مسیر اقتصاد/ سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه یک سیاست انقباضی پولی است که با کنترل مستقیم بر روی مصارف پول و نقدینگی، به دنبال کاهش رشد نقدینگی است. بانک مرکزی با اجرای این سیاست از سال ۱۴۰۱ توانست نرخ رشد نقدینگی را در بلندمدت به میزان قابل توجهی کاهش دهد. کنترل مقداری ترازنامه، یک سیاست اجتناب‌ناپذیر در کوتاه مدت است اما در میان مدت نمی‌توان به آن تکیه کرد.
بنگاه‌های تولیدی کشور با تنگنای مالی مواجه هستند
کنترل مقداری، حجم نقدینگی را به درستی کنترل کرد. با این حال، نگرانی که در این خصوص وجود دارد این است که آیا کاهش رشد نقدینگی، کیفیت نقدینگی را نیز بهبود بخشیده است. به نظر می‌رسد که اقدام خاصی صورت نگرفته است. زیرا هم‌اکنون، بنگاه‌های تولیدی کشور با تنگنای مالی مواجه هستند. در شرایطی که تورم تولیدکنندگان بسیار بالاتر از تورم عمومی است.
با فرضا اینکه در شش ماهه اول سال جاری، تنها ۲۱ درصد رشد تسهیلات رخ داده باشد، این رقم با احتساب امهال‌ها، عملا نشان می‌دهد که پول جدید خاصی به بنگاه‌های تولیدی تزریق نشده یا بسیار کم بوده است. در این شرایط، بازار سرمایه باید کمک کند. البته اتفاقاتی افتاده است، اما نرخ تامین مالی از بازار سرمایه نیز گاهی اوقات بالای ۳۰ درصد است. این امر نیز موضوع را کمی دشوار می‌کند. بنابراین، کنترل کیفیت نقدینگی، متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته است.
بانک مرکزی باید ابزارهای مکملی طراحی کند که مسیر تسهیلات‌دهی را حتی اگر مقدار کمیت را نیز افزایش داد، یعنی به جای هدف ۲۶/۷ درصد، آن را ۳۱ درصد قرار داد، با کیفیت درستی داشته باشد. به این ترتیب، بنگاه‌هایی که دقیقا نیازمند نقدینگی هستند، بی‌دلیل و بی‌جهت از دسترسی به تسهیلات محروم نشوند. همچنین، آن دسته از بنگاه‌هایی که دسترسی زیادی به نقدینگی داشتند و بی‌محابا نقدینگی به آنها رسیده است، باید محروم شوند. همچنین، اشخاص مرتبط با بانک‌های دولتی نیز باید رفتار خود را منضبط کنند.
کنترل کیفیت نقدینگی مهمتر از نرخ رشد آن است
در دستاورد تسهیلات سرمایه در گردش، ایراد دیگری که وجود دارد، این است که گفته می‌شود ۹۰ درصد فروش سال قبل باید مبنای اعطای تسهیلات باشد. اما این روش درست نیست و باید بر اساس دوره گردش کالا، تسهیلات اعطا شود. این کار باعث می‌شود که شرکت‌ها پول را به بازارهای دیگر منتقل نکنند و تقاضای پنهان در بازارهای دارایی و کالا و خدمات فعال نشود. بنابراین، کنترل مقداری نقدینگی، ممکن است از نظر کیفیت نقدینگی اشتباه باشد و از نظر رشد نیز باید بررسی شود. آیا رشد هدفی که در نظر گرفته شده است، آنقدری است که بنگاه‌های واقعا نیازمند نقدینگی را محدود نکرده باشد و خطرناک باشد؟ یا واقعا بنگاه‌هایی که یا نهادهایی مثل دولت که همیشه استقراض بالایی از بانک‌ها داشته‌اند، را محدود کرده است؟ این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد و دستورالعمل اعتبارسنجی باید اصلاح شود.
اما کنترل مقداری در حداقل خود، موفق بوده است. این سیاست به بانک‌هایی که به دلیل اضافه برداشت، سود سپرده بالا و دارایی‌های موهوم، ناتراز بودند، اجازه داده است که تنها به اندازه سود سپرده‌ای که مجبور به پرداخت آن هستند، بدهی‌های خود را افزایش دهند. یعنی سمت دارایی‌های این بانک‌ها، عملا غیرفعال شده است. این امر منطقی است، زیرا زمانی که یک بانک کفایت سرمایه منفی دارد و ناترازی بالایی از طریق اضافه برداشت دارد، منطقی نیست که به وام‌دهی و سرمایه‌گذاری ادامه دهد. در بهترین حالت، این بانک‌ها باید فعلا صرفا سود سپرده‌ها را پرداخت کنند و به فکر ادغام و مسائلی از این قبیل باشند.
تداوم مهار تورم تنها با سیاست کنترل مقداری، محل ابهام است
در دستورالعمل کنترل مقداری، بانک‌های خوب نیز مشمول محدودیت رشد نقدینگی هستند. به این بانک‌ها اجازه داده شده است که نقدینگی خود را بین ۱٫۵ تا ۲٫۵ درصد افزایش دهند. این بانک‌ها علاوه بر پرداخت سود سپرده، می‌توانند به اقتصاد و جریان تولید وام دهند. این امر بحث برانگیز است که آیا این میزان رشد نقدینگی برای بانک‌های خوب کافی است.
در کل، دو مسیر اصلی برای خلق نقدینگی وجود دارد. روش اول که در آن بانک‌ها با اعطای وام یا سرمایه‌گذاری، نقدینگی ایجاد می‌کنند. به عنوان مثال، یک بانک ممکن است ملکی را به طور موقت خریداری کند و سپس آن را با سود بفروشد. در روش دوم بانک‌ها با پرداخت سود سپرده و هزینه‌های اداره عمومی، نقدینگی ایجاد می‌کنند. بانک‌های بد معمولا بر این روش تمرکز می‌کنند تا بتوانند سود سپرده‌ها را پرداخت کنند. اما بانک‌های خوب باید رشد نقدینگی خود را نیز مدیریت کنند.
این موضوع که آیا رقم رشد نقدینگی تعیین‌شده برای بانک‌های خوب درست است یا خیر، باید بررسی شود. همچنین باید بررسی شود که آیا می‌توان از ظرفیت این بانک‌ها برای وام‌دهی به بنگاه‌های تولیدی استفاده کرد یا خیر.
انتهای پیام/ پول و بانک
