته است. این کاهش، نشان دهنده کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری و کاهش تقاضای کل در اقتصاد است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که فشار تقاضا در اقتصاد ایران، در دهه ۹۰، کاهش یافته است. این کاهش، یکی از عوامل موثر بر کاهش تورم در این دهه بوده است.

مصرف مردم بیشتر نشده است، بلکه سبد مصرفی آنها گران‌تر شده است

مخارج مصرفی خصوصی (PCE) یا مخارج مصرفی شخصی (PFC) در دهه ۹۰ کاهشی بوده است. این در حالی است که پیش از دهه ۹۰، رشد PCE تقریبا افزایشی بوده است. کاهش رشد PCE در دهه ۹۰ نشان می‌دهد که سبد مصرفی مردم گران‌تر شده است. در واقع، مصرف مردم بیشتر نشده است، بلکه سبد مصرفی آنها گران‌تر شده است. این بدان معناست که مقدار سبد مصرفی مردم کمتر شده است، اما قیمت آن افزایش یافته است.

شاخص بعدی، نسبت پس‌انداز به درآمد مردم و نسبت بدهی به درآمد مردم است. برای این دو نسبت، شاخص‌هایی مانند نسبت چک‌های برگشتی وجود دارد. این شاخص‌ها نشان می‌دهند که نسبت پس‌انداز به درآمد مردم کاهش یافته و نسبت بدهی به درآمدشان افزایش یافته است. منظور از «مردم» در این عبارت، عاملان اقتصادی از جمله مردم است. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد دچار فشار تقاضا از طرف عاملان اقتصادی نیست.

با کنترل ترازنامه بانک‌ها، تورم ناشی از فشار هزینه قابل مهار نیست

نرخ مشارکت اقتصادی نیز در اقتصاد کشور پایین است. نرخ مشارکت اقتصادی، درصد جمعیتی از یک کشور است که در سن کار قرار دارند و در حال حاضر مشغول به کار هستند یا به دنبال کار هستند. نرخ مشارکت اقتصادی پایین نشان‌دهنده این است که بازار اشتغال کشور بازار مناسبی نیست. بنابراین، اقتصاد دچار فشار تقاضا نیست. در نتیجه، با توجه به تمام شاخص‌های فشار تقاضا، می‌توان نتیجه گرفت که اساسا فشار تقاضا در اقتصاد وجود ندارد.

تقاضا، توان و تمایل برای مصرف است. وقتی همه شاخص‌های سمت مصرف نشان می‌دهد که توان وجود ندارد، پس برای فشار تقاضا در اقتصاد فعلی معنا ندارد. تقاضا زمانی محقق می‌شود که توان و تمایل به طور همزمان با هم محقق شوند. بنابراین، این نکته مهمی است که با کنترل ترازنامه، این نوع تورم که ناشی از فشار تقاضا نیست، بلکه ناشی از فشار هزینه است و عمدتا ناشی از فشار هزینه است، نمی‌توان کنترل کرد.

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.