به گزارش مسیر اقتصاد دو سفر خارجی که آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا در سال جاری و به فاصله یک هفته انجام داد، باید در پرتو نظریه بازی بزرگ جدید که این‌بار به جای بریتانیا و روسیه، میان آمریکا و چین در حال شکل‌گیری است، تفسیر شود. از این منظر، به نظر می‌رسد دولت استرالیا با دنبال کردن روند تکاملی و پر فراز و نشیب چین و آمریکا، در تلاش است که با ایجاد شراکتی دوگانه با آمریکا و چین، از آسیب‌های ناشی از تنش‌های احتمالی میان این دو ابرقدرت اقتصادی برای استرالیا بکاهد. در این مسیر، دست به انتخاب زدن میان دو کشور یاد شده، ریسک‌ها و پیامدهای قابل توجهی برای استرالیا به دنبال خواهد داشت اما تصمیم درست ممکن است بتواند این کشور را ثروتمندتر کند.
این نوع از کنشگری، امر جدیدی نیست و به استرالیا هم اختصاص ندارد. نزدیک‌ترین و مهم‌ترین متحدان ایالات متحده، یعنی ژاپن و کشورهای برتر اروپایی نیز این حرکت را در تحولات اخیر سیاست خارجی خود نشان داده‌اند.
چرا و چگونه موضع سیاست خارجی کانبرا طی ده تا پانزده سال گذشته تغییر کرده است؟
همانطور که پیش‌تر مطرح شد، این امر مختص استرالیا نیست و بسیاری از کشورها طی سال‌های اخیر به ضرورت تعامل نزدیک با چین پی برده‌اند. اما به طور کلی، خط سیاست خارجی استرالیا تقریباً همزمان با تغییرات قابل‌توجهی که در حال حاضر در صحنه بین‌المللی رخ می‌دهد تغییر کرد.
ایده ای که برژینسکی و کیسینجر در آغاز قرن حاضر و در دهه‌های بعدی مطرح کردند، مبنی بر اینکه ایالات متحده و چین، که قبلاً خود را به عنوان دومین قدرت جهانی تثبیت کرده بود، ممکن است گروه G2 را تشکیل دهند، همچنان قابل تصور و اجراست. با توجه به این موضوع، منطقی بود که دولت استرالیا، به رهبری حزب کارگر در آن زمان، بدون قطع رابطه با ایالات متحده، با چین ارتباط برقرار کند و این ارتباط، قبل از هرچیز و بیش از هر زمینه دیگری در حوزه تجارت رقم خورد. آنچه مسلم است اینکه تجارت خارجی، به معنای بازاریابی خارج از کشور برای منابع «طبیعی» مورد نیاز همه، یکی از ستون‌های اساسی شکوفایی اقتصادی برای استرالیا به شمار می‌رود. در همین راستا، با آغاز روابط بین دو کشور، برای بیش از ده سال، چین خریدار اصلی مواد خام استرالیا شد.
راهبرد متحدین آمریکا برای ارتباط با چین: استفاده همزمان از استراتژی مهار و تعامل محدود
ارتباط گسترده تجاری میان استرالیا و چین تا سال ۲۰۱۸ ادامه داشت، تا اینکه با آغاز سال ۲۰۱۹ و بعد از آن، وقوع حوادثی نظیر همه‌گیری کووید-۱۹ و نقش ادعایی چین در شیوع آن، جنگ اقتصادی، درگیری‌های مرزی هند و چین، اختلافات استرالیا و روسیه، وقوع جنگ نظامی در اوکراین و اکنون در خاورمیانه و مواردی از این دست، معادلات استرالیا و چین را عوض کرد، به گونه‌ای که نخست وزیر وقت استرالیا در سال ۲۰۲۰، اسکات موریسون، برای مدت کوتاهی (حدود دو هفته در بهار ۲۰۲۰) در اتهامات علیه پکن در مورد «همه‌گیری کووید-۱۹» از واشنگتن پیشی گرفت.
اگرچه موریسون شعارهای ضد چینی خود را در دو سال آخر ریاست خود کنار گذاشت، اما دو سال آخر حضور او به عنوان رئیس دولت با اقدامات آشکار ضد چینی همراه بود، به نحوی که برخی وی را تنها مقصر بدتر شدن وضعیت روابط چین با استرالیا می‌دانند. مشارکت در ایجاد شراکت راهبردی نظامی «آکاس»[۱] به عنوان یکی از قابل‌توجه‌ترین این موارد است.
سفر اخیر نخست وزیر استرالیا به جمهوری خلق چین، اولین سفر او پس از سفر یک مقام دولتی در سال ۲۰۱۶ بود که نشان می‌دهد علاوه بر جنبه‌های «استراتژی مهار» که هنوز رایج است، انجام تلاش‌هایی برای نشان دادن منافع و باز نگه داشتن کانال‌های ارتباطی با چین در دستور کار ایالات متحده و کشورهای هم‌پیمان با آمریکا قرار دارد.
در همین راستا، برخی کارشناسان معتقدند نخست‌وزیر استرالیا، با توجه به اینکه پیش از سفر به چین، در آمریکا حضور یافته بود، به عنوان «نماینده حسن نیت» آمریکا به چین فرستاده شده است. با این حال، به همان اندازه محتمل است که در این سفر به طور خاص در مورد موضوعات مربوط به روابط استرالیا و چین صحبت به میان آمده باشد.
به هر ترتیب، چالش‌های موردی که هر لحظه در مناطق مختلفی از دنیا پدید می‌آید و واکنش کشورها را طلب می‌کند، در کنار چگونگی توسعه روابط بین بازیگران اصلی جهانی، تأثیر قابل توجهی بر روابط استرالیا و چین خواهد داشت. باید منتظر ماند و دید آیا استرالیا به همین حد از توسعه روابط با چین رضایت می‌دهد یا برای کاهش موانع ارتباطی میان دو کشور با چراغ سبز آمریکا تلاش خواهد کرد.
پانویس:
[۱] آکاس (AUKUS) پیمان امنیتی سه جانبه بین استرالیا، ایالات متحده و بریتانیا است که طی آن ایالات متحده و بریتانیا به استرالیا برای توسعه و استقرار زیردریایی‌های هسته‌ای کمک خواهند کرد و بر حضور نظامی غرب در منطقه اقیانوس آرام می‌افزایند. هرچند به طور رسمی به این موضوع اشاره نشده است اما کارشناسان معتقدند این پیمان به منظور مقابله با نفوذ چین طراحی شده است. این پیمان به لغو قرارداد چند میلیارد دلاری منجر شد که فرانسه برای ساخت زیردریایی با استرالیا منعقد کرده بود.
منبع: NEO (New Eastern Outlook)
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
