به گزارش مسیر اقتصاد چنانچه در مطالب قبلی بیان شد طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، تصمیم گرفته شد که بخشی از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت شود. در ابتدا این یارانه به مساوات و به همه‌ی اقشار مردم پرداخت شد؛. اما از آنجا که به نظر می رسید پرداخت یارانه مساوی به تمامی اقشار جامعه عدالت اقتصادی را تأمین نمیکند، از اواخر دولت قبل صحبت از حذف اقشار ثروتمند و غنی مطرح شد.
دولت یازدهم نیز با این رویکرد بر سر کار آمد که روند پرداخت یارانه نقدی را اصلاح نماید و کارشناسان اقتصادی انتظار داشتند این دولت در نظام پرداخت يارانه‌های نقدی بازنگري اساسي صورت دهد. اما راهکار ابتدایی دولت یازدهم مبنی بر حذف داوطلبانه مردم با شکست مواجه گردید؛ در دو سال اخیر نیز دولت به حذف موردی ثروتمندان از مشمولان یارانه نقدی اقدام کرده که به دلیل کندی، ایجاد نارضایتی و اشتباه در حذف برخی افراد کم بضاعت به دلیل نداشتن معیار صحیح در حذف افراد، در عمل روش موفقی نبوده است.
در یادداشت قبل بیان گردید که روش حذف تمامی مشمولان یارانه و ثبت نام از افراد کم بضاعت گرچه در برخی جهات از وضع فعلی بهتر است، اما به دلیل مضراتی که دارد در وضعیت موجود نمی‌تواند راهکاری مناسب و عملیاتی برای تحقق عدالت در پرداخت یارانه‌های مستقیم باشد.
درخصوص شیوه مناسب حذف اقشار پردرآمد از مشمولان یارانه، یکی از معیارهای اصلی برای تعیین میزان ثروتمند بودن افراد، میزان درآمد هر خانوار است. اما دسترسی به آمار میزان درآمد افراد، نیازمند یک ساختار شفاف برای دولت است که در بسیاری از حوزه‌های دیگر همچون پرداخت مالیات نیز به شدت مورد نیاز است. اما با توجه به وضع موجود کشور، شکل گیری این ساختار شفاف از درآمدهای افراد و استفاده از آن برای پرداخت یارانه، دست کم در آینده نزدیک دور از ذهن به نظر میرسد.
بنابراین لازم است برای عادلانه تر شدن شیوه پرداخت یارانه نقدی، تدابیری اتخاذ شود که بدون نیاز به دسترسی به اطلاعات درآمد افراد جامعه، ثروتمندان شناسایی و حذف شوند و در عین حال مضراتی که برای روش ثبت نام مجدد از نیازمندان عنوان شد، یا وجود نداشته باشد و یا کمتر و محدودتر باشد.
برای اینکار لازم است سازوکاری در نظر گرفته شود که افراد ثروتمند خودشان از دریافت یارانه انصراف دهند؛ اما چگونه؟
بهره‌مندی از بعضی کالاها، خدمات و مشاغل مشخص میتواند محملی برای شناسایی دهک های بالای جامعه که نیازی به دریافت یارانه ندارند، باشد؛ بنابراین میتوان بهره‌مندی از این موارد را منوط به صرف نظر از دریافت یارانه اعلام کرد. در ادامه به برخی از این موارد اشاره میشود:
- اشتغال به شغل‌هایی همچون نمایندگی مجلس و پست‌های دولتی و حکومتی بالاتر از مدیرکل؛
- خرید بلیط سفرهای خارجی با هدف صرفا تفریحی (سفرهای با هدف تحصیلی، کاری، درمانی و یا زیارتی منظور نیستند)؛
- خرید و فروش ماشین با قیمت بیش از ۱۰۰ میلیون تومان، زمین با قیمت بیش از ۲۰۰ میلیون تومان و مسکن با قیمت بیش از ۵۰۰ میلیون تومان؛
- دریافت وام بانکی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان؛
- دریافت مجوز تأسیس و شروع کسب و کارهای خاصی همچون طلا فروشی، نمایشگاه ماشین، فروشگاه زنجیره‌ای، بانک و دیگر مشاغل مشابه؛
- دریافت مجوز واردات کالا به میزان بیش از ۱ میلیون دلار؛
- ثبت شرکت با سرمایه اولیه بیش از ۱ میلیارد تومان؛
- عضویت در هیئت رئیسه شرکت‌های با سرمایه بیش از ۱ میلیارد تومان؛
- خرید سهام در بازار اوراق بهادار به میزان بیش از ۱۰۰ میلیون تومان؛
لیست بالا قابل تکمیل است و حقوقی را شامل میشود که گرچه برای عموم افراد جامعه فراهم است، اما با تقریب بسیار خوبی تنها افرادی از آن‌ها استفاده می‌نمایند که سطح زندگی آن‌ها بالاتر از متوسط جامعه است.
لازم به ذکر است که در راهکار پیشنهادی برای حذف دهک های بالا از دریافت یارانه، افرادی که از حقوق فوق بهره‌مند شوند توسط دولت شناسایی و حذف نمی‌گردند؛ بلکه برای دریافت این حقوق، شرط انصراف از دریافت یارانه گذاشته میشود و در عمل خود این افراد اقدام به انصراف از دریافت یارانه خواهند کرد.
بنابراین چنانچه امکان بهره‌مندی از حقوق فوق به انصراف فرد و تمامی اعضاء خانواده او از دریافت یارانه منوط شود، افرادی که سطح رفاهی بالاتر از میانگین جامعه دارند با درخواست خود از دریافت یارانه انصراف خواهند داد.
انصراف داوطلبانه ثروتمندان موجب میشود میزان نارضایتی آن‌ها کمتر باشد؛ چراکه برخلاف روش حذف دستوری توسط دولت، دست کم این تصور در ذهن افراد حذف شده شکل نخواهد گرفت که بسیاری از افراد با درآمد بالاتر حذف نشده‌اند. همچنین که این سازوکار شفاف است و کسانی که طی آن انصراف می دهند، از دلیل آن مطلع هستند.
در نتیجه مضرات این روش به مراتب کمتر و محدودتر از روش حذف همه‌ی افراد جامعه و ثبت نام از اقشار کم بضاعت یا حذف دستوری توسط دولت است و در عین حال در این روش هدف حذف بخش وسیعی از ثروتمندان از دریافت یارانه، در مدت زمان کوتاهی محقق میشود.
در پایان لازم به ذکر است که این روش ضرورت ایجاد ساختار شفاف مالی را کاهش نمیدهد؛ بلکه لازم است در آینده نزدیک ساختارهای شفاف حقوق و دستمزد شکل بگیرد و در مواردی مانند پرداخت یارانه و یا اخذ مالیات از آن استفاده شود.
