۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۷۲۳۸۹ ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۰ دسته: مسکن کارشناس: محمدرضا تک ختا
۰

مسکن به عنوان یکی از حقوق اولیه انسانی، یکی از حوزه‌های مهم در سیاست‌گذاری اجتماعی و اقتصادی است. به لحاظ تاریخی سرآغاز شکل گیری بحران مسکن در ابعاد گسترده به اصلاحات ارضی بازمی‌گردد، اما بررسی ۴ دهه سیاست‌گذاری مسکن پس از انقلاب اسلامی نیز، از ناکارآمدی غالب سیاست‌های این حوزه خبر می‌دهد. ناتوانی دولت‌ها در مقابله با بحران مسکن طی دوره اخیر، بازتولید نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را تشدید کرده است.

مسیر اقتصاد/ مسکن یکی از ضروری‌ترین نیازهای انسان و به نوعی یکی از حقوق اولیه انسانی است. بعد از خوراک و پوشاک، مسکن سومین نیاز اساسی افراد جامعه است که براي حفظ و بقای فرد و جامعه از اهمیت فراوانی برخوردار است. در اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران دسترسی به مسکن مناسب حق هر خانواده ایرانی محسوب شده است و در بندهاي ۲۹ و ۴۲ تأمین حداقل سرپناه براي تمام شهروندان ایرانی در حوزه وظایف حاکمیت قرار داده شده است. این قوانین نشان دهنده توجه به حقوق اجتماعی ملت و وظیفه تأمین آن توسط دولت در چارچوب حق شهروندي است.

یکی از حوزه‌هاي مهم در سیاست‌گذاري اجتماعی و اقتصادی، مسکن است. مسکن به مثابه نه تنها یک مکان، بلکه جایی است که فراغ و آسودگی شهروندان جامعه در آن‌جا شکل می‌گیرد. از این رو مسکن تنها به سرپناه محدود نمی‌شود، بلکه همسو با تشخص دادن به شهروندان یک جامعه است. بنابراین مسکن نه تنها با سطح شهروند گرایی در ارتباط است، بلکه با میزان رفاه اجتماعی رابطه‌اي وثیق دارد. در واقع تأمین مسکن بیشتر در خدمت اقشار کم‌درآمد است؛ چرا که سطح رفاه این اقشار، سطح رفاه یک جامعه را تعیین می‌کند، نه صرفا رفاه اقشاري که بهره‌مند از سرمایه اقتصادي هستند و خود می‌توانند در بازار آزاد اقدام به تهیه مسکن نمایند.

«اصلاحات ارضی» سرآغاز شکل‎‌گیری بحران مسکن در ابعاد گسترده

به لحاظ تاریخی، مشکل مسکن در ایران به دهه ۱۳۴۰، دوره اصلاحات ارضی و رشد سرمایه‌داري وابسته برمی‌گردد که سرآغاز مهاجرت روستاییان به شهرها شد و مشکل بی مسکنی، بد مسکنی و مسکن کوچک را در ابعاد گسترده‌اي به همراه داشت. سهم بالاي هزینه مسکن در سبد هزینه خانواده، عرضه محدود و گران واحدهاي استیجاري و افزایش قیمت تمام شده مسکن به واسطه قیمت زمین و عوامل تولید، موجب عدم دسترسی خانواده‌هاي کم درآمد و میان درآمد در این دوران بوده.

عدم پرداختن به تأمین نیازها در مقاطع و مبادي مهاجرت و لاجرم افزایش تعهدات و تأمین آن نیازها در مقاصد مهاجرت و آن هم به صورت معلول گرایی، سیاستی بوده است که همواره موجب اختصاص هزینه‌ها و از دست رفتن فرصت‌ها براي پاسخگویی به آن نیازها شده است.

۴ دهه سیاست‌گذاری مسکن پس از انقلاب اسلامی به کجا رسید؟

بررسی سیاست‌های مسکن پس از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که در دوره نخست وزیری آقای موسوي، دیدگاه عدالتخواهانه و شبه سوسیالیستی حاکم است و هدف حرکت به سوي عدالت توزیعی و تأمین مسکن براي همگان است. در دوره سازندگی، هدف توسعه دولت سالار بود و الگوي غالب، تعدیل اقتصادي ساختاري با شعار کوچک سازي دولت و خصوصی سازي بود. پس در حوزه مسکن نیز شاهد کاهش تصدي‌گري دولت و شروع فرآیند به بازار سپاري مسکن می‌باشیم.

