مسیر اقتصاد/ برخی بر این باورند که دلیل چند نرخی بودن بازار ارز در ایران، تنها پایین نگهداشتن نرخ رسمی ارز از سوی بانک مرکزی و دولت است. این افراد معتقدند نرخ بازار غیر رسمی بر اساس تعادل عرضه و تقاضای آزاد شکل گرفته و باید به رسمیت شناخته شود؛ از این رو توصیه میکنند بانک مرکزی و دولت به جای تعیین نرخ رسمی، صرفا از نرخ بازار تبعیت کنند. اما این فرضیات و توصیهها با واقعیتهای اقتصاد ایران همخوانی ندارد.
«تحریم» و کمبود منابع، دلیل اصلی چند نرخی بودن ارز
اولین نکته در این خصوص اینکه در شرایط فعلی مبادلات خارجی ایران، به دلیل تحریمها، امکان استفاده از دلار وجود ندارد. علاوه بر این ایران با وجود تحریمها به سمت ایجاد بسترهای رسمی و غیر قابل تحریم با کشورهای همسو در بین شرکای تجاری خود حرکت نکرده است. از این رو امروز مبادلات خارجی ایران از بسترهای غیر رسمی انجام میشود و امکان عرضه و تقاضای ارز در بازاری با شرایط مناسب وجود ندارد.
کمبود منابع ارزی نیز تعیین اولویت در تخصیص منابع به واردات کالاها را ضروری کرده است و در شرایط اولویت بندی واردات، ایجاد بازاری بین همه متقاضیان دریافت ارز برای واردات، منطقی نیست. مجموعه این موارد موجب شده است که سطح دسترسی متقاضیان مختلف با نیازهای وارداتی مختلف، به خرید ارز، یکسان نباشد و در چنین شرایطی چند نرخی شدن ارز اجتناب ناپذیر است و دولت و بانک مرکزی مجبورند برای تامین نیازهای اساسی در وهله اول و دیگر کالاهای مجاز وارداتی در وهله بعدی، نرخ رسمی تعیین کنند.
عرضه و تقاضای بازار غیر رسمی ارز چه ماهیتی دارند؟
نکته دیگر آنکه به دلیل عدم پاسخگویی به برخی نیازهای ارزی از سوی دولت و همچنین عدم مقابله اثرگذار با نیازهای سوداگرانه در بازار ارز و وجود تقاضای مهار نشده خروج سرمایه، در حال حاضر یک تقاضای بزرگ در بازار غیر رسمی شکل گرفته است. این متقاضیان ارز از آنجا که توان تامین ارز مورد نیاز خود در سامانههای رسمی را ندارند، حاضرند ارز را با قیمتی به مراتب بیشتر از نرخ رسمی، خریداری کنند.
از طرف دیگر عرضه ارز در بازار غیر رسمی ناشی ارائه اطلاعات نادرست و انتقال ارز از بازار رسمی به بازار غیر رسمی است. در واقع افرادی با کم اظهاری در صادرات ارز مازادی بدست میآورند، یا با بیش اظهاری در واردات کالاهای مشمول دریافت ارز رسمی، ارزی بیش از نیاز بدست میآورند و آن را به بازار غیر رسمی منتقل میکنند. انتقال و عرضه ارز در بازار غیر رسمی بدون شک هزینه دارد و این افراد به هیچ عنوان حاضر نیستند ارز مازاد خود را با قیمتی نزدیک نرخ رسمی، در بازار غیر رسمی عرضه کنند.
افزایش نرخ رسمی ارز برای تک نرخی کردن آن کافی است؟
بنابراین به طور خلاصه میتوان گفت در شرایط حال حاضر کشور، محدودیتهای تجاری به شکل گیری یک بازار غیر رسمی در حاشیه بازار رسمی منجر شده است و این تصور که اگر نرخ رسمی افزایش پیدا کند، نرخ غیر رسمی بالا نمیرود و تعادل خودش را دارد، صحیح نیست.
با تعیین هر قیمتی به عنوان نرخ رسمی ارز، انتقال ارز و عرضه آن در بازار غیر رسمی هزینه دارد. متقاضی ارز در بازار غیر رسمی نیز چون توان تامین ارز در بازار رسمی را ندارد، حاضر خواهد بود با نرخ بیشتری ارز را خریداری کند. بنابراین با افزایش نرخ در بازار رسمی، به طور حتم نرخ غیر رسمی نیز جهش میکند و اختلاف دو بازار کمتر نمیشود. در مقابل افزایش نرخ رسمی ارز و تلاش برای رساندن آن به بازار غیر رسمی، تنها چرخهای از افزایش قیمتها را آغاز میکند که در شرایط غیر رسمی بودن مبادلات، محدودیت منابع و ناتوانی در پاسخگویی به همه نیازهای ارزی، پایانی برای آن قابل تصور نیست.
تحقق شعار تک نرخی کردن ارز به پیشنیازهای متعددی نیاز دارد که تعیین مناسب نرخ در کنار ایجاد بسترهای رسمی برای مبادلات خارجی، افزایش درآمدهای صادراتی، بازگشت ارز حاصل از صادرات، جلوگیری سیستمی از اظهار قیمتی خلاف واقع در واردات و صادرات، کنترل جریان ریال و جلوگیری از مبادلات سوداگرانه ارز، از جمله آنهاست.
انتهای پیام/ پول و بانک