سید مهدی حسینی دولت آبادی مشاور وزیر اقتصاد، در گفتگو با مسیر اقتصاد درخصوص ابعاد سیاست کنترل مقداری ترازنامه بیان کرد: بر اساس دلالت‌های نظریه درونزایی پول و معکوس دانستن جریان علیت بین نقدینگی و پایه پولی بایست گفت که چون افزایش رشد نقدینگی منجر به افزایش رشد پایه پولی می‌شود، کنترل پایه پولی و حدگذاشتن بر روی آن دارای تاثیر نیست و لزوما منجر به کاهش رشد نقدینگی نمی‌شود اما سیاست کنترل مقداری ترازنامه به دنبال قاعده‌گذاری بر روی مصارف پول است؛ یعنی می‌خواهد خود نقدینگی را کنترل کند.
وی ادامه داد: در کشورهای دنیا نیز برخی شاخص‌ها در کنار ابزارهای سیاست پولی کارکرد کنترل ترازنامه را دارند مانند کفایت سرمایه. کفایت سرمایه گرچه یک ابزار نظارتی است اما تاثیری مانند کنترل ترازنامه دارد. تحت این شاخص تا زمانی که سرمایه باکیفیت زیاد نشود، بانک نمیتواند ترازنامه را رشد بدهد.
برای کاهش اثرات برون‌رانی کنترل ترازنامه چه باید کرد؟
مشاور وزیر اقتصاد و امور دارایی خاطرنشان کرد: نکته‌ای که در حال حاضر اما بسیار شایان توجه است این است که هرچند سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه به عنوان یک سیاست پولی انقباضی به هر حال دارای هزینه و برون‌رانی بوده است اما حاکمیت نیز باید از میزان درخواست تسهیلات خود کم کند و انقباضی‌تر عمل کند. این کار برای حفظ سهم بخش‌های مختلف الزامی است تا اثرات برون‌رانی کاهش یابد.
یکی از نکات دیگر برای جبران اثرات برون‌رانی این است که سهم تامین مالی بانکی کاهش یابد یعنی به عنوان مثال برای بنگاه‌های بزرگ امکان انتشار اوراق یا تامین مالی از بازار سرمایه فراهم شود تا سهم تامین مالی بانکی این‌ها کاهش پیدا کند. برخی قوانین نیز کژکارکردی ایجاد می‌کنند مانند اینکه سود وام بانکی جز هزینه‌های قابل قبول مالیاتی است و مشمول مالیات قرار نمی‌گیرد که باید این سنخ قوانین اصلاح شوند. ابزارهای زیر خط ترارنامه بانک‌ها مانند LC و ضمانت‌نامه را نیز باید توسعه داد که ابزارهای مبادله و تسویه غیرتسهیلاتی هستند. این موارد باعث می‌شود تا اثرات برون‌رانی کاهش یابد.
استفاده موثر بانک مرکزی از سمت چپ ترازنامه
این کارشناس اقتصادی در نهایت گفت: در سمت چپ ترازنامه بانک‌ها نیز بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از عدد حد رشد ترازنامه انگیزه‌های مثبت و منفی را ایجاد کند. به عنوان مثال نسبت دارایی‌ها به ترکیب مشخصی تبدیل شود، حد رشد ترازنامه بیشتر شود و مواردی از این دست، که این‌ها دست خود بانک مرکزی است. البته باید نظارت دقیق بر واقعی بودن عملکرد وجود داشته باشد و مشوق‌ها قابل دور زدن نباشد.
انتهای پیام/ پول و بانک