در دوره اصلاحات هدف توسعه جامعه سالار بود و در این دوره نیز تعدیل اقتصادي ساختاري دنبال شد. در این دوره، زمین به طور کامل به بازار سپرده شد و دولت تلاش کرد تا صرفاً وظیفه هدایت و نظارت را بر عهده داشته باشد و به طور مستقیم در حوزه تأمین زمین و مسکن وارد نشود. اما دولت نهم و دهم شعارهاي سیاسی عدالتخواهانه و حرکت به سوي پیشرفت و عدالت را مجددا سرلوحه سیاست خود قرار داد. در این دوره تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و توجه به حاشیه نشینان و اسکان غیررسمی برجسته شد و در قالب مسکن مهر به بزرگترین پروژه مسکن سازي بعد از شکل گیري انقلاب اسلامی تبدیل شد. با این حال بعد از گذشت چهل سال از پیروزي انقلاب اسلامی هیچ یک از دولت‌ها در خصوص دستیابی به آرمان‌هاي انقلاب اسلامی از جمله تأمین مسکن مناسب براي اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه و رفع معضل حاشیه نشینی و بد مسکنی چندان موفق نبوده‌اند و همچنان نابرابري در دستیابی به مسکن مناسب و آسیب‌هاي ناشی از آن یکی از مهم‌ترین مسائل و معضلات جامعه ایران است.

بازتولید نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی با سیاست‌گذاری‌های اشتباه مسکن

با فاصله گرفتن از دهه اول انقلاب تاکنون روند سیاست‌گذاري مسکن به گونه‌اي بوده است که موجب شکل گیري سرمایه‌داري لجام گسیخته و انباشت سرمایه براي قشر محدودي گردیده است و از سوي دیگر منجر به شهروند زدایی از اکثریت جامعه و طرد فقرا و حاشیه نشینان گشته است. سیاست‌گذاري مسکن طی دوره اخیر مبتنی بر شناسایی اصولی گروه‌هاي هدف بر اساس میزان درآمد و وضعیت اقتصادي خانواده نبوده بلکه مبتنی بر اقشار اجتماعی بوده است و در نتیجه تحت الگوهاي متفاوت نابرابري اجتماعی و اقتصادي را بازتولید نموده است.

تحلیل سیاست مسکن دولت‌ها از دو بعد درون داد قانونی و برون داد اجرایی نشان می‌دهد که با فاصله گرفتن از دهه اول انقلاب با وجود تدوین سیاست‌ها و برنامه‌هاي متعدد در حوزه مسکن و تابع بودن سیاست‌گذاري از رویکرد کلان دولت‌ها اما در زمینه برون داد اجرایی، پیوستگی و استمرار نتایج سیاست‌گذاري در دولت‌هاي مختلف را شاهد هستیم.

به بیان دیگر برون داد اجرایی تابع رویکرد ایدئولوژیکی دولت‌ها نبوده است و تمام دولت‌هاي مورد بررسی در خصوص تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد عملکرد مطلوبی نداشتند. رویه اجرایی دولت‌ها و نتایج سیاست‌ها نشان می‌دهد که گروه‌هاي هدف سیاست‌ها عموماً دهک‌هاي اول تا سوم درآمدي و اقشار آسیب‌پذیر مانند افراد بی سرپرست، معلولان یا افراد با نیازهاي خاص نبوده‌اند و این ناکارآمدي سیاستی خصوصاً در شهرهاي بزرگ قابل مشاهده است.

حتی در مورد طرح مسکن مهر که در تدوین سیاست و درون داد قانونی با سیاست زمین صفر شاهد توجه دولت به معضلات اسکان کم درآمدان می‌باشیم، به لحاظ اجرایی و پیامدهاي سیاستی، نمی‌توانیم این سیاست را در تأمین مسکن کم‌درآمدان کاملاً کارآمد و مؤثر قلمداد کنیم. به دلیل ضعف در اجراي کارشناسانه و عدم مشارکت مردم و اتخاذ رویکرد نخبه گرایانه و بوروکراتیک از سوي دولت، سیاست مسکن مهر با معضلات و مشکلاتی مواجه شد که این طرح را از اهداف اولیه خود دور کرد.

بنابراین با وجود صرف هزینه‌هاي بسیار امروزه شاهد گسترش اسکان غیررسمی، بی مسکنی و بد مسکنی و افزایش سهم هزینه تأمین مسکن در سبد هزینه خانواده می‌باشیم. همچنین کم‌درآمدان از تأمین مطالبات خود از جمله حق به مسکن و حق به شهر محروم مانده‌اند و روز به روز بیشتر در معرض فرآیند طرد اجتماعی قرار می‌گیرند.

برگرفته از: مقاله «بررسی تحولات سیاست‌گذاری رفاهی مسکن در ایران»

انتهای پیام/ مسکن



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.