محمدعلی مختاری مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی، در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به اهمیت درآمدهای مالیاتی در تامین منابع بودجه کشور گفت: در لایحه بودجه سال آینده، دولت درآمدهای مالیاتی را دو برابر درآمدهای نفتی پیش‌بینی کرده است که این مقدار به نسبت سال‌های گذشته بیشتر بوده است. البته این وضعیت سابقه‌دار بوده است، کما اینکه در قانون برنامه‌ی پنجم نیز هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی و بودجه‌ی عمرانی کشور از راه درآمدهای نفتی تامین می شد. لذا طی گفت و گوهای فعلی مجلس با دولت و با توجه به تحریم نفت و مشکلاتی از این دست وزنه‌ی مالیات در بودجه کشور سنگین‌تر خواهد بود.
تاثیر عدم دریافت مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی پردرآمد
وی ادامه داد: قبل از آغاز تغییرات و اقدامات سازمان امور مالیاتی در سال جاری، اکثریت نظرات به سمت عدم عملی بودن تحقق درآمدهای مالیاتی امسال گرایش داشت؛ اما با این حال سال گذشته ۴۷۰ هزارمیلیارد تومان وصولی بود، اما امسال باید ۷۵۰ هزار میلیارد تومان وصول کنیم. این بدان معناست که اهداف باید تقریبا به شکل صددرصدی به ثمر بنشیند. در رابطه با سال آینده هم تدابیری همچون تصویب ماده‌ی ۲۷ لایحه قانون برنامه هفتم توسعه به همراه تبصره‌های لازم، اصلاح تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره‌ی ماده‌ی ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم شکل گرفت که برای نتیجه داشتن این فرایند امیدبخش است.
مختاری در خصوص تاثیر عدم دریافت مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی پر درآمد بر اخذ مالیات از افراد خرد بیان داشت: اقتصاد شفاف و شناسنامه‌دار و غیرشفاف همیشه مورد بحث بوده‌اند. عمدتا بیشترین فشار بر روی بخش شفاف بوده است چرا که نظارت کافی بر آنها وجود دارد. اما در چند سال اخیر با اجرای قانون سامانه‌ی مودیان و پایانه‌ی فروشگاهی، ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و رصد حساب‌های بانکی منجر به بهبود تمکین مالیاتی شده است. اگر میزان درآمد مودیان را با میزان مالیات آنها در نظر بگیریم با این تغییرات مالیات پرداختی آنها همیشه روند صعودی داشته‌اند.
مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: دلیل شفافیت‌سازی فوق، دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات اقتصادی مودیان در راستای مواد ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم و قوانین بودجه سنواتی بوده است که براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مستنکفین از ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی، مشمول ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم (ممنونع الخروجی) است. در گذشته نیز این احکام تا حدی وجود داشته است اما ضمانت اجرایی نداشتند به همین دلیل در سنوات اخیر دسترسی سازمان‌های مربوط بیشتر شده و مودیان بیشتری هم شناسایی شده است.
سهم درآمد مالیات مشاغل نصف مالیات حقوق حقوق‌بگیران است
وی اظهار داشت: همچنین بیشترین رصد تراکنش‌های مالی برای اشخاص حقیقی است، سهم درآمد مالیات مشاغل نصف مالیات حقوق حقوق بگیران است در حالی که درآمد آنها چند برابرست به همین دلیل جای کار در این زمینه بسیار است. مصحلت اندیشی‌های درون سازمانی نیز وجود دارند که ملاحظاتی را می‌طلبد اما ابزارهای لازم برای اجرایی کردن قوانین وجود دارد. بخشی از ماجرا نیز شامل رسیدگی به فرارهای مالیاتی می‌شود که در افزایش درآمدهای مالیاتی تاثیر خواهد داشت و به مرور زمان میزان عدالت در فرایند اخذ مالیات بیشتر خواهد شد.
مختاری در پایان تاکید کرد: در بعضی از کشورها که ضمانت و ابزار اجرایی بیشتری برای قوانین دارند فرار مالیاتی کمتر است، در واقع ضمانت‌های اجرایی قویی باعث کاهش فرار مالیاتی می‌گردد. اما در ایران جریمه‌های کمی وجود دارد که بعد از مدتی هم بخشیده می‌شوند. این وضعیت بازدارنده نخواهد بود. در ماده‌ی ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم که بسیار بازتاب داشت از اول سال ۹۵ فرار مالیاتی و کتمان در آمد جرم انگاری شده است. برنامه‌ی سازمان امور مالیاتی کشور بر آن است که از افراد پر درآمد مالیات دریافت و آن را به شکل رسانه‌ای منتشر کند. در مجموع انگیزه‌ی افراد برای پرداخت مالیات با ضمانت‌های اجرایی بیشتر خواهد شد.
انتهای پیام/ مالیات
