مسیر اقتصاد/ کنترل ترازنامه بانک مرکزی، یکی از سیاست‌های پولی انقباضی است که با هدف کاهش رشد نقدینگی و مهار تورم از سال ۱۴۰۱ اعمال شده است. اعمال این سیاست باعث خروج بسیاری از عاملان اقتصادی از صف تسهیلات‌دهی نظام بانکی شده است. از طرف دیگر، بازار بدهی در ایران به قدری توسعه نیافته است که نتواند نیازهای مالی این عاملان را تامین کند. تنها بازار بدهی موجود، بازار اوراق گواهی سپرده (گام) است که آن هم عملا بسته شده است. دلیل این امر، نگرانی از تأثیر منفی انتشار اوراق گام بر شاخص بازار سهام عنوان شده است. بنابراین، بانک مرکزی با اعمال کنترل ترازنامه، حداقل ابزارهای تامین مالی را نیز از دسترس بخشی از عاملان اقتصادی خارج کرده است.
هدایت اعتبار رکن اصلی کنترل ترازنامه است
کنترل ترازنامه همواره امری مطلوب است، اما نوع کنترل ترازنامه اهمیت دارد. طراحان کنترل ترازنامه مرتکب اشتباهی بزرگ شدند. آنها گمان کردند که کنترل ترازنامه صرفا به معنای تعیین سقف برای افزایش دارایی‌های نظام بانکی است. این سقف هم در سمت راست (دارایی‌ها) و هم در سمت چپ (بدهی‌ها) اعمال می‌شود. اما عمده این سقف بر سمت راست تمرکز دارد و به تسهیلات‌دهی بانک‌ها مربوط می‌شود. این کار با ابزارهای نرخ ذخایر قانونی و کفایت سرمایه انجام می‌شود.
طراحان کنترل ترازنامه، هدایت اعتبار و حمایت از بخش واقعی اقتصاد را به عنوان بند پیشران در نظر گرفتند. این اشتباه بزرگی بود، زیرا هدایت اعتبار رکن اصلی کنترل ترازنامه است. طراحان با این کار، ارکان اصلی کنترل ترازنامه را به حاشیه راندند و آن را به یک بند پیشران تبدیل کردند. این اشتباه باعث شد که کنترل ترازنامه به درستی انجام نشود و بخش واقعی اقتصاد دچار رکود شود.
سهم ۳۰ تا ۵۰ درصدی امهال‌ها در سبد تسهیلات‌دهی بانک‌ها
کنترل ترازنامه خوب باید نظام جامع اعتبارسنجی داشته باشد که بتواند ریسک نکول وام‌ها را به‌درستی ارزیابی کند. این نظام باید اطلاعات جامعی از مشتریان، مانند وضعیت مالیاتی، سابقه نکول، نوع فعالیت اقتصادی، بهره‌وری تولید و غیره را در نظر بگیرد. نظام جامع اعتباردهی یکی از ابزارهای کنترل ترازنامه بانک مرکزی است که به منظور هدایت اعتبار در اقتصاد پولی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نظام به بانک مرکزی امکان می‌دهد تا با تعیین نرخ‌های بهره و سایر شرایط اعتباری، منابع خود را به بخش‌های مختلف اقتصاد هدایت کند.
به این ترتیب که بانک مرکزی می‌تواند تعیین کند که اعتبار باید به بخش‌های حقیقی و نامولد اقتصاد تخصیص داده شود. همچنین، بانک مرکزی می‌تواند تعیین کند که اعتبار باید به چه کسانی داده شود و با چه نرخ‌هایی. اگر فرض بر حمایت از رشد بخش تولید باشد، بانک مرکزی می‌تواند نرخ اعتباردهی به این بخش را کاهش دهد. همچنین، می‌تواند تسهیلات بیشتری به بنگاه‌های تولیدی ارائه دهد.
نکته حائز اهمیت دیگر در خصوص کنترل ترازنامه کشش‌پذیری سبد بانکی است. برای اعمال کنترل ترازنامه، باید برآوردی از کشش‌پذیری سبد بانکی انجام شود. اگر این برآورد را نباشد، این سیاست به بن‌بست می‌رسد و قابل تداوم نخواهد بود. اساسا این که به چه کسانی تسهیلات داده می‌شود و سبد تسهیلات‌دهی چگونه است، اهمیت دارد. وقتی سهم امهال‌ها در سبد تسهیلات‌دهی بانک‌ها، ۳۰ تا ۵۰ درصد است، وقتی حجم عمده تسهیلات‌دهی بانک‌ها به شرکت‌های بزرگ می‌رسد و حجم کمتری به شرکت‌های کوچک و متوسط، کنترل ترازنامه‌ای که اعمال می‌شود، شرکت‌های کوچک و متوسط از چرخه اعتبارگیری و تسهیلات‌گیری حذف می‌شوند. این امر آثار اقتصادی و اجتماعی جدی بر اقتصاد کشور می‌تواند داشته باشد.
ارکان اصلی سیاست کنترل ترازنامه
کنترل ترازنامه از ارکان مختلفی مانند نظام جامع اعتباردهی، نظام جامع اعتبارسنجی و تعدیل با فشار هزینه‌ها تشکیل شده است. این ارکان در طرح کنترل ترازنامه دیده نشدند و همین امر باعث شد که کنترل ترازنامه نتواند به‌طور کامل تورم را کنترل کند. به نظر می‌رسد کنترل ترازنامه می‌تواند نقدینگی را کنترل کند، اما در بلندمدت نمی‌تواند تورم را کنترل کند، زیرا جنس تورم در ایران از جنس فشار تقاضا نیست.
در حال حاضر، اگر کنترل ترازنامه اعمال می‌شود، باید آن را برای سالم‌سازی خلق نقدینگی اعمال کرد و نه برای محدودسازی همه انواع آن. بنابراین باید بتوان خلق نقدینگی را سالم‌سازی و آن را برای ایجاد نظام جامع اعتباردهی اعمال کرد. در صورت تداوم روش اشتباه و خطی کنترل ترازنامه، اقتصاد دچار مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی جدی خواهد شد.
انتهای پیام/ پول و بانک
