مسیر اقتصاد/ شکل‌گیری بحران‌های ارزی پی در پی در اقتصاد ایران سبب شده است که بی‌ثباتی نرخ ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصاد کلان شناخته شود. در این راستا بانک مرکزی از سال ۱۴۰۱ سیاست تثبیت را در دستور کار خود قرار داده است. تعیین نرخ توسط بانک مرکزی یکی از سیاست‌های پولی مهم در اقتصاد ایران است، هدف از تعیین این نرخ، کنترل تورم و هدایت منابع مالی در اقتصاد است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی با تعیین نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی، قصد دارد از افزایش نرخ تورم جلوگیری کند.
منظور از رژیم ارزی تثبیت شده چیست؟
با توجه به مقایسه کشورها و تکنیک‌های ارزی مختلف، می‌توان دریافت که سیاست ارزی تثبیت، یک رژیم ارزی وابسته نیست. به عبارت دیگر، حتی در رژیم‌های ارزی شناور و شناور آزاد نیز، امکان اجرای سیاست تثبیت وجود دارد. گفتنی است منظور از رژیم ارزی، بر اساس واقعیت اجرا (de facto) است، نه آنچه که به صورت قانونی و رسمی (de jure) اعلام شده است. این دو ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشند. به عنوان مثال، ممکن است یک کشور اعلام کند که رژیم ارزی آن شناور است، اما در عمل، یک ترتیب تثبیت شده را اجرا کند.
در تعریف صندوق بین‌المللی پول، یک رژیم تثبیت شده (Stabilized arrangement) در عمل زمانی است که نوسان نرخ بازار نقدی ارز طی شش ماه یا بیشتر به باند دو درصدی مثبت یا منفی محدود شود. این محدوده با اقدامات رسمی مانند مداخله در بازار ارز حاصل می‌شود. اما در سایر ترتیبات رژیم ارزی کشورها (مثلا در یک رژیم شناور) سیاستگذار پولی، ارزی و مالی می‌تواند به گونه‌ای سیاستگذاری کند که نوسانات نرخ ارز به شدت محدود باقی بماند یا حتی در طول چند سال، نرخ را نسبت به ابتدای دوره تقویت کند حتی اگر به صورت رسمی در تعریف صندوق بین‌المللی پول به صورت یک رژیم تثبیت شده قرار نگیرد. این موارد را می‌توان با عنوان «سیاست تثبیت ارزی» شناخت. به عنوان مثال، در برزیل پول ملی با عنوان رئال نسبت به مارس ۲۰۲۰ حدود ۶ درصد نسبت به دلار تقویت شده است.
این امر بدون اتخاذ ترتیب رسمی و نقض الزامات رژیم شناور صورت گرفته است. نکته قابل توجه اینکه بر اساس شناخت وضعیت ترازپرداخت سایر کشورها و تغییرات نرخ در اقتصادهای نوظهور، انتظار می‌رفت رئال برزیل مطابق سایر ارزهای اقتصادهای نوظهور تضعیف شود. این انتظار به دلیل تحرکات جریان سرمایه جهانی و وضعیت ترازپرداختی برزیل شکل گرفته بود. با این حال، رئال برزیل با وجود حساب جاری منفی این کشور، در این جریان جان سالم به در می‌برد و حتی تقویت می‌شود. باید دقت داشت که سیاست تثبیت محدود به رژیم‌های ارزی ثابت (انواع میخکوب‌های ارزی) نیست.
ابزارهای تحقق سیاست تثبیت ارزی کدامند؟
به علاوه در یک نظام چند نرخی نیز ممکن است ترتیب تثبیت شده اجرا شود؛ کما این که صندوق بین‌المللی پول نیز رژیم ارزی ایران را به صورت یک ترتیب تثبیت‌شده ارزیابی می‌کند، در عین حال که می‌داند ایران چندین نرخ (دو نرخ عملیاتی) دارد. ابزارهای تحقق سیاست تثبیت ارزی کدامند؟ ابزار تحقق سیاست تثبیت می‌تواند ترکیبی از نرخ بهره واقعی مثبت بالا با انقباض در سیاست پولی، سیاست‌های مالی انقباضی، اجرای کنترل‌های جریان ارزی، ایجاد نرخ رسمی متفاوت با نرخ بازارغیررسمی در کنار مداخلات ارزی باشد. زمانی که مداخلات ارزی (فروش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی)، مازاد بر کسری‌های ساختاری ارزی یک کشور صورت می‌گیرد می‌توان گفت که دقیقا هدف سیاستگذار ارزی از مداخله، جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است.
