۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۷۴۰۱۸ ۱۶ دی ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۰ دسته: تولید
۰

مجیدرضا حریری رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، ضمن اشاره به اینکه بودجه اتاق بازرگانی باید از محل دریافت حق عضویت و ارائه خدمت به اعضاء تامین شود، گفت: وقتی بیش از ۹۰ درصد بودجه اتاق از محل سود چند شرکت محدود تامین شود، این نهاد به جای ارائه خدمت مناسب و پیگیری منافع ملی و عموم بازرگانان، به بلندگوی همان چند شرکت تبدیل می‌شود.

بخش اصلی درآمدهای اتاق بازرگانی از سهم این نهاد از سود و درآمد صنایع و دارندگان کارت بازرگانی بدست می‌آید. در احکام دائمی قوانین توسعه، سود شرکت‌ها به عنوان یکی از منابع درآمد اتاق بازرگانی تعیین شده است. در حال حاضر، بسیاری از شرکت‌ها موظفند قریب به ۷ در هزار سود خالص خود را به اتاق بازرگانی پرداخت کنند. در این راستا مجیدرضا حریری رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: مجموع درآمدهای اتاق بازرگانی از همه شرکت‌های بورسی و غیربورسی و اخذ حق عضویت در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و مهمتر از رقم این درآمد، نبود شفافیت در میزان و هزینه‌کرد آن است که حتی برای اعضای هیات نمایندگان اتاق نیز این شفافیت وجود ندارد.

بودجه اتاق بازرگانی باید از «حق عضویت شرکت‌ها» تامین شود

وی ادامه داد: مطلوب است که اتاق بازرگانی بر اساس عضو محوری درآمد داشته باشد. به این معنا که اتاق باید به درآمدهای ناشی از حق عضویت اعضا متکی باشد. در این صورت، اتاق مجبور خواهد بود خدمات مناسبی به اعضا ارائه دهد تا تعداد آنها افزایش یابد و بتواند هزینه‌های خود را تأمین کند. برای مثال، بنده به عنوان مسئول اتاق ایران و چین تنها منبع درآمدم حق عضویتی است که از اعضا دریافت می‌کنم. چون جای دیگری برای تأمین درآمد ندارم، مجبور هستم تا آنجایی که می‌توانم خدمات خوبی به اعضا ارائه دهم تا سال آینده تمدید کنند و چهار نفر دیگر هم بیاورند و هزینه‌ها تأمین شود و بتوانم اتاق را اداره کنم. در نتیجه، من محتاج رأی اعضا و حق عضویت آنها هستم. مجبورم که خدمات خوبی ارائه دهم و پاسخگوی آنها باشم.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود: اما اتاق بازرگانی اصلا به حق عضویت متکی نیست. یعنی رقم حق عضویتی که اتاق دریافت می‌کند کمتر از یک درصد یا دو سه درصد از درآمدهای آن است. یعنی بیش از نود درصد درآمد اتاق از محل دیگری تأمین می‌شود. به این دلیل است که خود را به اعضای خود وابسته نمی‌داند، نیازی به اعضای خود ندارد. اگر این حدود ۶۰ هزار عضو به یک هزار شرکت بزرگ تبدیل شوند، درآمدی معادل درآمد فعلی ۶۰ هزار عضو خواهند داشت. بنابراین، یک رابطه بدهکار بودن با همان چند شرکت بزرگ نیز ایجاد می‌کند و این خطر وجود دارد که تبدیل به لابی فقط آن شرکت‌ها شود، نه لابی اقتصاد ملی.

اتاق بازرگانی نباید به بلندگوی چند شرکت خاص تبدیل شود

حریری گفت: به عنوان مثال، بیش از هشتاد درصد صادرات غیرنفتی ایران توسط چند ده بنگاه بزرگ، عمدتا دولتی، انجام می‌شود. این بنگاه‌ها، مانند بنگاه‌های معدنی و پتروشیمی، بیشترین ارز صادراتی را در اختیار دارند. در مسئله بازگشت ارز صادراتی، این بنگاه‌ها ساکت هستند، در حالی که نزدیک به نود درصد ارز صادراتی در دست آنهاست. در مقابل، اعضای اتاق بازرگانی، که تنها هفت تا هشت درصد ارز صادراتی را در اختیار دارند، بیشترین سر و صدا را در مورد بازگشت ارز صادراتی به راه می‌اندازند. در واقع، این اعضای اتاق بازرگانی به بلندگوی چند ده بنگاه بزرگ تبدیل شده‌اند، زیرا وابستگی مالی آنها به این بنگاه‌ها افزایش یافته و شفاف نیست. اگر هزینه‌ها وابسته به درآمدهایی باشد که از طریق حق عضویت تأمین می‌شود، مانند اینکه خدمات بفروشد و حق عضویت بگیرد، روند کنونی اتفاق نمی‌افتد.

وی اضافه کرد: در ایران، استان‌ها به طور کلی ده شهر بزرگ دارند که از نظر درآمدزایی و استقرار بنگاه‌های بزرگ، حائز اهمیت هستند. این شهرهای بزرگ، مانند تهران، اصفهان، خراسان، بوشهر و اراک، بنگاه‌های بزرگ صنعتی و صادراتی کشور را در خود جای داده‌اند. در واقع، این اتاق‌های استانی هستند که از این بنگاه‌ها، هزینه‌های مربوط به عضویت در اتاق ایران را دریافت می‌کنند. اتاق ایران، به طور مستقیم، از هیچ بنگاهی هزینه‌ای دریافت نمی‌کند. به عنوان مثال، شرکت‌های بزرگ فولادی در اصفهان و شرکت‌های بزرگ معدنی در استان کرمان، دریافت‌کنندگان این پول‌ها هستند. به همین دلیل است که ما می‌گوییم مکانیسم شفافیت وجود ندارد. گاهی اوقات حتی اتاق بازرگانی ایران نیز نمی‌داند که این شرکت‌ها چقدر پول دریافت کرده‌اند. این شرکت‌ها خود اظهاری می‌کنند که ما این قدر پول به اتاق استانی پرداخت کرده‌ایم.

حریری تاکید کرد: در حال حاضر مکانیزمی وجود ندارد که مشخص کند اتاق بازرگانی یک استان، بابت دریافت وجوه از شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ معدنی استان، باید چه مقدار از این وجوه را به اتاق بازرگانی ایران پرداخت کند. این عدم شفافیت باعث شده است که برخی از بانک‌ها در استان‌های مختلف، چک‌های پرداختی اتاق بازرگانی استان را به جای اینکه در وجه اتاق بازرگانی ایران صادر کنند، در وجه اتاق بازرگانی شهرستان صادر کنند. در گذشته، شاهد موردی بودیم که چک به نام اتاق ایران صادر شده بود، اما توسط یک اتاق شهرستان به نام خود وصول شده بود. مبلغ این چک نیز بسیار زیاد بود.

انتهای پیام/ تولید



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.