لذا برای شناسایی این نوع مداخلات، حتما باید میزان کسری‌های مصارف ارزی یک کشور را کاملا بررسی کرد و میزان تخصیص ارز توسط بانک مرکزی برای پوشش کسری ساختاری را از مداخلات نرخ‌محور تفکیک کرد. بسیاری از کشورها با انواع رژیم‌های ارزی، قبل از انتخابات، مداخلات نرخ‌محور با هدف تثبیت نرخ ارز دارند. به طور مثال در ترکیه در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه سال جاری، دولت این کشور در کنار سیاست‌های پولی انبساطی (کاهش غیرمتعارف نرخ بهره) سیاست تثبیت ارز با مداخلات ارزی را اجرا می‌کرد. این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت به کاهش تورم از ۸۰ درصد به ۴۰ درصد کمک کرد. اما پس از انتخابات، دولت ترکیه مجددا به سیاست‌های پولی متعارف برگشت و در کنار افزایش نرخ بهره و اجرای سیاست‌های پولی انقباضی، تعدیل نرخ ارز (کاهش ارزش لیر) را در دستور کار قرار داد. این امر باعث شد که تورم مجددا افزایش یابد و در ماه سپتامبر به بالای ۶۰ درصد برسد. در حال حاضر به شکل رسمی بانک مرکزی ترکیه برای سال ۲۰۲۴ افزایش ذخایر خود را در دستور کار قرار داده است تا بافر ذخایر رسمی خود را احیا کند و سرمایه‌گذاران بین‌المللی نسبت به قدرت بانک مرکزی این کشور، اطمینان حاصل کنند.
چالش «سیاست تثبیت ارزی» تحقق آن در بلندمدت است
این مسأله نشان می‌دهد که در سال میلادی جاری، مداخلاتی برای تثبیت نرخ لیر صورت نمی‌گیرد بلکه برعکس ممکن است تعدیلات بیشتری در نرخ لیر رخ دهد و تورم ترکیه ممکن است بالا بماند. چالش اصلی در «سیاست تثبیت ارزی» تحقق آن در بلندمدت است سیاست تثبیت ارزی، در دوره‌های مختلف در کشورهای متعدد قابل شناسایی است و به طور فراگیر و به شکل رسمی و غیررسمی ممکن است در اقتصاد کلان به کار گرفته شود و حتی می‌تواند اهداف خرد و کلان داشته باشد. اما این سیاست برای کشورهایی که رژیم ارزی شناورتری دارند (انواع رژیم‌های غیرمیخکوب) محدود به کوتاه‌مدت (نهایتا چند سال) می‌شود. زیرا چالش اصلی نرخ‌های تثبیت شده ارز در میان‌مدت و بلندمدت اختلاف تورم داخل و خارج، کاهش صرفه‌های صادراتی و افزایش مصارف ارزی ناشی از رشد نرخ موثر واقعی ارز (REER) است.اما در کوتاه‌مدت سیاستگذار ارزی می‌تواند برای اهداف کلان از این سیاست استفاده کند.
البته امکان دارد اجرای این سیاست در برخی کشورها چند سال (میان‌مدت) هم طول بکشد. به عنوان نمونه مصر بین سال‌های ۲۰۱۷ تا سال ۲۰۲۲ این سیاست را اجرا می‌کرد. حتی در کشورهایی مانند سنگاپور که به شکل رسمی رژیم ارزی تثبیت‌شده دارند، این سیاست دهه‌ها ادامه دارد. بنابراین سیاستگذار ارزی با توجه به میزان امکان اجرای یک سیاست تثبیت، می‌تواند دوره آن را تنظیم کند.
اصلی‌ترین هدف کلان از اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز، کنترل تورم می‌باشد. اما در پایان دوره اجرای این سیاست، در صورت تصمیم سیاستگذار برای تعدیل مجدد نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، باید ابزارهای مکملی برای کنترل تورم و جبران قدرت خرید مردم با افزایش دستمزدها به کار گرفته شود. استفاده از ابزارهای مکمل به همراه توجه تکنیک‌های مختلف تعدیل نرخ ارز (اعم از تضعیف پلکانی مانند برزیل و مصر یا تضعیف تدریجی با نوسانات محدود)، امری ضروری است که باید مورد توجه سیاستگذار اقتصادی باشد.
پینوشت:
این گزارش برگرفته از مطالب یکی از کارشناسان ارزی در مورد جوانب مختلف یک “سیاست تثبیت ارزی” گردآوری شده است.
انتهای پیام/ پول و بانک
